راز موفقیت مدیریت توسعه
آنچه مسلم است، در میان عوامل مختلف درون و برون‌صنعتی که بر فعالیتهای صنعتی کشور تاثیر‌گذار است، آنچه بیش از همه در شرایط کنونی حائز اهمیت است، ثبات مدیریت و سیاستگذاری و وجود فضای اطمینان در ساختار تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بخش صنعت است؛ چرا که اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از آن (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و...) روبه‌‌‌رو بوده و از سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کووید-۱۹ که تمامی استان‌‌‌های کشور را درگیر خود کرده، شوک‌‌‌های متفاوتی را تجربه کرده که بر تولید و فعالیتهای زنجیره ارزش تولیدات صنعتی تاثیر داشته و میزان و نوع این تاثیر برحسب فعالیت‌‌‌هایی که بیشتر به خارج از کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌‌‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌‌‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌‌‌بر و کاربر بودن کالا و... متفاوت است.
عوامل ذکرشده و بسیاری از عوامل دیگر که به تفکیک نوع صنعت متفاوت است، فضای کسب‌وکار فعالیتهای صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده و در این شرایط که طی این سال‌ها انباشت مشکلات برای بازیگران زنجیره ارزش فعالیتهای صنعتی رقم خورده، انتظار بر این است که با تمهیدات، مدیریت مناسب و سیاستگذاری هوشمندانه، فضای آرامش و اطمینان برای ادامه فعالیت‌ها و پایداری آن رقم بخورد. براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ گروه صنایع و معادن ۳/ ۵درصد (شامل استخراج نفت‌خام و گازطبیعی ۶/ ۵درصد، سایر معادن ۹/ ۰درصد، صنعت ۱/ ۵درصد، انرژی ۵/ ۹درصد و ساختمان منفی ۲/ ۲درصد) نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
آمار رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1390 حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سال‌های مختلف مشاهده می‌شود، به‌طوری که در سال 1390 حدود 27درصد، در سال 1391 حدود 10درصد و در سال 1397 بیش از 8درصد رشد منفی را تجربه کرده است که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد. از جمله میتوان به خروج سرمایه از کشور تا عدم‌سرمایه‌گذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجهه با کالاهای مشابه خارجی به دلایل گوناگون (از تورم فزاینده تا کاهش نرخ نفوذ فناوری، عدم‌افزایش بهره‌وری و...)، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاست‌های قیمت‌گذاری نامناسب، اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمروایی خوب)، قوانین ناکارآمد و بی‌‌‌ثباتی در ابلاغیه‌‌‌ها و دستورنامه‌‌‌ها، عدم‌شفافیت، فساد و ترغیب به سوداگری به‌جای تولید اشاره کرد.
در این شرایط، دوباره شاهد تصمیماتی در سطح کلان کشور هستیم که مجددا بی‌‌‌ثباتی و نااطمینانی بیشتر را برای بخش صنعت رقم خواهد زد؛ مانند استیضاح وزیر صمت و جابه‌‌‌جایی سکاندار این وزارتخانه و در آن‌سو تفکیک وزارتخانه صمت به دو بخش صنعت و بازرگانی. در ایران به‌تجربه شاهد بودیم که تغییر وزیر همراه با تغییر مدیریت‌ها، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و... بوده و مدت زمان زیادی به انتصاب و کناره‌گیری می‌گذرد و تغییر همه تصمیمات و مدیریت جدید خود شوکی بر بدنه صنعت است تا دوباره خود را با شرایط موجود وفق دهد (و شاید هم نتواند تطبیق دهد) که هزینه فرصت و خسارت مادی (کاهش تولید یا کاهش سود و...) برای صنایع اتفاق خواهد افتاد. درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای پنجمین بار پیاپی مطرح شده و جالب توجه است که در سال‌های گذشته سیاستگذاران با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند.
جدا‌سازی بخش تولید و تجارت همان نادیده‌انگاشتن رویکرد زنجیره ارزش است که باعث می‌شود تولید بازارمحور صورت نگیرد و مزیت رقابتی اتفاق نیفتد. نگاهی به تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد که ساختارها و راهبردهای مناسب توسعه که تعامل و هماهنگی بخش دولتی و نهادهای مردمی (حکمرانی خوب) را به همراه دارد، رمز موفقیت آنان در مدیریت توسعه پایدار بوده است. از سوی دیگر این حق عموم شهروندان است که بدانند به چه دلایل علمی و کارشناسی‌شده با رویکرد آسیب‌‌‌شناسی، قرار است وزارت بازرگانی احیا شود و برای حل کدام مساله است؟ چه تضمینی وجود دارد که این مشکلات و آسیب‌‌‌ها با تشکیل وزارتخانه جدید به حداقل برسد و مشکلات جدیدتری اضافه نشود؟ آیا باز هم شاهد خواهیم بود که در سال‌های پیش‌رو بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شود و این دور باطل ادامه داشته باشد؟ خروجی و پیامد این تصمیم‌گیری، یعنی تفکیک بخش بازرگانی، چیست؟
