محرک اصلاح شبکه بانکی
در راستای متناسب‌‌‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها، ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌‌های شبکه بانکی در سال ۱۳۹۹ توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و سپس در سال ۱۴۰۱ در دو نوبت به‌‌‌روزرسانی شد. در نسخه اولیه این ضوابط، موسسات اعتباری موظف شدند اقلام دارایی‌‌‌های خود را به نحوی مدیریت کنند که رشد ماهانه خالص مجموع دارایی‌‌‌ها از حدود تعیین‌شده (۵/ ۲درصد برای بانک‌های تخصصی دولتی و ۲درصد برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری) تخطی نکند. براساس این بخشنامه دارایی‌‌‌هایی نظیر موجودی‌‌‌های نقد، موجودی نزد بانک‌مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیرخط، از شمول دارایی‌‌‌های دارای محدودیت رشد خارج شدند. همچنین افزایش دارایی از محل تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران مستثنی شده است.
مجازات در نظر گرفته‌شده برای تخطی از حدود تعیین‌شده به‌‌‌صورت افزایش در نرخ سپرده قانونی، معادل میزان تخطی تعریف‌شده است. در نسخه به‌‌‌روزشده این ضوابط در مردادماه ۱۴۰۱، حد مجاز برای رشد دارایی‌‌‌های مشمول، متناسب با امتیاز احصاشده برمبنای شاخص‌‌‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری‌شده محاسبه میشود. شاخص‌‌‌های سلامت بانکی اعلامشده عبارتند از: امتیاز رتبه‌‌‌بندی بانک براساس روش کملز، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین‌بانکی، وضعیت اضافه‌برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌‌‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌‌‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی.
در آخرین نسخه بخشنامه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه که در دی‌ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، موضوع کنترل بدهی‌‌‌ها نیز مطرح شده است که حسب مورد و با تشخیص بانک‌مرکزی با اولویت بانک‌های ناتراز اجرا میشود. برای رشد اقلام ترازنامه به جای تعیین درصد رشد، ماهانه مبلغی تعیین و ابلاغ میشود. از دیگر نکات مهم، ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در موسسات اعتباری خاطی است. از طرفی سپرده‌‌‌گذاری در بازار بین‌بانکی نیز در این نسخه با توجه به تشخیص قائم‌مقام بانک‌مرکزی از شمول دارایی‌‌‌های مدنظر این بخشنامه خارج شده است. محدودیت‌های یادشده، بر عملکرد بانک‌ها بی‌‌‌تاثیر نیستند. از جمله این اثرات می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. کنترل تورم و نقدینگی: یکی از اهداف اصلی کنترل مقداری ترازنامه، مهار تورم و نقدینگی است. با محدود کردن رشد دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها، میزان پول در جریان محدود میشود که می‌‌‌تواند به کاهش تورم و نقدینگی کمک کند.
۲. محدودیت در دسترسی به اعتبار: یکی از مهم‌ترین اقلام دارایی بانک‌ها که با تعیین حدود برای رشد دارایی‌‌‌ها مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، تسهیلات اعطایی است. رشد دارایی‌‌‌های بانک بیش از مقدار اعلامشده مجاز نیست و با رسیدن به سقف مجاز باید رشد دارایی‌‌‌های مشمول متوقف شود. این مساله به معنای توقف اعطای تسهیلات تا پایان ماه متناظر خواهد بود که طبیعتا می‌‌‌تواند بر رشد اقتصادی، تصمیمات سرمایه‌گذاری و دسترسی به‌‌‌موقع بنگاه‌‌‌ها به منابع اعتباری تاثیر بگذارد.
۳. سودآوری بانک‌ها: با توجه به تعیین محدودیت برای رشد دارایی‌‌‌ها، پس از دست‌‌‌یابی به سقف رشد مجاز، بانک موظف است منابع مازاد را به‌‌‌صورت دارایی‌‌‌های غیرمشمول از جمله وجه نقد، سپرده نزد بانک‌مرکزی و اسناد خزانه اسلامی نگهداری کند. نگهداری منابع به صورت وجه نقد و سپرده نزد بانک‌مرکزی (با توجه به نرخ سود پایین آن)، به‌رغم نقدشوندگی بالا دارای هزینه فرصت است و فرصت‌‌‌های سودآوری بانک را محدود می‌کند.
۴. سلامت مالی و کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها: مهم‌ترین تاثیر این ضوابط را می‌‌‌توان در افزایش سلامت مالی بانک‌ها مشاهده کرد. چنانچه ضوابط اعلامشده به‌جدیت پیگیری شود، بانک‌های ناسالم به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند و با افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه می‌‌‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از افزایش نرخ سپرده قانونی و محدود شدن اعطای تسهیلات و تعهدات کلان، این دسته از بانک‌ها به‌ناچار به سمت بهبود شاخص‌‌‌های سلامت مالی حرکت میکنند. از طرفی اهمیت وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها در تعیین حدود رشد دارایی‌‌‌ها موجب کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها و در نتیجه کاهش آثار زیان‌‌‌بار آن بر رشد نقدینگی و تورم میشود. ناگفته نماند که شرط تحقق این اثر، جدیت در اجرای ضوابط و مجازات تعیین‌شده است. برخورد جدی با بانک‌های متخلف و تشویق بانک‌های سالم موجب ایجاد انگیزه برای ارتقای سلامت مالی در تمامی بانک‌ها میشود.
۵. کاهش رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های سود غیرمجاز: اعمال محدودیت در رشد بدهی‌‌‌های بانک‌های ناتراز موجب کاهش رقابت این بانک‌ها برای جذب سپرده در نرخ‌های سود بالا میشود. هم‌‌‌اکنون، برخی از بانک‌های ناتراز اقدام به پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از مقدار اعلامشده توسط بانک‌مرکزی میکنند، در حالی که بانک‌های سالم به قوانین پایبند هستند. به همین دلیل افراد در انتخاب بانک برای سپرده‌‌‌گذاری دچار کژگزینی شده و بانک‌های ناسالم را برمی‌‌‌گزینند. در نتیجه این بانک‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و برخورد با آنها به چالشی جدی برای بانک‌مرکزی تبدیل شده است. با اعمال محدودیت بر رشد بدهی‌‌‌ها علاوه بر جلوگیری از رشد بانک‌های ناسالم که بخش عمده‌‌‌ای از اضافه‌برداشت‌‌‌ها متعلق به آنهاست، می‌‌‌توان زمینه را برای رقابت عادلانه و مبتنی بر خدمات بانک‌ها فراهم کرد. با اعمال محدودیت بر رقابت ناسالم، از تجمیع سپرده‌‌‌ها در بانک‌های ناتراز جلوگیری به عمل می‌‌‌آید که در نتیجه اولا از سپرده مشتریان حفاظت میشود و ثانیا موجب کاهش تاثیر فعالیت‌‌‌های این بانک‌ها بر پایه پولی میشود.
در پایان برای اجرای موثر سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، تشویق بانک‌های سالم و برخورد با بانک‌های متخلف اهمیت دارد. البته در حال حاضر نیز با بانک‌های ناتراز برخورد صورت می‌گیرد، اما اجرای موثرتر این سیاست نیازمند ایجاد مکانیزم تشویق مناسب است. از جمله سیاست‌‌‌های تشویقی می‌‌‌توان به کاهش نرخ سپرده قانونی و خارج کردن سپرده‌‌‌گذاری در بازار بین‌بانکی از لیست دارایی‌‌‌های مشمول این ضوابط برای بانک‌های سالم نام برد. مطابق متن به‌‌‌روزشده بخشنامه امکان خارج کردن سپرده‌‌‌گذاری در بازار بین بانکی وجود دارد؛ اما انجام آن مشروط به نظر قائم‌مقام بانک‌مرکزی است که پیشنهاد میشود برای تشویق بانک‌های سالم این مورد اجرا شود.
