نقض کارآیی بازار سهام با انتشار یک نامه
تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به شکل مطرح‌شده در نامه، ضربات سختی بر بدنه صنعت پتروشیمی کشور وارد می‌کند. تعیین نرخ‌های نامتعارف برای گاز به کاهش سود‌آوری شرکت‌های پتروشیمی و عدم‌صرفه اقتصادی فعالیت آنها منجر می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور به نفت و محصولات پتروشیمی وابستگی زیادی دارد. محصولات صنایع پتروشیمی علاوه بر آنکه نیازهای صنایع وابسته در داخل کشور را برطرف می‌کنند، به‌واسطه صادرات خارجی، در برآورده کردن نیازهای ارزی کشور هم نقش بسزایی دارند.
فرمولی که برای تعیین نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمیها استفاده می‌شود، تحت‌تاثیر قیمت‌های هاب‌های موجود در آمریکای شمالی و اروپاست. با توجه به اینکه ایران خود دارای یکی از منابع گازی بزرگ جهان است، وابسته‌کردن قیمت گاز ایران به قیمت‌های کشورهای اروپایی که وارد‌کننده و مصرف‌کننده گاز طبیعی هستند، به نظر کاری صحیح و منطقی نیست. از طرفی با مقایسه نرخ گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس شاهد هستیم که نرخ گاز ایران تقریبا بیش از سه‌برابر نرخ عمده‌فروشی کشورهای حوزه خلیج‌فارس است که از جفا به صنعت ارز‌آور پتروشیمی کشور حکایت دارد.
نرخ‌گذاری به روش موجود باعث می‌شود سود صنعت پتروشیمی به‌شدت کاهش پیدا کند و حتی در صنایعی مانند متانول‌سازها و اوره‌سازها که گاز طبیعی خوراک اصلی آنها محسوب می‌شود، زنگ خطر تعطیلی بنگاه‌ها تولیدی به صدا درآید؛ بنگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری با هدف اشتغال‌زایی، ارز‌آوری و افزایش سهم ایران در بازار بین‌الملل تاسیس و راه‌اندازی شدند. انتقاد دیگری که به نامه مذکور وارد شده، فاصله زمانی میان تاریخ صدور نامه و تاریخ انتشار عمومی آن است.
در حالی که تاریخ نامه مربوط به ۱۷اردیبهشت‌ماه و مصادف با شروع خروج سنگین پول حقیقی از بازار سرمایه بود، نامه در ۶تیرماه به‌صورت عمومی منتشر و باعث ایجاد این شائبه شد که گروهی به‌واسطه رانت اطلاعاتی زودتر از دیگران از این خبر اطلاع داشته‌‌‌اند؛ موضوعی که در صورت صحیح بودن یکی از شروط اصلی کارآیی بازار یعنی دسترسی یکسان و برابر افراد به اخبار را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. البته خاندوزی به‌عنوان سکان‌دار وزارت اقتصاد، تصویب افزایش سقف گاز صنایع در تاریخ ۱۷اردیبهشت را رد کرد و این اتفاق را ناشی از بی‌دقتی حوزه دبیرخانه هیات‌دولت دانست. وی ادعا کرد این موضوع در جلسه هیات‌دولت مطرح شده، ولی به تصویب نرسیده و برای بررسی تکمیلی به کارگروه مربوطه ارجاع شده است.
بنابر اظهارات خاندوزی با آماده شدن نظر کارگروه، موضوع مذکور بار دیگر در هیات‌دولت بررسی و در نهایت در اواخر خردادماه مصوبه مذکور تایید و ابلاغ شد. این صحبت خاندوزی تنها زمان تصویب نامه را تغییر می‌دهد و نمی‌تواند توجیهی برای دسترسی افراد خاص به اخبار تاثیر‌گذار باشد.
انتشار نامه‌ای با این درجه حساسیت، آن هم در فضای غیر‌رسمی، به زیر سوال رفتن اصل کارآ بودن بورس منجر می‌شود. بازار کارآ بازاری است که در آن اطلاعات تاثیر‌گذار به‌سرعت منتشر می‌شود و با همان سرعت بر قیمت‌ها تاثیر می‌‌‌گذارد. در یک بازار کارآ قیمت‌ها باید کلیه اطلاعات مربوطه را پوشش دهند. این اطلاعات باید به نحوی منتشر شود که همه سرمایه‌گذاران به آن دسترسی کامل داشته باشند تا بتوانند تصمیمات لازم را در یک‌فضای شفاف و یکسان اطلاعاتی اتخاذ کنند. شفافیت اطلاعاتی باید در حدی باشد که سرمایه‌گذاران از خریدی که انجام می‌دهند اطمینان خاطر داشته باشند و به‌جز نوسانات قیمتی با چالش دیگری مواجه نباشند. در بازار کارآ هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران نباید دارای آنچنان قدرتی باشد که بتواند بازار را تحت نفوذ و اختیار خود قرار دهد. در نتیجه صاحبان قدرت و مدیران شرکت‌ها نباید با کوتاهی در ارائه به‌موقع اطلاعات بر بازار اثر بگذارند و باعث انحراف آن شوند. علاوه بر این تمامی اقشار سرمایه‌گذار باید به تمام اطلاعات مهم دسترسی کامل داشته باشند.
بنابر توضیحات فوق، نامه مذکور دو آسیب به محیط بازار سرمایه وارد می‌کند. آسیب اول مربوط به سود‌آوری شرکت‌هاست که با اصلاح نرخ قابل رفع است. آسیب دوم از بین بردن اعتماد عمومی و خدشه وارد شدن به اصل کارآ بودن بازار سهام است. با آغاز موج صعودی در بازار، ذهن فراموش‌کار سرمایه‌گذاران تمام تلخی‌ها را فراموش می‌کند؛ اما نهادینه‌شدن چنین سیاست‌هایی در بلندمدت سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به بورس می‌شود؛ بازاری که هدف اصلی از ایجاد آن، جذب سرمایه‌های عمومی برای کمک به بخش تولید است.
