باخت اردوغان به نرخ تورم
نتایج آرای به‌‌‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رأی‌‌‌دهندگان در بیشتر نقاط کشور علیه حزب حاکم از طریق صندوق‌های رأی به پا خاسته‌‌‌اند، اما این تغییر در مناطق شهری چشمگیرتر بود؛ این امر عمدتا به دلیل تورم بالای مداوم بود. حتی پس از اینکه اردوغان به بانک‌مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره کلیدی کشور را به ۵۰درصد افزایش دهد، باز هم تغییر چندانی در وضع معیشتی مردم حاصل نشد. نرخ بهره ۵۰درصدی بالاترین سطح از زمانی به حساب می‌‌‌آید که حزب حاکم از سال ۲۰۰۲ به قدرت رسیده است. هزینه‌‌‌های وام‌‌‌دهی بالاتر به احساس خوش‌بینی مصرف‌کننده منجر نشده و هنوز مسیر افزایش قیمت‌ها را متوقف نکرده است. نرخ تورم در ترکیه در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد است. این رقم در ماه مارس به ۶۸.۵درصد رسید که نسبت به نرخ تورم ۶۷.۱درصدی افزایش نشان داد.
امره پکر، مدیر اروپا برای گروه اوراسیا، درباره اردوغان گفت: «به نظر می‌رسد رأی‌‌‌دهندگان، حزب و نامزدهای او را به دلیل مشکلات اقتصادی در انتخابات شهرداری تنبیه کرده‌‌‌اند.» حزب عدالت و توسعه کرسی‌‌‌های شهرداری را در ۲۳شهر به دست آورد که از ۳۹کرسی در سال ۲۰۱۹ کمتر بود. رادیو و تلویزیون دولتی در گزارشی اعلام کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه هم ۳۶کرسی به‌‌‌دست آورد که در مقایسه با ۲۱استان نسبت به دوره گذشته رشد چشمگیری داشته است. اردوغان که در بیش از دو دهه مغلوب حزب اصلی اپوزیسیون نشده بود، مجبور شد اعتراف کند که وارد برهه حساس تاریخی شده‌‌‌اند. رئیسجمهور ترکیه پس از اعلام نتایج گفت: «انتخابات ۳۱مارس یک نقطه عطف است. ما نتوانستیم در انتخابات محلی نتایجی را که انتظارش را داشتیم به دست آوریم.»
دشمن اردوغان
نتایج روز یکشنبه قرار است محبوبیت اکرم اماماوغلو را بیش از پیش افزایش دهد. در ۳۱مارس شهردار اپوزیسیون استانبول، پیروزی خود را با اختلاف ۱۰درصد تثبیت کرد. این شهرداری از آن رو مهم است که میتواند سکوی پرتاب شهردار از دفتر شهرداری به آک‌سرای، کاخ ریاست‌جمهوری باشد؛ چنانچه خود اردوغان این مسیر را برای ریاست‌جمهوری طی کرد. اینک این رأی به‌‌‌عنوان یک نبرد گسترده‌‌‌تر بین دو مخالف سیاسی برجسته ترکیه در نظر گرفته می‌شود. اماماوغلو در سال ۲۰۱۹ کنترل استانبول را به دست گرفت و به کنترل ۲۵ساله اردوغان بر این شهر پایان داد. حزب او همچنین پایتخت آنکارا را مجددا تصاحب کرد و با منصور یاواش برای بار دوم دفتر شهرداری آن را تصاحب کرد. اماماوغلو حتی پس از دومین پیروزی متوالی خود در استانبول، نبرد دیگری در پیش دارد.
او متهم به توهین به اعضای شورای عالی انتخابات است که میتواند سبب محرومیت وی از مناصب سیاسی شود. اردوغان ممکن است برای کنار زدن اماماوغلو در دوره بعد ریاست‌جمهوری به دستگاه قضایی ترکیه متوسل شود. کمااینکه بسیاری از ناظران می‌‌‌گویند نامزد نشدن اماماوغلو برای ریاست‌جمهوری این دوره، به دلیل همین پرونده قضایی بوده است؛ در حالی که بسیاری شانس پیروزی او را برابر اردوغان بالا می‌‌‌دانستند. در استانبول کنترل شهر حدود ۱۶میلیون نفری با بودجه سالانه ۶.۶میلیارد دلار، ریسک بالایی دارد. پرداخت کمک‌‌‌های اجتماعی از بودجه شهرداری برای رأی‌‌‌دهندگانی که از بحران هزینه زندگی ترکیه آسیب دیده‌‌‌اند، بسیار مهم است. نحوه تخصیص این بودجه در شوراهای شهرداری تصمیم‌گیری می‌شود و تسلط در آنجا به اندازه کسب کرسی شهردار مهم است.
دوپاره شدن احزاب اسلام‌‌‌گرا
بخشی از کاهش آرای حزب عدالت و توسعه به دلیل تصمیم حزب اسلام‌‌‌گرای رفاه نوین برای معرفی نامزدهای خود بود که به ائتلاف بین این دو پایان داد. براساس نتایج اولیه، شهردارانی که زیر پرچم این حزب شرکت کردند، نزدیک به 6درصد آرا را به دست آوردند. حزب رفاه جدید به‌‌‌شدت از سیاست‌‌‌های اقتصادی اردوغان و امتناع دولت او از توقف تجارت با اسرائیل با وجود جنگ در غزه انتقاد کرده است. به گفته ولفانگو پیکولی، رئیس شرکت مشاوره تنئو، با این حال بعید است نتایج انتخابات بین اردوغان و تیم سیاستگذاران ارشد اقتصادی او به رهبری مهمت شیمشک، وزیر دارایی فاصله ایجاد کند. وی گفت: «تغییر قابل‌توجهی در سیاستگذاری اقتصادی پیش‌بینی نمی‌شود.» پیکولی گفت که خطر اصلی برای برنامه سیاست شیمشک که نظم و انضباط بودجه عمومی و نرخ‌های بهره بالا را برای مهار تورم تعیین می‌کند، این است که اردوغان اجازه افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان را در نیمه دوم سال 2024 ندهد و همین امر کار را برای تیم اقتصادی سخت کند.
رئیسجمهور ترکیه به‌صراحت گفته است که اجازه نخواهد داد نتایج انتخابات، برنامه‌‌‌های اقتصادی او را مختل کند. اردوغان تاکید کرد: «ما برنامه میان‌‌‌مدت خود را با قاطعیت اجرا کردیم. از گام‌‌‌های پوپولیستی که باری بر دوش کشور، ملت و نسل‌‌‌های آینده ما می‌‌‌گذارد دوری کرده‌‌‌ایم و شروع به دیدن نتایج مثبت برنامه اقتصادی خود خواهیم کرد. این اقدامات تورم را بهبود خواهد بخشید.» این در حالی است که افزایش ماهانه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده 3.16درصد بود که در راس آنها آموزش، ارتباطات و هتل‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و کافه‌‌‌ها بود که به ترتیب 13درصد، 5.6درصد و 3.9درصد افزایش ماهانه داشتند. آموزش و پرورش مجددا با 104درصد تورم سالانه، بالاترین تورم هزینه را داشته است، پس از آن هتل‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و کافه‌‌‌ها با 95درصد و بهداشت با 80درصد قرار دارند.
ترکیه تلاش خود را برای مقابله با تورم فزاینده بیشتر کرده و اخیرا نرخ کلیدی این کشور را در اواخر مارس از 45درصد به 50درصد افزایش داده است. بیشتر تورم در ماه‌‌‌های اخیر ناشی از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزدی است که دولت ترکیه برای سال 2024 تعیین کرده بود. حداقل دستمزد در سال به 17002 لیره ترکیه (حدود 530دلار) در ماه در ژانویه افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100درصد افزایش داشته است. اقتصاددانان انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ از سوی بانک مرکزی ضروری باشد. نیکلاس فار، اقتصاددان نوظهور اروپا در کاپیتال‌اکونومیکس مستقر در لندن، چهارشنبه در یادداشت تحلیلی نوشت: «در حالی که تورم ماه مارس نشان‌‌‌دهنده کمترین افزایش ماهانه در سه‌ماه گذشته است، هنوز دستیابی به تورم تک‌رقمی که سیاستگذاران در تلاش برای رسیدن به آن هستند، میسر نیست.»
