جایگزینی رانتهای ارزان با یارانه نقدی
از آنجا که ریشه‌‌‌یابی تمام شکست‌‌‌های برنامه توسعه قطعا در توان نگارنده نیست و پژوهش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای می‌‌‌طلبد، در این مقاله صرفا به مبحث فقرزدایی در برنامه هفتم توسعه می‌‌‌پردازم. خبر خوب این است که برخلاف بسیاری از اهداف برنامههای توسعه، بخش فقرزدایی اتفاقا قابل دستیابی است؛ راه رسیدن هم چندان دشوار نیست و در یک جمله ساده خلاصه می‌شود: حذف انواع قیمت‌گذاری موسوم به ارزان‌فروشی و پرداخت معادل نقدی آن به خانوارها. نگارنده اصولا به پیچیدن نسخه‌‌‌های سیاستی بدون شواهد علمی و محکم علاقه‌‌‌ای ندارد.
در خصوص حذف فقر مطلق اما شواهد محکمی در این زمینه در دست است. به این موضوع مجددا با اعداد و ارقام بازمی‌گردم. اما جان کلام این است که میزان رانت و ناکارآیی در اقتصاد ایران آنقدر زیاد است که حذف همین رانت‌ها و تبدیل آنها به یارانه نقدی همگانی، یک‌سیاست بازتوزیعی قوی خواهد بود که اثرات مشخصی بر رفاه خانوارها در ایران خواهد داشت. ارز ارزان، وام ارزان، خوراک ارزان، نفت ارزان، لاستیک ارزان، قیر رایگان و...، همه بخش مهمی از یارانه‌‌‌های امروز کشور هستند که عموما از گذشته تا امروز وجود داشته و اثربخشی چندانی نداشته‌‌‌اند؛ خاصه که طی این دوره زمانی بلند، درصد تقریبا ناچیزی از این یارانهها به دهک‌‌‌های پایین رسیده است. این یارانهها عمدتا یارانه نیستند، بلکه اعطای رانت به معدودی از دهک‌‌‌های بالا هستند.
آیا شواهدی وجود دارد که در صورت حذف این یارانهها و تبدیل آنها به یارانه نقدی، وضع نابرابری و فقر بهبود یابد؟ پاسخ آن است که بله. آنچه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ اتفاق افتاد برخلاف تصور بسیاری، تاثیرات جدی بر نابرابری و فقر داشت که جزئیات آن، نوشته‌‌‌ای مفصل می‌‌‌طلبد. اما به طور خلاصه کافی است اهداف نوشته‌شده در برنامه را با همین معیارها در سال ۹۰ مقایسه کنید. اعداد بسیار به هم نزدیک هستند. مثلا ضریب جینی در سال ۹۰ تا حدود ۰.۳۶ افت کرد. جالب این عدد در اهداف برنامه توسعه نیز ۰.۳۵ است. سوال مهم اینجاست که اگر هدفمندی یارانهها و پرداخت نقدی، نابرابری و فقر را بهبود داد، چرا این باور عمومی در سطح جامعه وجود ندارد؟ نگارنده دو دلیل برای آن ذکر می‌کند؛ هرچند ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد.
دلیل اول اینکه از سال ۹۱ همزمان با تشدید تحریم‌‌‌ها و شوک ارزی اقتصاد ایران بر یک روند منفی تند قرار گرفت. این روند رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد و مصرف خانوارها را با افول مواجه کرد. در واقع اگر هدفمندی سال ۸۹ نبود، احتمالا تکانه این شوک آسیب بسیار بیشتری به فقرا وارد می‌‌‌کرد.
دلیل دوم عدم‌باور جامعه به جایگزینی ارزان‌فروشی با پرداخت نقدی، در بیماری مزمن اقتصاد ایران است: تورم‌‌‌های بالا. این تورم‌‌‌ها به‌سرعت تمام یارانه‌‌‌های نقدی را تضعیف کرد و عملا آنچه در سال ۹۰ برای هر ایرانی معادل ۴۵دلار در هر ماه بود، به کمتر از ۱۳دلار در سال ۹۲ و بعد هم کمتر تقلیل یافت. علاوه بر اینها شواهد ابتدایی وجود دارد که حذف رانت ارز ارزان و افزایش یارانهها نیز به فقرزدایی و کاهش نابرابری کمک کرده است.
جان کلام اینکه رفاه جوامع در هیچ کشوری با ارزان‌فروشی منابع ارز و وام و انرژی بالا نرفته است. وضعیت کنونی اقتصاد ایران به گونه‌‌‌ای است که میزان ناکارآمدی در آن بسیار است. این موضوع خبر خوبی نیست؛ اما یک‌‌‌نکته تناقض‌آمیز و امیدوار‌کننده دارد و آن اینکه با حذف این ناکارآمدی‌‌‌ها می‌‌‌توان در سطح رفاه جامعه بهبود قابل‌توجهی ایجاد کرد.
