رمیتنس ایرانی
نگاهی به لیست کشورها نشان می‌دهد که داده‌های رمیتنس تنها برای چند کشور با وضعیت بحرانی و توسعه‌نیافته یا کاملا بسته به‌روز نشده یا اصلا گزارش نشده است. در میان این کشورها، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد از کشورهایی هستند که حداقل سه دهه است داده‌ای در ارتباط با رمیتنس آنها گزارش نشده است. علاوه بر این بانک جهانی تا‌به‌حال هیچ‌گاه داده‌ای در این ارتباط برای کره‌شمالی و کوبا منتشر نکرده است. این وضعیت احتمالا ناشی از بسته بودن این کشورها از نظر تجاری و اقتصادی است و موجب شده حجم انتقال وجوه یا ناچیز باشد، یا از کانال‌های غیررسمی منتقل شود یا توسط مقامات این کشورها جمع‌آوری و گزارش نشود. از این رو به نظر می‌رسد فقدان داده در ارتباط با رمیتنس ایران را نیز باید در همین راستا تفسیر کرد.
موسسه «نومد» که ابتکاری از بانک جهانی است، به طور خاص به مطالعه و تحلیل مهاجرت جهانی می‌پردازد و با سازمان‌های بین‌المللی شاخص همکاری دارد. جمع‌آوری و گزارش رمیتنس یکی از محورهای فعالیت این نهاد به شمار می‌رود. بر اساس گزارش نومد در ارتباط با جریان رمیتنس به ایران، در سال ۲۰۲۳ حجم جریان ورودی رمیتنس به ایران ۰.۹میلیارد دلار بود. با‌این‌حال از آنجا که دولت ایران در زمینه داده‌های رمیتنس با این مجموعه همکاری ندارد، آمار منظمی در این ارتباط منتشر نشده است. از منظر مقایسه‌ای، ایران در سال ۲۰۲۳، هشتمین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر دریافت رمیتنس بود. در این سال مصر با ۲۴.۲میلیارد دلار دریافت رمیتنس رتبه اول را داشت که معادل حدود ۶.۱درصد از تولید ناخالص داخلی آن در این سال است.
لبنان با نسبت ۲۷.۵درصدی رمیتنس به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را از نظر این شاخص داشت و کرانه باختری و نوار غزه، اردن، مراکش و مصر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. یکی دیگر از منابع غنی ارائه داده‌های اقتصادی از جمله رمیتنس‌ها، دیتابیس «فرد» یا «پایگاه داده فدرال رزرو» است. مطابق آخرین داده‌های گزارش‌شده توسط این پایگاه، در سال ۲۰۲۲ نسبت رمیتنس‌های ورودی ایران به تولید ناخالص داخلی ۰.۶۹درصد بوده است. گرچه این پایگاه داده میزان مطلق رمیتنس‌ها را ارائه نداده است، اما با توجه به داده‌های تولید ناخالص داخلی ایران، تخمین این سازمان از رمیتنس ایران معادل با بیش از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود. رمیتنس به طور سنتی شامل وجوهی است که به صورت نقد ارسال و حواله می‌شوند.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر و با رشد قابل توجه استفاده از گوشی‌های هوشمند، گسترش و پیشرفت صنعت فین‌تک و اوج گرفتن استفاده از رمزارزها، «رمیتنس دیجیتال» سهمی روزافزون نسبت به رمیتنس سنتی پیدا کرده است. رمیتنس دیجیتال به طور خلاصه شامل وجوهی می‌شود که نیروی کار خارج از کشور به صورت الکترونیکی به وطن خود ارسال می‌کند و ممکن است از مسیرهای متفاوت انتقال الکترونیکی از جمله با استفاده از انواع حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال صورت بگیرد. ایران نیز از این تحولات مستثنی نبوده است؛ به ویژه آنکه انتقال پول به شکل سنتی با توجه به دشواری‌های نقل و انتقالات پول به خارج از کشور و بالعکس دشوار است. بنابراین استفاده از رمیتنس الکترونیکی گسترش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
مطابق با محاسبات «استتیستا»، میزان جریان رمیتنس دیجیتال برای ایران معادل با ۷۰۰میلیون دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که مقدار آن در سال ۲۰۲۴ به ۷۷۰میلیون دلار و در ۲۰۲۷ به ۹۵۰میلیون دلار برسد. حجم رمیتنس‌های دیجیتال در سال‌های اخیر رشد بسیار قابل‌توجهی داشته است به طوری که میزان کل آن در سال ۲۰۱۷ تنها حدود ۲۳۰میلیون دلار بود. با‌این‌حال میزان تراکنش به ازای هر کاربر کاهش محسوسی داشته است که می‌توان آن را به کاهش ارزش ریال نسبت داد. در سال ۲۰۱۹ میزان تراکنش هر کاربر ۶.۱۴ هزار دلار بوده است، اما اکنون میزان آن به ۵.۸۶هزار دلار رسیده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش آن تا سال ۲۰۲۷ دارد.نکته بسیار مهم در ارتباط با انتقال پول از خارج به داخل برای ایرانیان این است که با توجه به وضعیت بسته اقتصادی و مالی ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه دشواری انتقال پول، بخش قابل‌توجهی از این نقل‌و‌انتقالات از کانال‌های غیررسمی صورت می‌پذیرد و بنابراین رهگیری آن بسیار دشوار است و ثبت نمی‌شود.
از این رو می‌توان این انتظار منطقی را داشت که حجم رمیتنس‌ها بسیار بیشتر از مقادیر ثبت‌شده باشد. همچنین نباید این واقعیت مهم را فراموش کرد که برای بخشی از ایرانیان داخل کشور این وجوه نقشی اساسی برای برآمدن از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تحمل تورم لجام‌گسیخته را دارد؛ به‌خصوص آنکه درآمد دلاری می‌تواند همواره قدرت خود را در برابر تورم حفظ کرده و مانع از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم شود.
