توبیخ به جرم سیاستگذاری
در نیمه دوم سال ۹۶، نرخ ارز حدود ۴۳۰۰تومان بود؛ رقمی که از نظر کسی منطقی نبود و بسیاری معتقد بودند نرخ ارزی که مدت‌‌‌هاست دستوری ثابت مانده، باید رها شود. اما ممکن نبود این‌کار یک‌باره انجام شود و باید با مدیریت به‌تدریج انجام میشد؛ چراکه سیاست ارزی در سال‌های قبل تنها تثبیت نرخ ارز بود و از آنجا که در کشور تورم داشتیم، نرخ ارز باید تعدیل میشد؛ اما اجازه این کار داده نمی‌‌‌شد. عراقچی هنگام ورود به بانک‌مرکزی با فنر فشرده ارز مواجه بود و از طرف دیگر بانک‌مرکزی دیگر توانی برای نگه‌داشتن فنر فشرده نرخ ارز نداشت و تلاش شد که نرخ ارز به‌صورت تدریجی به نرخ واقعی برسد.
اما بازار فردایی این بازی را خراب میکرد و از طرف دیگر در شرایط سخت ارزی، فضای اجتماعی کشور هم در دی‌ماه آشفته شد. در نتیجه بانک‌مرکزی باید وارد عمل میشد و شرایط را مدیریت میکرد و بنا بر گفته عراقچی، هدف بانک‌مرکزی از ورود به بازار فردایی، کنترل و مدیریت عامل برهم‌زننده بازار بود. او گفته بود که ورود بانک‌مرکزی در آن مقطع به بازار فردایی بسیار کوتاه و فقط ۱۶روز بود؛ یعنی فقط زمانی که احساس کردند بازار در حال خارج‌شدن از کنترل است مداخله کردند. این اقدامات موفق بود و نوسانات خارج از عرف مدیریت شد. اما در پرونده ایشان گفته شد مدیرانی که اقدام به کنترل بازار ارز کرده‌‌‌اند، به همراه عامل اجرایی بانک، گروهی سازمان‌یافته برای قاچاق ارز بوده‌‌‌اند. البته باید تاکید کرد که در این پرونده رانتی ایجاد نشد یا پولی به حساب شخصی واریز نشد.
در واقع اتهام و حکم به نحوه سیاستگذاری وارد و صادر شده است و جالب‌تر اینکه این سیاست سه‌ماه بعد از دستگیری عراقچی، از سران سه‌قوه مجوز اجرا گرفت؛ یعنی در حالی که در مردادماه ۹۷ عراقچی به اتهام مداخله ارزی بازداشت شد، در مهرماه ۹۷، عبدالناصر همتی از سران سه‌قوه مجوز مداخله ارزی را گرفت. از نظر من در مورد اقدامات و ورود بانک‌مرکزی در آن برهه باید گفت، مداخله در بازار فردایی در زمستان ۹۶ نه‌تنها کار درستی بود، بلکه ضروری هم بود و هیچ‌یک از اقداماتی که در آن دوره صورت گرفت، به اندازه مداخله در بازار فردایی مثمرثمر نبود و اگر در بازار مداخله نمی‌‌‌شد، حتی ممکن بود شاهد التهابات بیشتری در بازار باشیم.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که به نظر می‌رسد صادرکنندگان حکم به شرایط خاص کشور در آن برهه توجهی نکرده‌اند. بانک‌مرکزی سال‌هاست که در حوزه تثبیت نرخ ارز دخالت می‌کند و این دخالت با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است. عده‌ای با آن موافق و عده‌ای دیگر مخالفند. فارغ از درستی یا نادرستی این امر، امروز نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ارز، نرخ بازار غیررسمی، نرخ ارز مسافران و... را داریم.
نرخ‌های متعدد ارز می‌‌‌تواند این برداشت را ایجاد کند که رانت در حال توزیع است. آیا این اقدام، مجرمانه است؟
آیا مسوولان بانک‌مرکزی را می‌‌‌توان به‌استناد رانتی که وجود دارد محاکمه کرد و به مجرم بودن آنان رأی داد؟
همین الان می‌‌‌بینیم که نرخ تسهیلات بانکی ۲۳درصد و نرخ تورم تقریبا دوبرابر این عدد است؛ این یعنی بانک‌مرکزی در حال توزیع رانت بین تسهیلات گیرندگان است؟
از طرف دیگر باید توجه کرد که در شرایط تحریم هستیم و سازوکار بانکی و اعتباری ارزی ما برای رفع این تحریم‌‌‌ها شکل گرفته است.
شاید برخی بگویند دور زدن تحریم با قوانین و مقررات انطباقی ندارد. اما همه می‌‌‌دانند که این قوانین برای سوءنیت یا نفع شخصی نیست و تنها برای رهایی مملکت از تحریم‌‌‌هاست. وقتی این اتفاق می‌‌‌افتد همه دچار تردید می‌‌‌شوند؛ این احتمال وجود ندارد که به مجرمانه بودن رأی صادر شود؟
قاضیان پرونده باید به این نکات توجه داشته باشند و این نکته را هم مدنظر قرار دهند که در رأیی که صادر شد، متهمان سوءنیت نداشتند و انتفاعی از داستان نبرده‌‌‌اند و مجری در آن برهه بر این عقیده بوده که کار درست در حال انجام است. این احکام سنگین جز اینکه دلسوزان را از انجام وظایف خود دلسرد کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت و باید در صدور حکم این نکات را مورد تامل قرار داد.
