تحریم؛ مسیر سخت برای بورس
به دلیل چنین ساختار اقتصادی که نتیجه آن تورم چند ده‌‌‌درصدی است، سرمایهگذاران و قشر زیادی از مردم برای حفظ ارزش پول به سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌هایی غیرمولد اقتصادی مانند ارز، طلا، مسکوکات، خودرو، مسکن و... تمایل دارند و برخی دیگر که دارایی بیشتری دارند، سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند که آمارهای بی‌‌‌سابقه فرار سرمایه خود گواهی بر این ادعاست. از این‌رو سیاستگذاران پس از ماه‌‌‌ها بررسی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی در قوه مقننه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را به نام طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی به‌منظور گسیل کردن حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک‌حوزه مولد اقتصادی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تصویب کردند که بعید است با کاهش چالش‌‌‌های اقتصاد بتواند به صورت کامل موثر باشد. علت این است که بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، متاثرترین بازار از تصمیمات اقتصادی دولت و بعضا سخنرانی‌‌‌های مسوولان است. به‌عنوان مثال، بازار املاک و مستغلات یا بازار ارز واکنش خاصی به تصمیمات اقتصادی و گفتاردرمانی‌‌‌های دولتمردان در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نداشت. یکی از علت‌‌‌های این دسته از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه، وجود پول ترسو در این بازار است. پس از ریزش شدید بازار سرمایه از مرداد سال ۱۳۹۹ که بیش از دوسال به طول انجامید، اعتماد عمومی نسبت به بورس کاهش پیدا کرد. شاخص کل با ثبت سقف‌‌‌های جدید در سال‌جاری کمی از این اعتماد از دست‌رفته را ترمیم کرده است؛ اما همچنان آثار وجود پول ترسو در بازار سرمایه هویداست.
در ادبیات مالی رفتاری دو مفهوم بیش‌واکنشی یا کم‌واکنشی نسبت به اخبار یا رویدادهای اقتصادی وجود دارد که نشان‌دهنده انحراف تصمیم‌گیری سرمایهگذاران از تصمیم‌گیری منطقی است. در حال حاضر در بازار سرمایه بیش‌واکنشی به اخبار منفی وجود دارد و سرمایهگذاران به اخبار منفی بیش از اثر واقعی آن اخبار وزن می‌دهند که سبب اصلاح‌‌‌های قیمتی شدیدی شده است. پرواضح است که چالش‌‌‌های اقتصادی خود یک‌عامل موثر در میزان فراواکنشی سهامداران و سرمایهگذاران در بازار سرمایه است. یکی از این موارد، قیمت‌گذاری دستوری است که همچنان بر سر صنایع خودرو، شوینده، نیروگاه، تایر و... سایه افکنده است؛ سیاستی که روی کاغذ در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده اعمال میشود؛ اما در عمل نتیجه‌‌‌ای جز جهش تقاضا، التهاب بازار، رانت، دلالی و خروج بازار از ریل صحیح آن حاصل شده است. در نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری بر رویه کسب‌وکار شرکت‌ها و در ادامه سودآوری آنها اثر مستقیم گذاشته که در عمده موارد واحدهای تولیدی متاثر از اقتصاد دستوری نسبت به واحدهای تولیدی دیگر، سودآوری کمتری داشتند و حتی مانند نیروگاهی‌‌‌ها و خودرویی‌‌‌ها زیان‌‌‌ده شدند.
معضل دیگر اقتصاد دستوری در صنعت نیروگاه تسری اثر آن به سایر صنایع است. به دلیل عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاه که نرخ مصرف‌کننده به صورت دستوری تعیین میشود، شاهد کسری عرضه آن در فصل گرما هستیم که این کسری به قطعی برق صنایعی همچون فلزات اساسی، سیمان، پتروشیمی و... منجر شده که در ادامه موجب کاهش تولید آنها میشود.
چالش گریبانگیر دیگر اقتصاد، وجود کسری بودجه هنگفت دولت است که یکی از راه‌‌‌های تامین مالی برای پوشش آن انتشار اوراق بدهی است. افزایش انتشار اوراق بدهی به جذب نقدینگی منجر میشود و در نتیجه ارزش معاملات در بازار سرمایه کاهش خواهد یافت و از طرفی به دلیل سیگنال‌‌‌دهی اتخاذ سیاست انقباضی دولت بار روانی دارد که خود موجب فرار پول ترسو در بازار سرمایه میشود.
مورد دیگری که هم در سطح تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی و هم در سطح ریزساختار بازار سرمایه به‌عنوان معضلی جدی خودنمایی می‌کند، مساله تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان مربوطه است.
یکی از موارد حیاتی در اقتصاد و همچنین در بازار سرمایه به‌عنوان بازی مهم بخش واقعی اقتصاد، ثبات است. تصمیمات کارشناسی‌نشده و ناگهانی که در قالب مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها در اقتصاد و بازار سرمایه به صورت ممتد بروز پیدا می‌کند، نتیجه‌‌‌ای جز غبارآلود کردن فضای آن ندارد که خود خاستگاه بیش‌واکنشی سرمایهگذاران به اخباری از این دست است.
چالش دیگر اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی ایران در فضای بین‌المللی است که همچنان در هاله‌‌‌ای از ابهام باقی مانده که این ابهام خود ریشه رفتارهای هیجانی همچون فراواکنشی به اخبار بین‌المللی اقتصادی در حوزه روابط با کشورهای منطقه، شرقی و غربی است. از طرف دیگر مدیریت دولتی بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی در تالار شیشه‌‌‌ای به دلیل عدم‌تخصص کافی، افق دید کوتاه‌‌‌مدت و بعضا منفعت‌طلبانه، بلای جان شرکت‌های دارای ارزش بازار بالا در بازار سرمایه شده است که خود به عملکرد و سودسازی آنها و در نهایت به تقاضای سهام بنگاه‌‌‌ها تسری پیدا می‌کند.
در آخر لازم به ذکر است که مساله تحریم خود مزید بر علت‌‌‌های نامبرده، سبب رخوت بیشتر فضای اقتصادی کشور، ایجاد چشم‌‌‌انداز اقتصادی غیرمثبت و دامن زدن به تورش‌‌‌های رفتاری بیش‌واکنشی نسبت به اخبار منفی و کم‌واکنشی به اخبار مثبت سهامداران شده است.
در آخر به سیاستگذاران توصیه میشود، رفع چالش‌‌‌های مطرح‌شده اقتصادی علاوه بر اینکه به تقلیل رفتارهای هیجانی و ترمیم بیشتر اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران منجر میشود، به اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی هم بیش از شرایط حاضر نائل میشود که این مهم برای ترمیم وضعیت فعلی اقتصادی بسیار موثر است.
