دو محور سرمایه‌گذاری اندونزی برای آینده
با این حال این مسیری دشوار و پرچالش خواهد بود؛ زیرا حدود ۸میلیون نفر در اندونزی بیکار هستند و شمار افرادی که در برنامههای آموزش استخدامی شرکت نمی‌کنند رقم چشمگیر ۲۳.۳۲درصد از جمعیت کشور است. در این میان نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی و متوسطه در مقایسه با افرادی با تحصیلات کمتر، بیشتر است. نرخ مشارکت زنان شاغل فقط ۵۴.۵۲درصد است که در مقایسه با نرخ مشارکت نیروی کار مرد با نرخ ۸۴.۲۶درصد بر وخامت اوضاع می‌افزاید. در نتیجه لازم است دولت از طریق دنبال‌‌‌کردن راهبردهایی در راستای کاهش بیکاری و برنامههای توسعه مهارت، به دنبال راهبردهایی در راستای کاهش بیکاری و نابرابری در بازار کار باشد. مطابق بررسی اداره ملی نیروی کار اندونزی، در فاصله فوریه ۲۰۱۹ تا پایان سال ۲۰۲۰ کمتر از ۹۰درصد از نیروی کار کشور آموزش مرتبطی دریافت نکردهاند که در مجموع باید گفت میزان بهرهوری را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است که اندونزی از حیث بهرهوری نیروی کار در سال ۲۰۲۰ جایگاه پنجم را در منطقه غرب آسیا کسب کرد.
دولت بعدی باید اطمینان حاصل کند که موفقیت برنامههای دولتی برای پاسخگویی به این کمبودها با شاخص‌‌‌های مناسب اندازه‌‌‌گیری خواهد شد. بخش خدمات عمومی در حالت ایده‌آل، خدماتی با کیفیت بالا، سهل‌‌‌الوصول، موثر و هدفمند ارائه می‌دهد تا تاثیرگذار باشد. در این میان می‌‌‌توان به برنامه پیشنهادی دولت رئیس‌‌‌جمهور اندونزی «جوکو ویدودو» اشاره کرد. این برنامه به شهروندان بالای ۱۸سال که در دوره‌‌‌های رسمی آموزشی کشور ثبت‌‌‌نام نکردهاند یا به سایر طرح‌‌‌های رفاهی دسترسی ندارند اختصاص دارد و هدف آن تقویت شایستگی، افزایش بهرهوری، رقابت‌‌‌پذیری و توانمندی‌‌‌های کارآفرینی نیروی کار در اندونزی است. اجرای این برنامه در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و با پرداخت مشروط وجه نقد بهعنوان مشوق به شرکت‌کنندگان تکمیل می‌شود. شرکت‌کنندگان برای خرید دوره‌‌‌های آموزشی کوپن تهیه می‌کنند و پس از اتمام حضور در دوره‌‌‌های آموزشی، جایزه نقدی دریافت می‌کنند.
این برنامه تحت عنوان «ابتکار توسعه مهارت‌‌‌های شغلی» تاکنون در سطح وسیعی اجرا شده است و تنها در سال اول اجرای آن، حدود ۵میلیون نفر را در مناطق مختلف شهرها و استان‌‌‌های کشور به‌رغم اختلالات ایجادشده ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا، پوشش داده است. همچنین بیش از ۱۷.۵میلیون نفر دیگر به این دوره‌‌‌ها از طریق آنلاین دسترسی داشتند. این برنامه به لطف مشارکت چندجانبه نهادهای دولتی و خصوصی نتایج موفقیت‌‌‌آمیزی در پی داشته است. داده‌‌‌های مربوط به آزمایشگاه اقدام برای فقر «عبدالطیف جمیل» که یک مرکز تحقیقاتی مستقر در جاکارتاست توفیق این طرح را تایید کرده است. مطابق آمار این مرکز، در سال ۲۰۲۱، درآمد افراد شرکت‌کننده در این برنامه آموزشی دولتی، ۱۰درصد بیشتر از سایرین بود. تحقیقات بعدی بانک جهانی و سازمان ملل متحد هم موفقیت این برنامه را به رسمیت شناخته‌‌‌اند و کشورهای دیگری در منطقه آسیای شرقی تلاش کرده‌‌‌اند از آن الگوبرداری کنند.
در حالی که دورنمای ورود اندونزی به جمع کشورهای پردرآمد از نظر زمانی اکنون بسیار دور به نظر می‌‌‌رسد، اما این کشور باید اطمینان حاصل کند که برنامههای کنونی دولت امکان پاسخگویی و رفع مشکلات موجود را دارند و راه‌‌‌حل‌‌‌های یکپارچه و جامعی برای پاسخگویی به معضل آموزش نیروی کار ارائه می‌دهند. اندونزی زمان محدودی برای کسب بیشترین دستاوردهای ممکن و بهرهبرداری حداکثری از امتیازات جمعیتی در اختیار دارد. روندهای موجود به سال ۲۰۳۰ بهعنوان نقطه نهایی و پایانی امکان بهرهبرداری از این امتیاز جمعیتی اشاره دارند که مقیاس و سرعت استفاده از این پنجره، به عناصر مختلفی از جمله برنامه منسجم و کارآمد دولت با هدف بهرهبرداری مناسب از توانمندی‌‌‌های نیروی کار در کشور وابسته است.
