چرا با وجود بهبود اقتصادی، بایدن محبوب نیست؟
در مقابل، شاهد رکود اقتصادی در اروپا هستیم. در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا رسیده است، این میزان در اتحادیه اروپا ۵درصد زیر خط سیر خود پیش از وقوع همه‌گیری کرونا قرار دارد. با این حال، با وجود این رشد کند، مصرف‌کنندگان اروپایی با نرخ تورم مشابه همتایان آمریکایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بنابراین، اگر منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که جو بایدن اقتصاد کشور را قوی مدیریت کرده است. همه‌گیری کرونا هزینه‌‌‌های جدی و ناخوشایندی را بر اقتصادهای کشورهای غربی تحمیل کرد. تعطیلی بخش‌‌‌های بزرگی از اقتصاد و ایجاد اختلال در زنجیره شکننده تامین، ناگزیر ظرفیت تولیدی کشورها را کاهش داد. بنابراین تورم اجتناب‌‌‌ناپذیر بود؛ مگر اینکه دولت‌‌‌ها تصمیم بگیرند هزینه‌‌‌های تعدیل اقتصادی را از طریق افزایش بیکاری و فقر طی یک دوره مستمر بر قشر آسیب‌‌‌پذیر تحمیل کنند. بااین‌‌‌حال، بایدن در چارچوب محدودیت‌های تحمیل‌شده ناشی از بحران بیسابقه جهانی، اقتصاد آمریکا را به شکلی درخشان در مسیر بهبودی هدایت کرد. ایالات‌متحده نسبت به اروپا بدون استفاده از اهرم تورم، از رشد اقتصادی بهتری برخوردار بوده است. همان‌طور که «مارتین سندبو» در فایننشال‌تایمز می‌‌‌نویسد: این تفاوت تا حد زیادی به سیاست مالی برتر آمریکا از جمله برنامه بهبود اقتصادی بایدن موسوم به «طرح نجات آمریکا» و لوایح کمکهای مالی کرونا در دوران ترامپ مربوط می‌شود.
با وجود این، مردم آمریکا نسبت به عملکرد بایدن در حوزه اقتصاد نگاه مثبتی ندارند. در نظرسنجی اخیر نیویورک‌‌‌تایمز/ کالج سی‌انا در ایالت‌‌‌های محل نبرد انتخاباتی در سال ۲۰۲۴، تنها ۱۹درصد از رأیدهندگان، وضعیت اقتصاد را «خوب» یا «عالی» توصیف کردند. با اختلاف ۵۹درصد تا ۳۷درصد، این رأیدهندگان کارنامه اقتصادی بایدن را تایید نکردند. این ارقام با نتایج نظرسنجی بلومبرگ/مورنینگ کانسالت در هفت ایالت سرنوشت‌‌‌ساز مطابقت دارد که نشان می‌دهد تنها ۳۵درصد رأیدهندگان به بایدن در زمینه اقتصاد اعتماد دارند، در حالی که ۵۱درصد اعلام کردند شرایط در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بهتر بود. سنجه‌‌‌های دیگر برای اندازه‌‌‌گیری میزان رضایت اقتصادی مردم نتایج مشابهی را روایت می‌کند. از جمله شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان هرگز به اوج خود قبل از همه‌گیری بازنگشته و طی چهارماه متوالی به طور پیوسته افت داشته است.
چه چیزی می‌‌‌تواند این ناهمخوانی و تفاوت میان واقعیت‌‌‌های عینی شرایط اقتصادی در دولت بایدن و نارضایتی شدید رأیدهندگان را توضیح دهد؟ بسیاری از دموکرات‌‌‌های دوآتشه، رسانه‌‌‌ها یا پیام‌‌‌های نادرست رئیس‌‌‌جمهور یا «احساسات» ناخوشایند و اجتناب‌‌‌ناپذیر در کشور را که هنوز از آسیب‌‌‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بهبود نیافته، سرزنش می‌کنند. قابل‌‌‌قبول است که همه این عوامل در نارضایتی مردم تاثیرگذار باشد. اما چند ویژگی عینی نیز در عملکرد اقتصادی دوران بایدن وجود دارد که می‌‌‌تواند ضدیت رأیدهندگان با رئیس‌‌‌جمهور را توضیح دهد. در اینجا سه دلیل وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا آمریکاییها از«بایدنومیکس» (Bidenomics) خرسند نیستند:
۱. برداشت رأیدهندگان از بایدن و عملکرد اقتصادی‌اش با سپری‌‌‌شدن دوسال از اولین دوره ریاست‌جمهوری او به شکل غیر‌قابل اصلاحی خدشه‌‌‌دار شده است.
از یک نگاه، فهم علت مخالفت رأیدهندگان با عملکرد اقتصادی بایدن چندان سخت به نظر نمی‌‌‌رسد: اگرچه دستمزدهای واقعی از فوریه افزایش یافته است، دو سال اول ریاست‌جمهوری بایدن دوره‌ای استثنایی و طولانی بود که در آن قیمت مصرف‌کننده از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، در طول بیشتر دوران ریاست‌جمهوری بایدن، قدرت خرید کارگران در آمریکا در حال کاهش بود. این روند در سال ۲۰۲۳ معکوس شد و دستمزد ساعتی واقعی برای کارگران حوزه تولید در ایالات‌متحده اکنون بالاتر از قبل از شیوع همه‌گیری کروناست. اما بر اثر سال‌ها تورم غیرقابل‌‌‌کنترل، سطح قیمت‌ها از سال ۲۰۱۹ خیلی بیشتر افزایش یافته است. در بلندمدت، قیمت اسمی کالاهای مصرفی باید کمتر از قیمت آنها نسبت به دستمزدها باشد. در سال ۱۹۵۰، یک تلویزیون معمولی ۲۰۰دلار قیمت داشت، اما امروزه ممکن است برای یک تلویزیون با کیفیت متوسط نزدیک به ۵۰۰دلار بپردازید.
با این حال، به‌رغم قیمت بالا، تلویزیون‌‌‌ها اکنون بهطور عینی بسیار ارزان‌‌‌تر هستند، زیرا سهم بسیار کمتری از درآمد متوسط کارگران را در بر می‌گیرند. با این حال کمتر از یک‌سال است که تورم از رشد دستمزدها پیشی نگرفته است. بنابراین، مردم هنوز قیمت‌های اسمی را که بابت اقلام غذایی خود پرداخت می‌کنند به طرز دیوانه‌کننده‌ای بالا می‌بینند. نظرسنجی اخیر Blueprint/YouGovاین واقعیت را تایید می‌کند. مطابق این نظرسنجی، ۶۴درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان، قیمت‌های پایین‌‌‌تر «کالا، خدمات و گاز» را اولویت اصلی خود می‌‌‌دانند، در حالی که تنها ۷درصد همین موضوع را در مورد «شغل» می‌‌‌گویند.
اما پیام اقتصادی دولت بایدن به طور قابل درکی بر ایجاد شغل تاکید کرده است، زیرا موفقیت در این دیده می‌شود. بااین‌‌‌حال، ۱۵درصد مردم آمریکا بازنشسته هستند و اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایالات‌متحده در طول همه‌گیری به نحوی باثبات مشغول به کار بودند. بنابراین، بزرگ‌ترین ذی‌نفعان طرح ابتکاری بایدن برای ایجاد شغل در کشور فقط بخش کوچکی از جمعیت را شامل می‌شود، در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده بهطور مستقیم بر همه آمریکاییها اثر می‌‌‌گذارد.
این ایده که دو سال اول ریاست‌جمهوری بایدن، وجهه او را به‌‌‌عنوان مدیر اقتصادی تخریب کرد، با روندهای سیاسی بین‌المللی سازگار است. همان‌طور که «متیو ایگلسیاس» میگوید: تقریبا همه روسای کشورهای عضو گروه۷ به‌‌‌شدت نامحبوب هستند. امتیاز ۳۹درصدی بایدن در واقع او را در نزد افکار عمومی در جایگاهی کمی بهتر از جاستین ترودو در کانادا می‌نشاند. در فرانسه، محبوبیت امانوئل ماکرون ۲۶درصد است. در آلمان هم محبوبیت اولاف شولتز ۲۵درصد و در ژاپن، محبوبیت فومیو کیشیدا ۲۲درصد است. به شکلی گویا، تنها رهبرگروه جی۷ که امتیازی بهتر از بایدن کسب کرد، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیاست که قدرت را در بدترین شرایط تورمی پساکرونایی در کشورش به دست گرفت و با آن ارتباطی ندارد.
۲. حذف بسته حمایتی کرونا موجب کاهش درآمد و پسانداز آمریکاییها شده است. درآمد و پسانداز آمریکاییها تنها با دستمزدها تعیین نمی‌شود. یکی دیگر از عوامل مهم تعیین‌‌‌کننده در امور مالی خانوارها، کمکهای مالی دولت است. در سال ۲۰۲۱، کمکهای نقدی مستقیم در قالب «طرح نجات آمریکا»، کمک‌هزینه‌ها برای فرزندان خانوار و افزایش مزایای بیکاری موجب جهش تاریخی در میزان درآمد و پسانداز مردم آمریکا شد. اما از آنجا که این برنامه‌‌‌ها موقتی بودند، تاثیر آنها طی دوسال بعد از بین رفت. در نتیجه، آمریکاییها در سال ۲۰۲۲ کاهش غیرعادی در درآمد سالانه و موجودی حساب بانکی خود را تجربه کردند. همان‌طور که «مت برونیگ» میگوید، در یک‌سال عادی، حدود ۴۵درصد از مردم درآمد کمتری نسبت به سال قبل کسب کردند. اما در سال ۲۰۲۲، این سهم تقریبا به ۶۰درصد رسید که هم ناشی از تورم و هم ناشی از کاهش کمکهای مالی دولت در دوران کرونا بود.
مطمئنا، درآمد آمریکاییها امروز از هنگام پیش از شیوع کرونا بیشتر است و ترازنامه آنها نیز تقریبا به همان میزان قوی است. در واقع به نظر می‌رسد تجربه مشترک دریافت چک ۱۴۰۰دلاری در سال ۲۰۲۱ و افزایش درآمد و عدم‌دریافت این چک در سال بعد که موجب کاهش درآمد و پسانداز آنان شده، در تلخ‌‌‌کامی آمریکاییها بی‌‌‌تاثیر نبوده باشد.
۳. افزایش نرخ بهره از تاثیر کاهش تورم می‌کاهد. تورم در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته، اما نرخ‌های بهره پیوسته به سطوحی بیسابقه در مقایسه با دهه‌های گذشته رسیده است و از آنجا که بخش زیادی از مخارج مصرف‌کننده آمریکایی از طریق بدهی تامین می‌شود، هزینه‌‌‌های استقراض بالاتر تاثیر کاهش قیمت را محدود می‌کند. علاوه بر این، ازبین‌‌‌رفتن پسانداز خانوارها در دوران همه‌گیری کرونا، چالش ناشی از نرخ‌های بهره بالا را تشدید می‌کند. بدون هیچ بودجه‌‌‌ای برای روز مبادا، مصرف‌کنندگان برای تامین هزینه‌‌‌های روزانه به طور فزاینده‌‌‌ای به کارت‌‌‌های اعتباری وابسته شده‌‌‌اند. همچنین بدهی و نرخ معوقه کارت‌‌‌های اعتباری برای خانوارهای آمریکایی به بالاترین حد خود از پایان سال ۲۰۱۱ رسیده است. به‌علاوه افزایش نرخ‌های وام مسکن به ۸درصد که بالاترین نرخ طی دو دهه گذشته است موجب شده است اکنون بسیاری از آمریکاییها یکی از آرزوها و آرمان‌های اصلی اقتصادی خود، یعنی خانه‌دار شدن را دور از دسترس ببینند.
همه اینها به این معناست که مخالفت رأیدهندگان با مدیریت اقتصادی بایدن به طور قابل‌‌‌قبولی در شرایط عینی ریشه دارد. اما این لزوما خبر بدی برای رئیس‌‌‌جمهور نیست. اگر تورم همچنان تعدیل شود، فدرال‌رزرو ممکن است نرخ بهره را سال آینده کاهش دهد و تا حدودی از فشار بر مصرف‌کنندگان بکاهد. درعین‌‌‌حال، هر روز که می‌‌‌گذرد، آثار تورم‌‌‌زای دوران پساکرونا بیشتر کاهش می‌‌‌یابد. اگر اقتصاد آمریکا بتواند به مسیر فعلی خود تا روز انتخابات ادامه دهد، در آن صورت رأیدهندگان ممکن است نسبت به امروز در نوامبر ۲۰۲۴ بخشش بیشتری نسبت به بایدن نشان دهند.
