ناکارآمدی بانک‌ها در تامین مالی صنایع
با این حال بخشی از تامین‌مالی‌های صورت‌گرفته تاکنون واقعی و در جهت رشد و ارتقای صنایع و همچنین در راستای حرکت اقتصادی بوده و بخش دیگری از آن که حجم بیشتری از کیک اقتصادی را به خود اختصاص داده، در جهت رانت و فساد مالی بوده است و این دسته از پول‌های کلان در مسیر درستی که بتوانند باعث رشد و توسعه صنعت و در نهایت اقتصاد شوند، استفاده نشده‌اند. این در حالی است که اگر در طول سال‌های اخیر به بخش دوم جهت‌گیری پول‌های تامین مالی صنایع که همان رانت و فساد است، کمتر بها داده می‌شد یا اقدامات لازم برای پیشگیری از آنها تسریع می‌یافت، امروز وضعیت صنایع کشور به‌ویژه بورسی‌ها بهتر بود. براساس قانون بانکداری اسلامی تسهیلات کلانی که داده می‌شود، باید در قالب عقود و برای مصارف خاص استفاده شوند؛ اما تاکنون در بسیاری از موارد شاهد چنین اقداماتی نبوده‌ایم، به‌طوری که آمار بالای مطالبات وصول‌نشده نشان‌دهنده این است که این تامین مالی‌ها در جهت درست و واقعی خود مصرف نشده‌اند.
این امر در حالی رخ داده است که با بررسی اقدامات صورت‌گرفته، می‌توان دید در بسیاری از پول‌هایی که با عنوان تامین مالی صنعتی دریافت شده‌اند، ضمانت کافی برای بازپرداخت آنها نبوده یا به سفارش و توصیه برخی مقامات بالا و با‌نفوذ پرداخت شده‌اند که در نهایت پول‌های کلان خارج‌شده از بانک به‌طور ناقص و در مبالغ بسیار پایین بازگشته یا بازپرداختی صورت نگرفته و سبب افزایش بدهی‌های بانکی و افت قدرت وام‌دهی و تامین مالی بانک‌ها در گذر زمان شده است. به‌عنوان مثال، بخشی از صنایع که اکنون نیز از صنایع بورسی محسوب می‌شوند مربوط به بنیادها، سازمان‌ها، ستادها و نهادهایی هستند که بعضا زیر نظر دولت هم نیستند. این دسته از صنایع که بخش عمده بورس را تشکیل داده‌اند و زیرمجموعه بنیادها و نهادها و ستادهایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، آستان قدس و... هستند، در چرخه دریافت این پول‌ها و عدم‌بازگشت آن به بانک‌ها و کاهش توان تامین مالی بانک‌ها شریک بوده‌اند.
در صورتی که فرض شود در بازه زمانی بلندمدت تامین سرمایه و سرمایه در گردش و همچنین وضعیت مالی بنگاه‌ها یا صنایع از ۹۰درصد وابستگی به بانک‌ها به ۷۰درصد یا در حالت نرمال به ۵۰درصد تنزل یابد، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت صنایع بهبود قابل‌توجهی داشته باشد. در صورتی که این پول‌ها به‌درستی به سمت صنایع هدایت شود می‌تواند باعث افزایش سرمایه و در نهایت افزایش انتشار تعداد برگه سهام و حق‌تقدم و موجب شود صنایع بورسی به‌گونه‌ای حرکت کنند که پول برای مصارف صحیحی در جهت بهره‌وری و برای صنعت به کار رود.
در حالی که عمده این پول‌ها تاکنون به‌درستی مصرف نشده‌اند یا به صندوق‌های بازنشستگی که خود نیز در حال ورشکستگی هستند هدایت و مصرف شده و باعث عقب‌ماندگی بسیاری از صنایع شده‌اند. اگر پول‌هایی که به‌عنوان تامین مالی صنایع تهیه می‌شوند، به‌سختی و درست تامین شوند و ضابطه‌های محکم و مطمئنی بر آنها وضع شود، مانند کشورهای توسعه‌یافته، نقش دولت در کنترل گردش مالی به سمت صنایع کمتر می‌شود. وقتی نقش دولت در این موضوع کمتر شود، می‌توان امید داشت که صنایع بورسی در بلندمدت رشد کنند و وضعیت بنیادی آنها بهبود یابد.
وقتی دولت در تصمیمات موسسات و بانک‌ها دخالت کامل و دستوری نکند و آنها را تحت فشار قرار ندهد، بنگاه‌های مالی که سهامشان در بورس است، به‌واسطه سلامت کاری در بازار سهام رونق پیدا می‌کنند. از طرفی وقتی اعتماد حاصل شود، رقابتی بین نرخ سود تسهیلات ایجاد می‌شود و بانک‌ها نیز می‌توانند با توجه به اختیاری که کسب کرده‌اند به سراغ شرکت‌هایی که دارای ضریب اطمینان بالایی در ضمانت پول و بازپرداخت آن هستند و صرفه اقتصادی دارد بروند. نکته حائز اهمیت در این نوع سازوکار این است که چنین پول‌هایی در اقتصاد در حال گردش است و برگشت آنها تضمین شده است. بنابراین، این اعتماد در مردم و بنگاه‌داران وجود دارد و شرکت‌های بورسی می‌توانند در بلندمدت از ورشکستگی فاصله بگیرند و سودسازی کنند.
اما واقعیت این است که با توجه به اینکه صنعت بانک و موسسات مالی جزو صنایع مهم بورس است، تحت فشار قرار دادن این صنعت مهم به صورت قیمت‌گذاری‌های دستوری، دستکاری‌های دولتی و همچنین برخی بخشنامه‌ها باعث افت توان تامین مالی و کاهش پایداری خود بانک‌ها شده است. به‌عنوان مثال برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بانک‌ها را موظف کردند که ۳۶۰هزار میلیارد تومان برای این پروژه مانند طرح مسکن مهر که حجم بسیار بالایی پول توسط بانک‌ها تامین شد، پرداخت کنند. بنابراین بانک‌ها مجاب می‌شوند به بازارهای شبانه که با نرخ‌های میانگین ۲۴ و ۲۳درصد و بعضا هم ۲۲درصد برای دریافت پول روی بیاورند و به‌این ترتیب تسهیلات را تامین و دستورات دولتی را اجرا کنند. چنین تصمیماتی به تقویت و تثبیت تورم‌های بالا دامن زده و صنایع کشور را که می‌توانستند با این حجم از پول تغییر و تحولات عظیم و ارز‌آوری داشته باشند با موانعی همراه کرده است. از طرفی هم توان بانک‌ها که برای بازپرداخت چنین وام‌هایی کم است و نمی‌توانند به‌موقع پرداخت کنند، به بانک مرکزی روی می‌آورند.
بانک مرکزی نیز برای اینکه بتواند این فرآیند را مدیریت کند و دچار مشکل نشود، این پرداختی‌ها را انجام می‌دهد و متقبل می‌شود. زمانی که این پرداختی‌ها صورت می‌گیرد، از طریق پایه پولی و از محل پول پرقدرت به اجرا درمی‌آید. در این شرایط، چرخه اقتصاد دچار مشکل می‌شود؛ چرا که ارتباطات خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به اندازه کافی و لازم وجود ندارد و باعث افزایش تورم، رشد پایه پولی و کم‌ارزش شدن پول و در نهایت افزایش مبالغ موردنیاز برای تامین مالی صنایع می‌شود که افت بیشتر توان پرداختی بانک‌ها را در پی دارد. در صورتی که در بخش نفت و پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری درستی وجود داشته باشد، این فشار به بانک‌ها که تامین‌کننده اصلی تسهیلات صنایع هستند و در نهایت به اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.
حال برای رفع اینگونه موارد و کاهش تلاطمات باید به دنبال علت‌العلل رفت که همان تنش در روابط خارجی است. کاهش تنش‌ها در سطح بین‌المللی می‌تواند باعث ایجاد و بازگشت اعتماد در سرمایه‌گذاری خارجی شود و در صورت رخداد چنین اتفاقی بانک‌ها موظف هستند استانداردهای جهانی را برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خود ایجاد کنند تا بتوانند از موقعیت‌هایی که مانند پسابرجام ایجاد شده بود و از امکانات و موقعیت‌ها استفاده کنند. نسبت‌هایی همچون کفایت سرمایه، سرمایه، مطالبات لاوصول به سرمایه، مطالبات مشکوک‌الوصول به سرمایه و نسبت‌هایی که در بازل‌های ۲ و ۳ و اخیرا ۴ مطرح شده است و در نهایت FATFباعث شفافیت اقتصادی در سطح جهانی می‌شود که در صورت رعایت موسسات و نهادهای مالی ایران همچون بانک‌ها این استانداردها وضعیت تامین مالی شرکت‌ها را در آینده بهبود می‌بخشد.
در مجموع با افزایش شفافیت این موارد سیاستگذار باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کند تا در نهایت بورس بتواند با اصلاح این وضعیت در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد و باعث رشد و توسعه شرکت‌ها و در نهایت عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا مولدی پرقدرت برای اقتصاد کشور شود؛ در حالی که اکنون بورس در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. زمانی که این اتفاقات رخ دهد، در وهله اول اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند و به تبع آن بورس هم در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد و سهام شرکت‌ها و در نهایت صنایع عملکرد واقعی و مطمئنی خواهند داشت.
