«دنیای‌اقتصاد» علل اصلاح‌نشدن ساختار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرد
بودجه شرکت‌های دولتی اصلاح نشد
دولت تغییرات زیاد را نمی‌پذیرد
پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از نظر من بودجه شرکت‌ها دولتی اصلاح نشد و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی به این دلیل که دولت عملا در گزارشی که به شکل لایحه بودجه به مجلس تحویل داد این اصلاحات را اعمال نکرد. به گفته پور‌ابراهیمی احتمالا دولت به دلیل فاصله زمانی اندک بین تصدی مسوولیت در اواخر تابستان و تدوین لایحه بودجه نتوانسته است این اصلاحات را انجام دهد اما مجلس برای سال‌آتی محکم و قاطعانه ایستاده است تا این اصلاحات اعمال شود. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در هر صورت در زمانی که لایحه به مجلس آمد اصلاح انجام نشد و در زمانی که ورود پیدا کردند به دلیل اینکه دولت تغییرات زیاد را نمی‌پذیرد، عملا امکان همکاری با مجلس فراهم نشد تا ما اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و بودجه را لحاظ کنیم. البته اصلاح ساختار شرکت‌ها باید قبل از لایحه بودجه بیاید. وی گفت که تکلیف دولت برای سال۱۴۰۱ این است که این اصلاحات باید حتما، قاطع و محکم در سال‌آتی پیگیری شود و ما در سال‌آتی نمی‌پذیریم اگر دولت در سال‌فعلی محدودیت زمانی داشت، برای سال‌آتی مشکل محدودیت زمانی ندارد.
بی‌اطلاعی وزیر نفت و دیوان محاسبات از عمق مسائل نفت
بنا بر اطلاعات موجود شرکت ملی نفت در زمره شرکت‌هایی است که مبهم‌ترین عملیات مالی را دارند. در این میان حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ناترازی شرکت نفت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه دیوان محاسبات و نه دیگران و حتی گاهی خود وزیر هم وضعیت عملیات در نفت را متوجه نمی‌شود و اطلاعات آن را ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که قصد ندارد اعلام کند که خدای ناکرده کسی تخلف کرده است اما پیوست جدول تجمیعی به تبصره ۲ لایحه بودجه نشان می‌دهد که مجلس اول باید متوجه شود که بخش نفت چه کار می‌کند و بعد سراغ ناترازی صورت مالی و زیانده‌بودن و بدهی شرکت‌های دولتی به دولت برود. به گفته حاجی‌بابایی، این پیوست در بودجه رای موافق آورد و به قانون تبدیل شد. براین اساس میزان نفت موجود و میزان درآمد، هزینه و میزان یارانه‌ای که نفت پرداخت می‌کند مشخص می‌شود.
ادغام ۳۱ شرکت زیان‌ده
مجلس در عین حال ۳۱ شرکت استانی زیان‌ده را برای تغییر ساختار و نظم‌بخشی ادغام کرد. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، شرکت‌های برق استانی با شرکت‌ها تولید ادغام شدند. حاجی‌بابایی با بیان اینکه ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب به دلیل اینکه به بخش‌خصوصی واگذار شده بودند و زیرساخت لازم برای ادغام آنها وجود نداشت عملا اصلاح نشدند. او درپاسخ به اینکه چرا ساختار سازمان صدا وسیما که قرار بود ادغام یا منحل شود، تغییر نکرد، گفت که به موضوع صدا و سیما ورود نکردیم چون نمی‌رسیم همه کارهای عالم را در بودجه انجام دهیم. به گفته حاجی‌بابایی، با استناد به قانون برنامه باید حجم دولت را ۲۵درصد کاهش و رشد و کیفیت‌بخشی به شرکت‌ها را افزایش دهیم و در این راستا ۱۳۱ شرکت آب روستایی نیز حذف شدند.
مقاومت در برابر تغییرات شرکت نفت
در این میان محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره ناترازی صورت‌های مالی شرکت ملی نفت گفت: یکی از شرکت‌هایی که شفافیت ندارد شرکت ملی نفت است. چند پیشنهاد برای اصلاح وضعیت این شرکت مطرح کردیم که در صحن رای نیاورد و البته برخی اقدامات خوبی انجام شد و بندهایی که در قانون بودجه سال۱۴۰۰ هم آورده بودیم مجددا در ۱۴۰۱ هم تنفیذ کردیم تا شفافیت ایجاد شود اما به‌نظرم شفاف‌سازی بودجه شرکت ملی نفت یکی از اقدامات بزرگی است که نیازمند عزم جدی است که قطعا هم برای آن مقاومت می‌شود. به گفته زنگنه، شرکت ملی نفت بر اساس ترازنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده بودجه‌اش بیش از ۱۸۰۰ همت است؛ یعنی تقریبا بیش از بودجه عمومی کشور است. این عضو کمیسیون جهش تولید درباره اقداماتی که در تلفیق برای نظم بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی انجام شده است به تبصره ۲ لایحه بودجه اشاره کرد و گفت که تقریبا بندهای بسیار مفصلی را تا آنجا که در توان بودجه بود آوردیم تا انتظام بخشی را در بودجه شرکت‌ها دولتی انجام بدهیم. زنگنه که یکی از معترضان لایحه بودجه بود و در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی اعلام کرده بود که اگر جدول تجمیعی به لایحه افزوده نشود، دولت لایحه بودجه را دوباره باید بنویسد، بیشترین بندها را در جریان بررسی تبصره۲ مطرح کرد. از جمله بندهایی که در تبصره ۲ به لایحه بودجه پیوست شد می‌توان به انضباط‌بخشی شرکت‌های دولتی در حوزه مجامع، پرداخت حقوق و دستمزد در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی که باید به‌صورت دوره‌ای اعلام کنند، اشاره کرد. به گفته زنگنه هرچند مجلس سعی کرد امکان یا عدم‌امکان تغییر درآمد هزینه‌های شرکت‌ها را در مجامع عمومی در لایحه بودجه لحاظ کند اما مجلس امیدوار بود تا دولت لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را تقدیم کند یا به مجلس اعلام کند که لایحه‌ای در کار نیست تا مجلس طرح خود را در دستورکار قرار دهد.
خبری از دولت نداریم؛ قانون ۴۹ ساله حاکم است
زنگنه همچنین درباره احکام اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: مجلس یازدهم از لحظه‌ای که روی کار آمد، اصلاح ساختار شرکت‌ها را پیگیری کرد، پس از آنکه شورای نگهبان، قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه را در مرداد‌ماه تایید کرد. ما منتظر دولت شدیم، چون این دولت با شعار اصلاح ساختار بر سرکار آمد و هم رئیس‌جمهور و هم وزرا تاکید بر اصلاح ساختار داشتند. حقیقتا ما منتظر شدیم که ببینیم دولت چه اقدامی انجام می‌دهد. به گفته این عضو تلفیق بودجه طرحی با عنوان نظام‌نامه برنامه و بودجه‌ریزی در کشور داریم که متاسفانه این قانون مربوط به سال۵۱ است و ما اصلاح این قانون را در دستور کار داریم و در حال‌حاضر بررسی طرح درکمیته متوقف است زیرا بهتر است این موارد را دولت در لایحه بیاورد اما چون دولت اقدامی نکرده و ما هم خبری از اقدام دولت نداریم حتما بعد از سال این موضوع را شروع می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا یکی دو سال باقی‌مانده از عمر مجلس اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد.
دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
مجلس دیروز دخل و خرج دولت در سال آینده را تعیین و تصویب کرد. دیروز عصر، در پایان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، ماده واحده، جداول، ردیف‌‌‌ها و اجزای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر با ۱۷۳رای تصویب شد.بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۷میلیون و ۵۸۷هزار و ۷۹۳میلیارد و ۹۳۱میلیون ریال است. منابع بودجه عمومی دولت هم از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌‌‌ها و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی بالغ بر ۱۵میلیون و ۲۷۳هزار و ۷۱۴میلیارد و ۶۱۳میلیون ریال است.رقم منابع عمومی بالغ بر ۱۳میلیون و ۹۴۱هزار و ۳۱۸میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تعیین شد.همچنین درآمد اختصاصی وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتی بالغ یک‌میلیون و ۳۳۲هزار و ۳۹۶میلیارد و ۱۱۳میلیون ریال تعیین شد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۲۲میلیون و ۳۱۴هزار و ۷۹میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال و از حیث هزینه‌‌‌ها و سایر پرداخت‌‌‌ها بالغ بر ۲۲میلیون و ۳۱۴هزار و ۷۹میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال است.مجلس در دو نوبت صبح و عصر تبصره‌‌های باقی‌مانده بخش هزینه‌ای بودجه را بررسی و جزئیات آن را تصویب کرد. بنا بر مصوبه مجلس، هرگونه استخدام در دستگاه‌‌‌های اجرایی تنها با مجوز سازمان اداری و استخدامی انجام می‌شود. این موضوع در بند «ب» تبصره ۲۰ بودجه ذکر شده است.
تعیین شرایط و الزامات استخدام رسمی مشمولان
همچنین مجلس تمام دستگاه‌‌‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت را مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت تمامی مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طبق شرایط و الزاماتی کرد. همچنین مقرر شد ایثارگران به صورت رسمی استخدام شوند.
پرداخت حقوق به شرط ثبت در «کارمند ایران»
همچنین مجلس پرداخت حقوق کارکنان دولت را به ثبت اطلاعات آنها در سامانه «کارمند ایران» مشروط کرد.
حقوق نمایندگان شفاف می‌شود
همچنین مجلس تصویب کرد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس، ماهانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار گیرد. این مصوبه ۲۰۰رای موافق داشت.
تشکیل نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی
نمایندگان مجلس با استناد به بندهای «ه» و «و» تبصره ۱۹ برای ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت را موظف کردند تا نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را در راستای اجرای دولت الکترونیک ایجاد کند. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها استثنای این قانون بود.
