بحران مسوولیت محدود در اقتصاد جهان
انقلاب مسوولیت محدود در سالهای اخیر شتاب گرفته، اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسوولیت محدود به طور واقعی جهانی شده است. قانون شرکتهای جدید چین در سال ۲۰۰۵ قوانین پیچیدهای را برای اداره آن وضع کرد. این ساختار از شرکتهای بسیار بزرگ به مشاغل کوچک و متوسط نیز گسترش یافته است. شرکتهای مسوولیت محدود به شرکا اجازه میدهند که از مسوولیت نامحدود شرکای تضامنی که به طور سنتی برای گروههای وکلا، حسابداران و... اعمال میشد صرفنظر کنند. شرکتهای مسوولیت محدود به مشاغل کوچکتر با چند مالک (یا حتی یک مالک) اجازه میدهند از مزایای این ساختار بهرهمند شوند. از سال ۱۹۹۳، آمریکا بیش از ۲.۲میلیون شرکت مسوولیت محدود ایجاد کرده است. با این حال، مسوولیت محدود همیشه یک نقص بزرگ داشته است. سهامداران در صورت موفقیت شرکت، سودهای کلانی به دست میآورند، اما در صورت شکست شرکت، تنها سرمایه اولیه خود را از دست میدهند.
این عدمتقارن، در قرن نوزدهم به نگرانی حامیان بازار آزاد بیقید و شرط تبدیل شد. آنها معتقد بودند که این امر برای جامعه به طور کلی غیرعادلانه است، زیرا قربانیان اشتباهات شرکتی، در صورت وجود مسوولیت محدود، پول کمتری دریافت خواهند کرد. گسترش اخیر مسوولیت محدود به مناطق جدید جهان و به شرکتهای کوچکتر، این بحث را دوباره روشن کرده است. رونالد گری، استاد دانشگاه دارتموث، معتقد است که جامعه در ازای امتیازات مسوولیت محدود و تحمیل هزینههای خارجی بر جامعه، حق دارد از شرکتها رفتار مسوولانه اجتماعی مطالبه کند. ویل هتون، روزنامهنگار بریتانیایی، خواستار یک قانون جدید برای شرکتهاست که فقط در صورتی به آنها امتیازات الحاق اعطا میکند که هدف تجاری متعالی و اخلاقی داشته باشند.
در دنیای امروز که سهام به طور میانگین در عرض ۲۲ثانیه معامله میشوند، اجرای مجازات شکستن حصار شرکتی دشوار است؛ زیرا در این شرایط، تعیین اینکه چه کسی مسوول چه چیزی است، غیرممکن یا بسیار دشوار است. حتی اگر بتوان این مجازات را اجرا کرد، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این کار باعث رفتار مسوولانهتر شرکتها میشود. یکی از دلایل این امر این است که قضات در انتخاب اینکه چه زمانی حصار شرکتی را بشکنند، غیرقابل پیشبینی هستند. همچنین راههای بهتری برای مجازات شرکتهای متخلف وجود دارد؛ مانند محاکمه مدیران.