تضعیف دموکراسی به بهانه توسعه
ابتکار «کمربند و جاده» که به عنوان ابزاری برای تامین سرمایه زیرساخت و ارتباطات لازم معرفی می‌‌‌شد، حال یک صورت‌حساب سنگین روی دست کشورهایی گذاشته که آن را امضا کردند. شی در اولین مجمع ابتکار «کمربند و جاده» ادعا کرد که این طرح یک سیستم مالی امن و پایدار ایجاد خواهد کرد که خطرات را تحت کنترل دارد؛ اما دقیقا عکس آن چیزی که گفت اتفاق افتاد. آنچه شاهد آن هستیم، بدهی‌‌‌های زیادی است که کشورهای فقیر را به ورشکستگی کشانده است؛ زیرا برخلاف وام‌دهندگان غربی که اغلب کمک‌‌‌های مستقیم یا وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای ارائه می‌کنند، چین معادل یک‌تریلیون دلار (۹۴۸میلیارد دلار) به کشورهای فقیر، با نرخ تجاری تسهیلات پرداخت کرده است. این در حالی است که حتی ممکن است میزان واقعی بدهی‌‌‌ها از مبالغی که گفته می‌شود بیشتر باشد. یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ نشان داد که نیمی از وام‌‌‌هایی که چین در ابتکار «کمربند و جاده» پرداخت کرده است، از آمارهای رسمی حذف شده‌‌‌اند.
ما نیز می‌‌‌توانیم تاثیر این موضوع را بر کشورها مشاهده کنیم و ببینیم که چطور زامبیا و سریلانکا به سمت ورشکستگی سوق داده می‌‌‌شوند. آرژانتین، اتیوپی، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان و تانزانیا همگی نسبت‌‌‌های بسیار بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کنند که پرداخت این بدهی‌‌‌ها را به‌شدت دشوار خواهد ساخت.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰، بدهی عمومی در جنوب صحرای آفریقا سه‌برابر شده که عمده این افزایش به دنبال وام‌‌‌های چینی بوده است. همچنین ۶۰درصد کشورهای ابتکار «کمربند و جاده» در بحران بدهی هستند که افزایش حدود ۱۲۰۰درصدی از سال ۲۰۱۰ داشته است. همین موضوع و ناتوانی این کشورها در پرداخت بدهی‌‌‌هایشان می‌‌‌تواند در آینده چین را متحمل ضررهای سنگینی کند؛ هرچند پکن با وام‌‌‌های با پشتوانه کامودیتی و شرایط قرارداد محرمانه که بدهی‌‌‌های خود را بر تمام وام‌‌‌های دیگر اولویت‌‌‌بندی می‌کند مطمئن شده است که این تسهیلات پرداخت خواهند شد. وزنه سنگین این بدهی‌‌‌های ناپایدار برای کشورها زمانی که گزارش‌‌‌هایی مبنی بر شکست و تخریب زیرساخت‌‌‌ها به گوش میرسد ناراحت‌‌‌کننده‌‌‌تر است.
برای مثال در اکوادور، یک سد عظیم ۲.۶میلیارد دلاری برق‌آبی که در پای یک آتشفشان فعال ساخته شده است دارای ۱۷هزار ترک در ساختار خود است که قدرت فعالیت آن را محدود و ریسک شکست یا فروپاشی آن را بیشتر می‌کند. همچنین سدها در اوگاندا و پاکستان دارای شکاف‌‌‌های ساختاری هستند. در سریلانکا، فیل‌‌‌ها آزادانه در یک فرودگاه خالی بین‌المللی که در ناحیه خانگی رئیسجمهور سابق ساخته شده است پرسه می‌‌‌زنند و در زامبیا، بزرگراه عظیم مانگو-کالابو که غرب زامبیا را به آنگولا متصل می‌کند پر از دوچرخه و رهگذران پیاده است.
بخشی از این مشکلات نیز به فساد در چین و کشورهای طرف قرارداد برمی‌‌‌گردد. برای مثال در جمهوری دموکراتیک کنگو، چین به بخش عمده‌‌‌ای از تعهدات خود عمل نکرد. این کشور قول داده بود زیرساخت‌‌‌هایی به ارزش ۳میلیارددلار بسازد، در حالی که تنها یک‌میلیارد دلار آن را ساخت و در ازای آن چین پیشنهاد داد از معادن این کشور مواد معدنی حیاتی استخراج کند که ارزش آنها بین ۱۰ تا ۱۷میلیارد دلار است. این اتفاق به دنبال رشوه‌‌‌هایی که شرکت‌های دولتی چین به رئیسجمهور کنگو و کابینه همراه او پیشنهاد کردند اتفاق افتاد.
لنین مورنو، رئیسجمهور و دیگر مقامات اکوادور نیز ۷۶میلیون دلار رشوه برای سد مذکور با هزاران ترک دریافت کردند. همچنین مقامات چینی اختلاس یک‌میلیارد دلاری نجیب رازک، نخست‌‌‌وزیر مالزی را پوشش داده و به آن کمک کردند. همه این اتفاقات در شرایطی افتاده که چین ابتکار «کمربند و جاده» را به عنوان نمونه درخشان همکاری برد–برد، براساس درک متقابل، احترام متقابل و اعتماد متقابل میان کشورهای مختلف معرفی کرده است. شی درباره رویکرد چین در ابتکار «کمربند و جاده» توضیح داده بود که این کشور قصد ندارد در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کرده، سیستم اجتماعی و مدل توسعه خود را صادر کند یا اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.
به نظر میرسد ابتکار «کمربند و جاده» به عنوان ابزاری برای کمک به فشار جهانی پکن به‌منظور تشویق کشورها به حمایت از انزوای تایوان و همچنین نظارت داخلی، ضد دموکراتیک و جمع‌‌‌آوری اطلاعات در کشورهای خارجی وام‌گیرنده و استفاده از آنها در راستای حمایت از اقدامات چین مفید بوده است. همچنین برخی عقیده دارند این ابتکار به تلاش‌‌‌های جهانی برای تضعیف دموکراسی، حملات به حقوق بشر و آزادی، استفاده گسترده از تبلیغات و اطلاعات نادرست چین و ارعاب مطبوعات و رسانه‌‌‌ها در کشورهای خارجی کمک کرده است. علاوه بر این ابتکار «کمربند و جاده» به تحریف نهادهای چندجانبه، دخالت در روند انتخاباتی دموکراسی خارجی و تلاش برای اختلال در دموکراسی جهانی کمک کرده است. این ابتکار ممکن است زیرساخت‌‌‌های با کیفیت بالا را آن‌طور که قول داده بود نسازد؛ اما در زمینه اخلال در قوانین و هنجارهای دموکراتیک ارزش زیادی برای پکن دارد.
