جای لیبرالیسم در نقشه اقتصاد ایران
اختلاف‌نظر ایدئولوژیک در این زمینه زیاد است؛ به‌خصوص نسبت اعتقاد به رفاه مادی و معنوی، زندگی دنیوی و اخروی، سعادت بشر و از این قبیل نقاط آغازین اختلاف هستند. با تبیین مبانی فلسفی، اگر حق انتخاب سرنوشت را به مردم واگذار کنیم، آنها قضاوت‌کننده نهایی هستند و اینکه کدام مبنا را می‌‌‌پسندند و انتخاب می‌کنند.
وقتی به تحلیل عملیاتی وارد می‌‌‌شویم، باید ببینیم آیا ایران نظام اقتصادی لیبرالیسم داشته و دارد و اصول اصلی لیبرالیسم در آن اجرا می‌‌‌شده و می‌شود و آیا اندیشمندان دنیا ایران را نماینده لیبرالیسم می‌‌‌دانند؟
اگر نه، دو حالت بررسی شود. از یک‌طرف اگر نوع نظام اقتصادی، قانون اساسی، سیاست‌‌‌های نظام و مصادیق اجرایی با لیبرالیسم زاویه دارد، به صورت مستند بیان شوند و سهم آنها در اصول و اجرا تحلیل شود. از سوی دیگر سیاست‌‌‌های مقطعی که به صورت ناقص برگرفته از تفکر لیبرالیسم بوده، بیان و تبیین شود که الزامات اجرای آن و فضای لازم تا چه حد با اصول و نهادهای لازم در نظام اقتصادی لیبرالیسم فاصله دارد و چگونه بر نتایج اثرگذار است. معمولا ادعا می‌شود که حذف یارانه‌‌‌ها، افزایش قیمت انرژی، واگذاری‌‌‌ها، خصوصی‌سازی‌‌‌ها و کاهش نقش دولت در هر بخش که صورت گرفته، ناشی از تفکر لیبرالیستی است و باید دقیق به آن پاسخ داد.
نکته مهم برای شکل‌گیری بحث منصفانه و مستند، این است که در بیان واقعیت‌های وضع موجود و شاخص‌‌‌ها و آنچه اجراشده مغالطه نشود و دقیقا آنچه هست بیان شود، سپس از تفکر حاکم بر نتایج منتج‌شده آن، به صورت علمی دفاع یا نقد شود. در ادامه تحلیل و تبیین شود که ریشه اصلی وضعیت موجود اقتصاد ایران با رشد‌‌‌های پایین، رکودهای تورمی پیاپی، متوسط تورم بلندمدت افزایشی، ناترازی‌‌‌های متعدد، کسری‌‌‌های بودجه مداوم، بهره‌وری اندک عوامل تولید، درآمد سرانه کاهشی، سهم بالای فعالیت‌‌‌های سوداگری و تفاوت زیاد رفاه مردم در قیاس با کشورهایی که منابع مشابه یا کمتر از ما دارند، آیا نوع نظام اقتصادی و تفکرات حاکم است؟
خوب است مثال‌‌‌های تاریخی مستند از اقصی‌نقاط دنیا آورده و دلیل موفقیت یا عدم‌موفقیت نظام‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله لیبرالیسم ذکر شود و اینکه چرا شکل تعدیل‌شده آن در برخی کشورهایی که پیشرو هستند اجرا می‌شود
(در کشوری تفکر محض لیبرالیسم به‌طور کامل اجرا نمی‌شود) و حتی در برخی کشورها همه زیرسیستم‌ها به این شکل اداره نمی‌‌‌شوند؛ از جمله نظام بهداشت و درمان و آموزش در برخی کشورهای اروپایی که موفق هم عمل کرده‌‌‌اند یا برعکس برخی کشورهای با نظام سیاسی بسته، در اقتصاد، اصول لیبرالیستی را تا حدودی پذیرفته و موفق بوده‌‌‌اند.
اگر بخواهیم در مورد این بحث کنیم که آیا امکان دارد نظام اقتصادی فعلی ایران به سمت لیبرالیسم حرکت کند، باید به‌طور واضح و روشن مهم‌ترین تغییرات اصول نظام سیاسی و قوانین و مقررات کشور بیان شود و اینکه آیا با تغییرات جزئی و جزیره‌‌‌ای دستاوردی حاصل می‌شود یا معایب آن بیشتر از مزایایش است و بعد نتیجه به گردن تفکر لیبرالیستی انداخته شود.
در مورد اینکه نظام اقتصادی مطلوب با لحاظ ویژگی‌‌‌های نظری و نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی ایران چیست، نقش دولت در کشور در حال توسعه و حدود آن چیست، آیا در عمل با در نظر گرفتن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و آمادگی آنها می‌‌‌توان آزادی فردی محض را القا کرد و این ساختارها تا کجا ظرفیت پذیرش آن و همراهی را دارند، درجه نسبی پذیرش اصول لیبرالیسم تا کجاست، شکل تعدیل‌شده بومی آن و گام‌‌‌های اجرایی و سرعت مسیر تغییر چگونه باشد، باید بحث شود. مجموعه این بحث‌‌‌ها می‌‌‌تواند به اقتصاد کشور و مردم کمک کند. مهم‌ترین مصادیقی که در ایران، مرز آنها با لیبرالیسم باید مشخص شود می‌‌‌تواند شامل موارد ذیل باشد: قانون اساسی، قوانین مدنی، تجارت و نظام حقوقی، ایدئولوژی حاکم، حاکمیت قانون، ثبات آن و برابری همه در مقابل قانون، حقوق مالکیت، اندازه آزادی فردی و دموکراسی، نظام انتخابات، نظام انگیزشی، شایسته‌سالاری و گزینش، نظام پرداخت پاداش و تعیین دستمزد، روابط خارجی و دیپلماسی بین‌المللی، سنت‌‌‌گرایی و تجدد‌گرایی، نظام آموزش، نظام بهداشت و درمان، نظام مالیاتی، یارانه‌‌‌ای و حمایتی، نظام بانکی، نظام تامین‌اجتماعی و بازنشستگی، نظام گمرکی، تجارت خارجی و آزادی تجارت، نظام ارزی، سیاست پولی و نرخ بهره، نظام بوروکراسی، کیفیت و چابکی آن، شفافیت، پاسخگویی و استقلال نظام آماری، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌‌‌گر، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت‌ها، وجود و اندازه مجوزها، ساختار شبه‌انحصاری و شبه‌عمومی شرکت‌های بزرگ، تصدی‌‌‌گری دولت و بخش‌‌‌هایی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند وارد آن شود، ارائه کالا و خدمات عمومی توسط دولت، مخارج خانوارها و بخش خصوصی برای تامین امنیت خود به‌جای تامین امنیت از سوی دولت و هزینه‌‌‌های بالای دادرسی، وجود فضای رقابتی و فرصت‌‌‌های برابر، مالکیت و چگونگی استفاده از منابع طبیعی و توزیع رانت آن، سند بودجه و بخش‌‌‌ها، نهادها، بنگاه‌‌‌ها و اشخاص تحت لوای بودجه عمومی، کیفیت نهادی، نظام حکمرانی و خط‌مشی‌‌‌ها، فرآیند‌‌‌های تصمیم‌گیری و ساختار نهادی آن، نقش مردم در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، مسوولیت‌‌‌پذیری و تعارض منافع، اندازه قدرت‌‌‌های سیاسی و دخالت‌‌‌های مصلحتی، تمرکزگرایی، اولویت اقتصاد در تصمیمات، اولویت رشد و توزیع درآمد، درجه خودکفایی و استقلال و از این قبیل.
اگر به صورت مستند و استدلال قوی، مطابق آنچه گفته شد، به اهداف، اصول، مبنای فلسفی لیبرالیسم و نقش و سهم آن در مصادیق ذکرشده به صورت مقایسه‌‌‌ای پرداخته و تبیین شود، قضاوت نهایی و انتخاب پذیرش یا رد آن با مردم است که حق انتخاب سرنوشت خود را دارند.
