پیشنهادی برای رفع تعارض تودلیهای بورسی
محدودیت‌های ایجادشده توسط قانون‌گذار از بحث مالیات و سلب حق‌‌‌رای آغاز شده و همچنین موجب شده است این اقدامات به کاهش مالکیت شرکت‌های فرعی بر شرکت‌های سهامی عام منجر شود. نکته مهم دیگر این است که سلب حق‌‌‌رای با بند قانون تجارت و در واقع مباحث مربوط به حقوق سهامداران در تعارض بوده و به عبارتی شرکت فرعی ممکن است سهامداران دیگری نیز داشته باشد که حق‌‌‌رای آنها نسبت به سهامشان در مجمع نباید نقض شود. براساس این موارد، در قانون هفتم توسعه باید توجه شود که شرکت‌های فرعی از محدودیت‌های دیگری برخوردار شوند و به عبارتی محدودیت‌های جدیدی به آنها تحمیل شود؛ نه اینکه حق‌‌‌رای آنها مسدود شود. در واقع این حوزه نیازمند قانون‌گذاری‌‌‌های محدودتری توسط مراجع رگولاتور و از سویی مراجع نظارتی بازارسرمایه است. هم‌‌‌زمان با ورود قانون برنامه هفتم توسعه به این حوزه ممکن است مقرراتی در این میان وضع شود که بعدها نقض آنها به‌راحتی امکان‌‌‌پذیر نباشد.
در همین راستا باید توجه کرد که در قانون برنامه هفتم توسعه بهتر است شرکت‌های سهامی‌عام پذیرفته‌شده در بورس از این قاعده مستثنی شوند و در واقع این اختیار را داشته باشند که نهادهای رگولاتور مانند شورای عالی بورس و سازمان بورس به صورت تدریجی مانند اصلاح اساس‌‌‌نامه یا سایر موارد، نسبت به محدودیت برای شرکت‌های تحت تملک و فرعی اقدامات لازم را انجام دهند، چرا که اگر مقرراتی در این خصوص ایجاد شود و تاثیر آن پنج‌سال به طول بینجامد موجب می‌شود تا نهادها از مقررات‌‌‌گذاری‌‌‌های بعدی منع شوند که از طرفی با حقوق سهامداران شرکت مغایرت دارد. با توجه به موارد بالا، لازم است که در قانون برنامه هفتم توسعه اختیارات مقررات‌‌‌گذاری تفویض شود؛ در غیر‌این‌‌‌صورت مفاد قانونی چندساله‌ای ایجاد می‌شود که تغییر آنها به‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود و حتی ممکن است با قانون تجارت نیز دارای تعارض باشد یا اینکه شورای نگهبان نسبت به این نوع قانون‌گذاری ایراداتی بگیرد که در نتیجه آن کلیت این استراتژی و سیاست محدود کردن شرکت‌های فرعی زیر سوال می‌رود.
