تورم؛ فراتر از آمارهای رسمی
نشانه‌‌‌های رکود پدیدار می‌شود؟
یکی از روش‌هایی که بانک‌مرکزی به‌منظور کنترل تورم طی چند سال گذشته از آن استفاده و از سال گذشته آن را به‌طور جدی پیگیری کرده، استفاده از روش کنترل ترازنامه برای کنترل رشد نقدینگی بوده است. براساس این روش، رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شد و در همین راستا میزان تسهیلات‌‌‌دهی نظام بانکی سقف‌‌‌گذاری شد و در نتیجه این سیاست، نرخ رشد نقدینگی کاهش عجیبی داشت. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌‌‌کنید، در حالی که تورم پنج‌سال گذشته طبق نظر بانک‌مرکزی 593درصد و تورم اعلامی مرکز آمار 433درصد بوده، رشد نقدینگی طی این مدت تنها 314درصد بوده است. در واقع رشد تورم اعلامی بانک‌مرکزی 89 درصد و رشد تورم اعلامی مرکز آمار 38 درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. در نتیجه کاهش رشد نقدینگی، بخش مهمی از شبه‌پول در اقتصاد ایران به پول تبدیل شده است و آمارها نشان می‌دهد که نسبت پول به کل نقدینگی بعد از نزدیک به 10سال به حدود 25درصد رسیده است که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.
رکود چه میزان نزدیک و پایدار است؟
آمارهای اولیه از شروع فرآیند کاهش تورم خبر می‌دهند. همچنین تورم خردادماه اعلامی مرکز آمار عدد 2درصد را برای یک‌ماه نشان می‌دهد. این عدد در اردیبهشت‌ماه تنها 8/ 2درصد بود. در صورتی که تورم ماهانه 2درصد تا پایان سال تکرار شود، می‌‌‌توان انتظار داشت که تورم نقطه به نقطه در سال‌جاری به زیر 35درصد برسد، در حالی که طی پنج‌سال گذشته فقط در سال97 تکرار شده است (آن هم تنها به روایت مرکز آمار).
آن روی دیگر سیاست کنترل ترازنامه
در سال‌های ابتدایی دهه 90 شرایط کشور به گونه‌‌‌ای بود که عمدتا رشد نقدینگی بالاتر از تورم سالانه قرار داشت. در آن سال‌ها تورم عمدتا از طریق سرکوب نرخ ارز و افزایش نرخ سود بانکی کنترل می‌‌‌شد؛ اما با شروع تحریم‌‌‌ها این روند معکوس شد و تورم بخش مهمی از نقدینگی انبارشده را فعال کرد و سال‌های بسیار پرتنشی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
یکی از مواردی که به‌عنوان ابزار کنترل تورم به آن اشاره شد، کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بوده است. کنترل رشد نقدینگی در شرایط تورمی به معنای کاهش تسهیلات اعطایی به بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. همچنین کاهش تسهیلات اعطایی به بنگاه‌‌‌های اقتصادی همزمان با رشد قیمت ارز سبب شده است تا بخش مهمی از کسب‌وکارهای ایران با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو شوند. از طرفی دولت با قیمت‌گذاری دستوری نفس بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بریده و همین دو عامل سبب شده است تا این کسب‌وکارها در معرض تعطیلی گسترده قرار گیرند.
آیا سیاست کنترل ترازنامه مناسب وضعیت کنونی کشور است؟
به نظر می‌رسد میوه اصلی این سیاست که کاهش تورم در اقتصاد است، در سال‌جاری دیده شود و شاهد کاهش شتاب تورم در اقتصاد ایران باشیم؛ اما سیاست کنترل ترازنامه در حالتی مناسب اقتصاد کشور است که در یک‌بسته جامع اقتصادی دیده شود. در وضعیتی که اقتصاد در حوزه سیاست خارجی در مسیر کاهش تنش گام بردارد و در حوزه سیاست داخلی قیمت‌گذاری محصولات داخلی برداشته شود، سیاست کنترل ترازنامه می‌‌‌تواند مسیر کاهش تورم در اقتصاد ایران را هموار کند و اقتصاد ایران بعد از پنج‌سال، آرامش را تجربه کند؛ اما در صورتی که سیاست خارجی ایران همچنان ملتهب باشد، هرگونه نشانه رشد قیمت ارز سبب می‌شود بنگاه‌‌‌های اقتصادی داخلی به سمت بحران اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش حرکت کنند.
از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری نیز فشار مضاعفی به این بنگاه‌‌‌ها وارد کرده، نتیجه سختگیری در این سیاست، ورشکستگی گسترده در اقتصاد کشور است. بنابراین سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که سیاست کنترل نقدینگی چوب جادو نیست و استفاده مکرر از این سیاست در کنترل تورم می‌‌‌تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
در پایان همان‌طور که گفته شد، این سیاست در حالتی به صورت کامل اثر مطلوب بر اقتصاد ایران می‌‌‌گذارد که دولت در سیاست‌‌‌های داخلی به سمت آزادسازی قیمت حرکت کند و در سیاست خارجی تنش‌‌‌زدایی را هدف قرار دهد.
