ایتالیای شگفتی‌آفرین موتور رشد اروپا
آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که کونگدو در این منطقه نسبتا دورافتاده بازسازی می‌کند اکنون ناگهان خریدارانی از آلمان و انگلیس یافته‌اند. این معمار ۵۰ساله می‌گوید: به نظر می‌رسد اوضاع همه چیز دوباره در مسیر مطلوب قرار گرفته است. در طول همه‌گیری ویروس کرونا، کسب‌وکار و تجارت تقریبا متوقف شده بود. اما آنچه اکنون در ایتالیا در حوزه این صنعت رخ‌داده «شگفتی‌آفرین» بوده است و اگر کمی بیشتر به اطراف خود بنگرید، شمار افرادی که نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوارند، اندک نیستند. درحالی‌که دولت‌های مختلف در رم در سال‌های پیش از شیوع همه‌گیری کرونا به ارائه پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از شرایط رشد اقتصادی کشور عادت کرده بودند، ایتالیا اکنون به‌تدریج به موتور رشد اروپا بدل می‌شود.
آمارهای عملکرد اقتصادی ایتالیا به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ اروپا قابل توجه است. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد در کومرتس بانک آلمان که دومین بانک بزرگ این کشور محسوب می‌شود، در این‌باره می‌گوید: «از سال۲۰۱۹ اقتصاد ایتالیا ۳.۸درصد رشد داشته است که این میزان دوبرابر رشد اقتصادی فرانسه و پنج‌برابر بیشتر از آلمان است.» در آلمان، چشم‌انداز آینده واقعا تاریک به نظر می‌رسد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درصد رشد اقتصادی آلمان را در سال جاری حدود ۰.۳درصد پیش بینی کرده است. این در حالی است که کارشناسان برجسته آلمانی تنها رشد ۰.۱درصدی را انتظار دارند. از سوی دیگر، براساس گزارش سازمان مذکور، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری ۰.۷درصد باشد. در این میان بازار سهام ایتالیا نیز از این فضای خوش‌بینی سود برده است. شاخص FTSE MIB (که یک شاخص معیار برای بازارهای سهام ایتالیا متشکل از ۴۰ شرکت بزرگ است)، در سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش یافت که بیش از سایر شاخص‌های بازار سهام اروپا بود و به نظر می‌رسد ایتالیا در مسیر رشد بیشتر قرار دارد.
نخست‌وزیر چیره‌دست
اما شرایط همیشه هم چندان دلگرم‌کننده به نظر نمی‌رسید. هنگامی که جورجیا ملونی در اکتبر2022 به نخست‌وزیری رسید، اقتصاددانان در ابتدا بسیار محتاطانه واکنش نشان دادند. حتی رهبران غربی درباره اظهارات تند و آتشین او و رویکرد افراطی او در گذشته شک و تردیدهای بسیاری داشتند؛ اما باگذشت دو سال این سیاستمدار راست افراطی توانسته است دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای برای کشورش داشته باشد و در عین حال از جایگاه و احترام خود در میان نیروهای راست‌گرای اروپایی برای نیل به اهداف خود بهره‌برداری کند. حتی در میانه اختلافات اتحادیه اروپا با نخست‌وزیر مجارستان ویکتور اوربان بر سر ادامه حمایت‌های مالی از اوکراین، این ملونی بود که اوربان را ترغیب کرد با بسته کمک 50میلیاردی بروکسل به اوکراین موافقت کند؛ دستاوردی که ناشی از هنرمندی و تبحر او در جلب نظر و ترغیب رهبران شورشی و سرسخت بود. محبوبیت ملونی اکنون بعد از دو سال که بر مسند قدرت بوده، حدود 41درصد است و به‌تدریج رو به افزایش است. از طرف دیگر او به شکل کارآمد و موثری توانسته است از سنت دیرینه دیپلماسی ایتالیا یعنی بازی دوسویه و جلب نظر همه طرفین، به‌خوبی و کارآمد عمل کند.
ملونی در ایتالیا یکی از نزدیک‌ترین سیاستمداران نسبت به ترامپ محسوب می‌شود و در سطح اتحادیه اروپا، دولت او از بهترین موقعیت برای توسعه روابط با دولت جدید ترامپ برخوردار خواهد بود. البته طبق اظهارات هم‌حزبی‌های ملونی، این حزب علاقه بیشتری دارد که ترامپ پیروز انتخابات شود؛ هرچند تلاش کرده است در روابط خود با دولت بایدن هم تناسب برقرار کند. در حوزه سیاست‌های اقتصادی، ملونی تاکنون تا حد زیادی در همان مسیر دولت‌های قبلی حرکت کرده و سیاست‌های خلف خود یعنی ماریو دراگی را دنبال کرده است. این روند ثبات سیاسی، حداقل برای بازار اوراق قرضه کشور سودمند بوده است. در یک کنفرانس مطبوعاتی در اوایل سال جاری، ملونی تلاش کرد رشد اقتصادی کشور را به سیاست‌های دولت خود گره بزند. به گفته او مهم‌تر از همه، نبودثبات سیاسی درگذشته، رشد اقتصاد را کند کرده بود. اما اکنون ادعای او آن بود که توانسته است شرایط را کاملا به کنترل خود درآورد.
آینده رشد اقتصادی
اما پرسش اساسی آن است که رشد اقتصادی ایتالیا را چقدر می‌توان مدیون سیاست‌های ملونی دانست. کرامر از کومرتس بانک آلمان در این باره می‌گوید: خیلی زیاد نیست. رشد قوی را می‌توان به سیاست‌های سهل‌گیرانه بودجه‌ای مربوط دانست. این به آن معناست که رشد ایتالیا در درجه اول براساس ایجاد بدهی‌های جدید است. درحالی‌که بدهی جدید دولت ایتالیا قبل از وقوع بحران کرونا حدود 1.5درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، در سال‌های اخیر افزایش یافته و در نیمه اول سال2023 رقمی در حدود 8.3درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. کوه بدهی‌های کشور نیز در حال افزایش است، در ماه ژانویه، کمیسیون اتحادیه اروپا تخمین زد که در سال جاری بدهی انباشته ایتالیا از 140درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر خواهد رفت و در سال2025 همچنان افزایش خواهد یافت. برای مقایسه، در آلمان نسبت بدهی 66درصد و در فرانسه تقریبا 100درصد است.
برای کمک به اقتصاد، دولت ایتالیا از پایان سال2020 اقدامات مختلفی از جمله در حوزه بازسازی منازل را تامین مالی کرده است. در برخی موارد، دولت تا سقف 50درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و در برخی دیگر، بخش اعظم نوسازی منازل کم مصرف یا کارآمد در زمینه مصرف انرژی را حمایت مالی می‌کند. از طریق این برنامه، هرکسی که خانه یا آپارتمان خود را برای کاهش مصرف انرژی بازسازی می‌کند، کل هزینه‌ها به اضافه 10درصد بازپرداخت را از طریق طرح کاهش مالیات دریافت می‌کند که البته این طرح دولت مخالفان سرسختی هم دارد که آن را مسوول بالارفتن قیمت اقلام مصرفی و افزایش تورم می‌دانند. در همین حال، تا سال2026، تقریبا 200میلیارد یورو (216میلیارد دلار) در قالب یارانه و وام به ایتالیا پرداخت خواهد شد. کرامر می‌گوید: دولت ایتالیا باید حداکثر تا این زمان کسری بودجه بسیار بالای خود را کاهش دهد. اگر آنها صرفه‌جویی را از آن زمان شروع کنند، احتمالا این معجزه رشد ایتالیایی پایان خواهد یافت؛ زیرا دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری از زمان به درستی بهره نبرده است.
