بودجه سند مردمسالاری و حاکمیت قانون در کشور
در نظام‌های دموکراتیک، فرآیند بودجه معمولا تحت‌تاثیر اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است. در یک محیط مردم‌‌‌سالار، دولت‌‌‌ها اغلب ملزم میشوند تصمیمات بودجه‌‌‌ای خود را برای مردم و نمایندگان توجیه کنند و فرآیند بودجه‌‌‌ریزی را بازتر و در معرض بررسی قرار دهند. دولت‌‌‌های دموکراتیک تلاش می‌کنند در فرآیندهای بودجه‌‌‌ای خود شفاف باشند. این شامل در دسترس قرار دادن اطلاعات بودجه برای عموم و ارائه جزئیات در مورد منابع درآمد، مخارج و تخصیص منابع است. بودجه‌‌‌ریزی شفاف به شهروندان امکان می‌دهد که بفهمند منابع عمومی کشور و پول مالیات آنها چگونه استفاده میشود و دولت را در قبال تصمیمات مالی خود مسوول می‌‌‌داند.
بودجه ابزاری حیاتی برای پاسخگویی دولت در قبال سیاستها و اولویت‌‌‌هایش است. بررسی و نظارت پارلمانی که اغلب شامل بحث و گفت‌وگو در مورد پیشنهادهای بودجه است، کمک می‌کند اطمینان حاصل شود که هزینه‌‌‌های دولت با انتظارات قانون‌گذاری و عمومی مطابقت دارد. بسیاری از حکومتهای مردم‌‌‌سالار دارای نهادهای مستقلی مانند حسابرسان و نهادهای نظارت مالی هستند که وظیفه ارزیابی مخارج دولت را برعهده دارند. این نهادها نقش مهمی در تضمین مسوولیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از بودجه عمومی ایفا می‌کنند. به طور خلاصه، ماهیت دموکراتیک یک دولت بر فرآیند بودجه تاثیر می‌‌‌گذارد تا شفاف‌‌‌تر، مشارکت‌‌‌پذیرتر و پاسخگوتر باشد و هدف آن بازتاب اراده جمعی مردم در تخصیص منابع و پیگیری اولویت‌‌‌های ملی باشد.
دموکراسی بر مشارکت شهروندان تاکید دارد و بودجه ابزاری حیاتی است که از طریق آن اولویت‌‌‌ها و سیاستهای دولت منعکس میشود. دولت‌‌‌های مردم‌‌‌سالار اغلب در بحث‌‌‌ها و مذاکرات در مورد تخصیص بودجه شرکت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند از منابع عمومی به روش‌هایی استفاده میشود که با اولویت‌‌‌ها و نیازهای شهروندان هماهنگ باشد. علاوه بر این، جوامع دموکراتیک اغلب مکانیزم‌هایی مانند تصویب پارلمان، جلسات عمومی و نهادهای نظارتی دارند تا اطمینان حاصل کنند که تصمیمات بودجه در راستای منافع گسترده‌تر مردم است. ماهیت یک حکومت می‌‌‌تواند بر نحوه تدوین، بحث و اجرای مصوبات بودجه با هدف خدمت به اراده جمعی مردم تاثیر بگذارد.
طبق نظر ملتز و ریچاردز (1983) رأی‌‌‌دهندگان در کشورهای دموکراتیک سیاستهای مالی را براساس سیاستهای انتخاب عمومی برمی‌‌‌گزینند، به همین دلیل هزینه‌‌‌های دولت در این کشورها نسبت به حکومتهای خودکامه بیشتر است، زیرا رأی‌‌‌دهندگان خواهان افزایش هزینه‌‌‌هایی هستند که کالاهای عمومی را تولید و درآمدها را بازتوزیع می‌کنند. پس این ادعا که بزرگ شدن بودجه نشان از مداخله بیشتر دولت در اقتصاد است لزوما صحیح نیست.
هاوسکن، مارتین و پلامپر (2004) بیان کردند که در کشورهای غیر‌دموکراتیک، گروه‌‌‌های اقتصادی و سیاسی قدرتمند بر انتخاب‌‌‌های سیاست عمومی تاثیر می‌‌‌گذارند. در چنین سیستم‌هایی، نخبگان حکومتی ترجیح می‌دهند برای تولید کالاهای عمومی و بازتوزیع هزینه کمتری شود، زیرا از چنین سیاست‌‌‌هایی سود کمتری می‌‌‌برند و در عوض بودجه‌‌‌ها را برای افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود و همچنین دوستان و متحدان سیاسی خود تخصیص می‌دهند. یک مدل نظری توسط این دانشمندان توسعه داده شد که در آن دولت‌‌‌ها بین ارائه رانت یا کالاهای عمومی خالص برای حفظ قدرت انتخاب می‌کنند.
نویسندگان استدلال کرده‌‌‌اند که وقتی سطح دموکراسی پایین می‌‌‌ماند، رانت به تامین کالاهای عمومی ترجیح داده میشود. با این حال، با افزایش مشارکت دموکراتیک، رانت به عنوان منبع حمایت سیاسی به‌طور فزاینده‌‌‌ای گران میشود و دولت‌‌‌ها به جای آن به افزایش تولید و تامین کالاهای عمومی متوسل میشوند. نویسندگان به طور تجربی اعتبار نتایج نظری خود را آزمایش می‌کنند و نتیجه می‌‌‌گیرند که رژیم‌‌‌های دموکراتیک قوی‌‌‌تر تمایل دارند مقدار کالاهای عمومی را که تولید و به شهروندان خود عرضه می‌کنند افزایش دهند.
شاخص‌‌‌های مختلفی برای سنجش دموکراسی در نظر گرفته میشود و با وجود اینکه ایران در رتبه مناسبی قرار ندارد، به‌نسبت کشورهای اطراف قابل مقایسه است. در خصوص بودجه ایران نیز گرچه سند بودجه و پیوست‌‌‌های آن به صورت عمومی منتشر میشود، اما در همین میان قسمت‌‌‌های مهمی وجود دارد که شفاف نیست. شفافیت بودجه در تصویب، اجرا و حسابرسی پس از اجرا باید مشخص باشد که به موارد نقض آن به صورت مختصر اشاره میشود. اولین مورد مربوط به متن بودجه است که مشاهده میشود فعالیت‌‌‌های مالی وجود دارد که در بودجه منعکس نمی‌شود و اصطلاحا به آن اقلام فرابودجه‌‌‌ای گفته میشود. از سوی دیگر منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها نیز که شامل منابع حاصل از فروش فرآورده‌‌‌های نفتی است و به‌طور مستقیم منابع یارانه نقدی افراد، دارو و نان، بخشی از مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را شامل میشود در سرجمع منابع و مصارف بودجه آورده نشده است.
در حین اجرای بودجه نیز در منابع و مخارج تصرف میشود که به تایید نظر نمایندگان مردم در مجلس نرسیده است. دولت‌‌‌ها با استفاده از تنخواه بانک‌مرکزی یا استقراض از شرکت‌های دولتی تابعه، منابع درون‌سالی خود را تامین می‌کنند یا با ارسال متمم بودجه به مجلس اجازه تغییر در دخل و خرج کشور را می‌‌‌گیرند. اما به نظر نگارنده مهم‌ترین بحث گزارش عملکرد سند بودجه است که با تاخیر و مشتمل بر بندهای محرمانه منتشر میشود. در گزارش دیوان محاسبات که ناظر بر عملکرد مالی بودجه کل کشور است موارد متعددی از فاقد عملکرد و عدم‌رعایت مفاد احکام و محرمانه بودن اطلاعات مشاهده میشود. برخی از موارد محرمانه شامل میزان فروش نفت و توزیع منابع ناشی از آن همچنین گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌‌‌ها به صورت محرمانه ارائه میشود.
