درسهایی برای مناطق تجاری
به‌طور مثال عملکرد مناطق آزاد در آمریکای لاتین، آفریقا و... ناموفق بوده است. علاوه بر این، از زمان شروع به کار این مناطق در کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌هایی در مورد تاثیر مناطق آزاد تجاری بر اشتغال (از نظر جنسیت، سطح دستمزد و مزایا و شرایط کار)، محیط‌زیست و عوامل اجتماعی وجود داشته است. از سوی دیگر ارزیابی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که تا حد زیادی تاثیر اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه این مناطق نادیده گرفته شده و تمرکز اصلی بر توسعه این مناطق تحت مدیریت دولت‌‌‌ها بوده است. این موضوع صدمات متعددی به اهداف موردنظر مناطق آزاد تجاری وارد کرده است. همچنین مناطق ویژه اقتصادی قادرند به توسعه صادرات کمک کنند؛ چه به لحاظ تسریع در صادرات و چه در تنوع صادرات. این موضوع به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه و متکی به صادرات محصولات اولیه همچون ایران بسیار مهم است. این مناطق می‌‌‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشند و برخی از کاستی‌‌‌ها را جبران کنند. اما آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در ایران این سیاست نیز محقق نشده است. در ادامه این نوشتار سعی کرده‌‌‌ام با نگاهی به تجربه سایر کشورها، به مهم‌ترین چالش‌‌‌های مناطق آزاد ایران اشاره کنم.
اشتراک چند تجربه جهانی
سه‌دهه تجربه توسعه مناطق آزاد نشان می‌دهد که شکست یا موفقیت یک منطقه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. این عوامل به چارچوب‌‌‌های سیاستی و انگیزشی، مکانی که آنها واقع شده‌‌‌اند و نحوه توسعه و مدیریت آنها بستگی دارد. طبق بررسی‌‌‌ها استفاده از مشوق‌‌‌های سخاوتمندانه مانند بسته‌‌‌هایی برای جبران سایر معایب (ازجمله موقعیت مکانی ضعیف یا امکانات ناکافی) می‌‌‌تواند در عملکرد کلی مناطق، تا حد زیادی تاثیرگذار باشد. رایج‌‌‌ترین موانع موفقیت مناطق آزاد تجاری عبارتند از:
۱. انتخاب مکان‌‌‌های ضعیف که مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است؛
۲. اتخاذ و اجرای سیاست‌‌‌های غیررقابتی؛
۳. شیوه‌‌‌های توسعه ناکارآمد مانند تاسیسات نامناسب؛
۴. رویه‌‌‌ها و کنترل‌‌‌های دست و پاگیر؛
۵. ساختارهای اداری ناکافی؛
۶. نا‌هماهنگی توسعه‌‌‌دهندگان بخش خصوصی و دولت‌‌‌ها در تامین زیرساخت‌‌‌ها.
نسخه بهینه توسعه مناطق آزاد
یکی از عوامل تعیین‌‌‌کننده در پیکربندی برنامه توسعه مناطق آزاد، نوع مناطقی است که باید ارتقا یابند. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکرد توصیه‌شده در اتخاذ مدلی بهینه برای این مناطق، این اصول را در برمی‌گیرد:
۱. سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند و اجازه دهند که طیف وسیعی از تجارت و همچنین تولید در این مناطق عملیاتی شود؛
۲. ترویج توسعه بخش خصوصی به جای بخش دولتی در مناطق آزاد؛
۳. توسعه مناسب جنبه‌‌‌های حقوقی و نظارتی و چارچوب نهادی برای اطمینان از رعایت مقررات و وجود تسهیلات کافی.
در نهایت موفقیت مناطق ویژه اقتصادی به‌شدت به روشی که براساس آن مکان‌‌‌یابی، توسعه و مدیریت می‌‌‌شوند، بستگی دارد. مدیریت این مناطق زمانی بهبود پیدا می‌کند که به‌جای پرداخت یارانه به شرکت‌ها، بر مبنای بازیابی هزینه‌‌‌ها در شرکت‌های بازارمحور و مشتری‌‌‌محور صورت بگیرد. این روند اغلب زمانی انجام می‌شود که توسعه و بهره‌‌‌برداری مناطق توسط گروه‌‌‌های بخش خصوصی در دستورکار قرار بگیرد.
چالش مناطق آزاد ایران
مطالب مطرح‌شده، ما را به این جمع‌بندی می‌‌‌رساند که به طور کلی موانع پیش‌‌‌روی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین‌شده را می‌‌‌توان در فراهم نبودن پیش‌‌‌نیازهای لازم در جهت موفقیت این مناطق و همچنین چالش‌‌‌های موجود در قوانین این مناطق دانست. در ایران سیاست غلطی که موجب دور شدن این مناطق از اهداف تعیین‌شده بوده، سیاست تامین زیرساخت‌‌‌های مناطق از محل درآمدهاست. این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به‌منظور تامین مالی ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز، به واردات روی آورند تا بتوانند از محل عوارض وارداتی منابع موردنیاز خود را تامین کنند، در حالی که تجربه مناطق آزاد سایر کشورها نشان می‌دهد این مناطق پس از تامین زیرساخت‌‌‌های لازم به بهره‌‌‌برداری رسیده‌اند. وجود زیرساخت‌‌‌های مناسب در کنار قوانین سهل‌‌‌گیرانه موجب می‌شود که این مناطق برای سرمایه‌گذاران خارجی هم جذابیت داشته باشند.
از طرف دیگر، همان‌طور که گفته شد، وجود سیاست‌‌‌های تشویقی در مناطق آزاد، یکی دیگر از پیش‌‌‌نیازهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است. مقایسه تطبیقی بین سیاست‌‌‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد سایر کشورهای جهان از محدودیت وجود مشوق‌‌‌های لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد ایران حکایت دارد. همچنین باید توجه کرد با توجه به وجود مناطق آزاد موفق در منطقه مانند مناطق آزاد کشور امارات، شرایط باید به گونه‌‌‌ای اتخاذ شود تا سیاست‌‌‌های تشویقی اعمال‌شده سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در منطقه به‌نسبت مناطق امارات ترغیب کند. با اجرای آزمایشی این مقررات در منطقه انتخاب‌شده می‌‌‌توان به‌مرور زمان این قوانین را به سایر مناطق نیز تسری داد.
