در جست‌وجوی سازمانی فعال‌تر و چابک‌تر
افزایش عرضه‌‌‌های اولیه: تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جهش تاریخی بازار سهام در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و به دنبال آن ریزش‌‌‌های پی در پی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیان‌کننده این است که رفتار هیجانی در بازار سهام اجتناب‌پذیر بوده که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا و کنترل شرایط خاص می‌‌‌تواند افزایش عرضه سهام از سوی سازمان بورس متناسب با تقاضا باشد. اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر نمی‌‌‌تواند سهامداران عمده را مجبور به عرضه سهام زیرمجموعه‌‌‌ها کند؛ اما عرضه سهام شرکت‌های بزرگی مثل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نشان داد که یکی از راه‌‌‌های تامین مالی برای دولت یا دستگاه‌‌‌های اجرایی عرضه اولیه سهام بوده و از این مسیر ضمن مشارکتی شدن اقتصاد، ابزارهای نوین تامین مالی گسترش خواهد یافت. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و در جایگاه سیاستگذار می‌‌‌تواند از طریق ابزارهای قانونی و حمایتی، دستگاه‌‌‌های دولتی را به عرضه سهام تشویق کند تا ضمن تامین مالی، شاهد گسترش ابعاد سرمایه‌گذاری در بازار سهام باشیم.
اصلاح فرمول شاخص کل: شاخص هموزن به عنوان نماگر جدید در بازار معرفی شد تا وضعیت بازار را بدون لحاظ کردن ارزش شرکت‌ها نمایش دهد؛ اما همچنان به نظر میرسد در روزهای خاص و به منظور کنترل جو عمومی بازار، ساختار فعلی به سمت کنترل شاخص کل می‌رود. به همین منظور تجدید نظر در خصوص نحوه نمایش شاخص و تعریف شاخص جدید یا جایگزینی شاخص هموزن با شاخص کل به منظور ارائه تصویر روشن از وضعیت بازار سهام می‌‌‌تواند اقدامی سازنده باشد.
تنوع‌بخشی به معاملات: امروزه با حضور شبکه‌‌‌های اجتماعی، معاملات مبتنی بر اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی نسبت به گذشته پررنگ شده است. سازمان بورس در مقاطعی به منظور جلوگیری از معاملات مذکور از مسیرهای قانونی و حقوقی، اقدام به توقف فعالیت افراد در فضای مجازی کرد. اما امروز در سطح بین‌المللی شاهد انجام معاملات اجتماعی یا سوشال‌تریدینگ هستیم. از این رو به نظر میرسد سازمان بورس به منظور توسعه ابزارها و تنوع‌بخشی به نحوه انجام معاملات که یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه ریزساختارهای بازار است، می‌‌‌تواند ساختار حقوقی و قانونی ابزارهای حوزه معاملات اجتماعی از جمله ایجاد پلتفرم‌‌‌های جدید معاملاتی را در این حوزه ایجاد کند. مسلما با تعیین چارچوب‌‌‌های مشخص، این ابزار توانایی افزایش حجم و ارزش معاملات را دارد که در نهایت کارآیی معاملاتی ابزارهای مبتنی بر شبکه‌‌‌های اجتماعی را گسترش خواهد داد.
تعیین‌تکلیف وضعیت سهام عدالت: بخشی از سهام عدالت در سال‌های گذشته آزاد شده و پس از آن همچنان وضعیت دارایی‌‌‌هایی که معاملاتشان متوقف شده و همچنین وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به صورت غیرمستقیم موضوع مدیریت دارایی سهامداران عدالت را به عهده دارند، مشخص نشده است. بنابراین به نظر میرسد به منظور افزایش شناوری سهام در بازار، نهاد ناظر در زمان مناسب و با تعیین زیرساخت‌‌‌های مشخص می‌‌‌تواند این موضوع را عملیاتی کند.
ثبات‌بخشی به قوانین و مدیریت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور کنترل شرایط خاص بازار و حتی اقتصاد کلان اقدام به تغییرات شبانه قوانین و دستورالعمل‌‌‌ها کرده است. برای مثال پرونده دامنه نوسان همچنان باز است و چشم‌انداز مشخصی در خصوص دامنه نوسان وجود ندارد یا در سه‌سال اخیر دفعتا سازمان بورس به منظور کنترل شرایط بازار (عمدتا ایجاد افزایش تقاضای سهام در بازار) حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام را تغییر داده است که در کنار کنترل بازار، ماهیت این صندوق‌ها را بر هم می‌‌‌زند. در کنار قوانین و دستورالعمل‌‌‌ها تغییرات مدیریتی نیز در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته، به صورتی که شاهد ریاست‌هایی با عمر کمتر از یک‌سال در سازمان بوده‌‌‌ایم. با توجه به تحولات سریع در بازارهای مالی و نیاز توسعه‌‌‌ای ابزارهای بازار سرمایه، ثبات‌بخشی به مدیریت در نهایت می‌‌‌تواند بر کارآیی بازار موثر باشد. در کنار مباحث حقوقی و مدیریتی، نقش سازمان بورس در امور نظارتی نیز نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. برای مثال طبق اطلاعیه مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس دستورالعملی در حال نگارش است که در آینده علاوه بر اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی، هیات‌مدیره تمامی ناشران تایید صلاحیت خواهند شد. با توجه به تجربه روند طولانی تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی، ممکن است با افزایش تعداد ناشران به منظور تایید صلاحیت، شاهد طولانی‌تر شدن این فرآیند باشیم. با عنایت به ابعاد حقوقی این موضوع به نظر میرسد بهتر است سازمان از سایر نهادها و ارکان بازار در این راستا به عنوان ابزار برون‌سپاری و دستیار کمک بگیرد.
نقش‌آفرینی در تصمیمات اقتصادی: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بازار است و به نظر میرسد این موضوع نیاز به بازنگری و حضور فعالانه بازار سهام دارد. در واقع به نظر میرسد لازم است در روند تدوین بودجه سنواتی و حتی برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، شاهد حضور پررنگ سازمان بورس به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور باشیم. علاوه بر این صنایع مختلف همچنان در حوزه تامین انرژی، عرضه ارز در سامانه نیما با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و... دارای چالش‌‌‌های متعددی هستند که نیاز به بازبینی و حضور فعال سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تسهیلگر دارد.
