بحران ناترازی یا بحران اقتصاد «دستوری»!
اقتصاد دستوری؛ علت اصلی ناترازی در نظام بانکی کشور
هرگاه در ایران نهادی به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند، پیش از هر چیز باید به این نکته بپردازیم که آیا محدودیتی در نظام «بازار» و قیمت‌گذاری آن ایجاد شده است یا نه. در واقع نگارنده معتقد است علت‌‌‌العلل بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. اگر نهادی مشکل قیمت نداشته باشد، باید به دنبال راه‌‌‌حل‌‌‌های دیگری برای حل بحران رفت. در نظام بانکی نیز به نظر میرسد ریشه بحران باز هم «قیمت» است. نظام بانکی در هر کشوری در واقع نهادی است که در آن قیمت «پول» کشف می‌شود. اما در اقتصاد ایران قیمت «پول» نیز مانند سایر ارکان کشور به صورت دستوری تعیین می‌شود.
در کشوری که طی پنج‌سال گذشته همواره تورم بالای ۳۰ تا ۴۰درصد داشته و تورم نقطه به نقطه سال گذشته آن نیز بالای ۶۰درصد بوده است، نرخ بهره تسهیلات به ۲۳درصد رسیده است. به نظر میرسد، قیمت بار دیگر همان مشکل اصلی این نظام است. اگر قیمت‌ها سرکوب شود، «قحطی» نتیجه اولیه آن است. در جایی که قیمت «پول» سرکوب شده است، ناترازی نظام بانکی و البته «قحطی پول» نتیجه اولیه چنین دستگاهی است. در چنین شرایطی بدیهی است که به دست آوردن وام بانکی یک «امتیاز» و رانت است و بانک در تلاش است هرچه بیشتر به فکر پرداخت تسهیلات استقراض از بانک مرکزی باشد.
وام بانکی یا «رانت» بانکی؟
بدیهی است در شرایط سرکوب قیمتی «پول»، همه به دنبال تخصیص منابع پولی بیشتر هستند، این تجربه را در سرکوب قیمتی انرژی و بنزین نیز دیده‌‌‌ایم. در چنین شرایطی افراد به دنبال حداکثر کردن میزان بدهی خود و تبدیل آن به کالا هستند. در این معادله، ناترازی نظام بانکی امری گریزناپذیر است. از طرف دیگر شبکه بانکی به دلیل آنکه خود نیز به فکر حداکثر‌سازی سود خود است، ترجیح می‌دهد این تسهیلات را به شرکت‌ها و بنگاههای خود تزریق کند تا به نوعی این امتیاز و وام را بین سهامداران و وابستگان خود توزیع کند. همین عامل سبب شده است تا بانک‌ها در راستای حداکثر‌سازی سود خود، به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلانی در حوزه مسکن و اقتصاد انجام دهند که در نتیجه آن می‌‌‌توان پروژه‌‌‌هایی همچون ایران‌مال را معرفی کرد که در حال حاضر جریان نقدی مناسبی از آن استخراج نشده و بخش مهمی از آن خالی از سکنه باقی مانده است و می‌‌‌توان به نوعی آن را شکست توصیف کرد که از بخش مهمی از قدرت وام‌‌‌دهی نظام بانکی کشور کاسته است. البته از این دست مثال‌‌‌ها فراوان است و بانک‌ها به جای آنکه به نظام تولید کشور کنند، به عنوان بنگاه توزیع رانت شناخته می‌شوند و آشنایی با مدیران بانک و گرفتن تسهیلات می‌‌‌تواند زندگی مالی یک فرد را به صورت جدی تغییر دهد.
حل مشکل ناترازی با راهکارهای غیرقیمتی؟
حل مشکل ناترازی بانک‌ها از طریق افزایش نرخ بهره رویکردی نیست که بتوان آن را به‌راحتی توصیه کرد. از آنجا که افزایش نرخ بهره و آزادسازی آن در اقتصاد تبعات سنگینی داشته و می‌‌‌تواند معادله ناترازی را با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و عدم‌توانایی در پرداخت بدهی‌‌‌های خود (افزایش مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول) بدتر نیز کند، سیاستگذار به فکر حل این مشکل از طریق راهکارهای غیرقیمتی است. دو راهکار اصلی سیاستگذار، یکی ادغام بانک‌های ناتراز در یکدیگر و دیگری کنترل ترازنامه است. به نظر میرسد ادغام بانک‌های ناتراز راهکار اصلی مسوولان دولتی است. در جایی که وام بانکی به نوعی یک‌چارچوب توزیع رانت شبیه شده، دولت تصمیم گرفته است این سیستم توزیع رانت را تا جای ممکن در اختیار خود قرار دهد و با جهت‌‌‌دهی آن، اقتصاد را به حرکت وادارد. اما تجربه ثابت کرده است، دولتی کردن بیشتر نظام بانکی می‌‌‌تواند حتی وضعیت را بدتر کند و دولت باید به جای آن همچون تمام دنیا به فکر «سیاستگذاری» در این حوزه باشد. سیاست کنترل ترازنامه نیز البته در جهت کنترل رشد نقدینگی موفق بوده؛ اما از آنجا که نیاز به تسهیلات در نظام اقتصادی کشور به دلیل تورم و رشد قیمت ارز افزایش پیدا کرده، عملا بخش تولید را با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و بحرانی بزرگ در عرصه تولید به وجود آورده است.
فاصله‌گرفتن نرخ آزاد از نرخ دولتی پول
همان‌طور که گفته شد، سیاست کنترل ترازنامه سبب کاهش قدرت وام‌‌‌دهی بانک‌ها و از این طریق موجب شده است که برای دریافت تسهیلات بانکی صف تشکیل شود. از این رو افراد برای تامین مالی ضروری خود ناچار به روی‌آوردن به بازار آزاد یا افزایش قیمت فروش قسطی خود هستند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نرخ بهره در بازار آزاد به بالای ۴۰درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ بهره بانکی برای سپرده‌‌‌های بلندمدت حدود ۲۳درصد است. فاصله زیاد بین بازار آزاد بهره و بازار بانکی سبب فشار بیشتر به شبکه بانکی شده و عملا نظام بانکی و اقتصادی کشور را قفل و درمان ناترازی بانکی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
کنترل ترازنامه در کنار آزادسازی بازار پول
همان‌طور که گفته شد، بنگاههای اقتصادی طی چند سال اخیر و با رشد شدید تورم با مشکل شدید سرمایه در گردش روبه‌رو شده‌اند. از این رو تقاضا برای تسهیلات رشد چشمگیری داشته است. از طرف دیگر، نظام بانکی نیز به دلیل سیاست کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی، توانایی وام‌‌‌دهی خود را تا حد زیادی از دست داده است. به همین منظور نیاز است راهکاری شکل گیرد که در آن افراد بتوانند نیازهای مرتبط با سرمایه در گردش خود را بازاری کرده و از این راه باعث چرخش اقتصاد شوند. از این رو آزادسازی بازار آزاد پول می‌‌‌تواند فاصله بین نرخ آزاد و نرخ بانکی را کاهش داده و کمکی بزرگ به بحران ناترازی نظام بانکی کشور کند.
راه‌‌‌اندازی ابزارهایی برای بازار آزاد
۱- اوراق گام: در سال گذشته دو ابزار به‌منظور تامین مالی مستقیم بنگاه‌‌‌ها از طریق مردم قدرت گرفت. اولین ابزار را می‌‌‌توان اوراق گام دانست. میزان تامین مالی از طریق اوراق گام در سال گذشته به بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان رسید و امید است این ابزار در سال‌جاری با جدیت بیشتری دنبال شود. در این روش بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌توانستند از طریق مردم سرمایه در گردش خود را تامین کنند. متاسفانه سازمان بورس توسعه این ابزار را به بهانه سرکوب بازار و رشد نرخ بهره متوقف کرد. اما توسعه این ابزار و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در آن می‌‌‌توانست اختلاف نرخ بهره آزاد و بانکی را کاهش دهد و کمک بزرگی به تامین مالی بنگاههای کشور بدون رشد نقدینگی کند.
۲- سکوهای تامین مالی: دومین ابزار که با استقبال خوبی نیز روبه‌رو شد، سکوهای تامین مالی بودند. سکوهای تامین مالی به منظور تامین مالی پروژه‌‌‌های کوچک شرکتی معرفی شدند و گامی مهم در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط بودند. با این حال این سکوها بسیار کوچک بودند و نیاز است هرچه سریع‌تر مجوزهای مرتبط با تامین مالی این سکوها افزایش پیدا کند. البته تامین مالی از طریق این سکوها بوروکراسی‌‌‌های زیادی دارد و در حال حاضر برای تامین مالی از این سکوها نیز صف شکل گرفته است.
۳- راه‌‌‌اندازی بازار آزاد تامین مالی خرید کالا و خرید دین با استفاده از وثیقه: یکی دیگر از ابزارهای مناسب توسعه‌‌‌ای، تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به صورت مستقیم از «مردم» از طریق سیستمی با کمترین بوروکراسی و با ارزش‌‌‌گذاری و توثیق دارایی‌‌‌هاست، به نحوی که این شکل از تامین مالی بتواند جزو هزینه‌‌‌های قابل قبول مالیاتی باشد و کارفرما بتواند از این طریق، بنگاه خود را با کمترین بوروکراسی و تنها از طریق توثیق دارایی خود نزد نهاد ناظر و با نرخ آزاد تامین مالی کند. البته توسعه این ابزار نیازمند حل ابهامات شرعی آن است.
