تفکیک صمت به کدام سمت؟
مقارن همین دوره سه‌وزارت‌‌‌خانه صنایع سنگین و سبک، معادن و فلزات مسوولت حوزه تولید را برعهده گرفتند و وزارت بازرگانی با شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و چارچوب نهادی گسترده در حوزه توزیع و عرضه کالاها، وظایف گسترده‌‌‌ای را در حوزه مداخلهگری و به‌اصطلاح تنظیم‌‌‌گری بازار در تجارت خارجی و بازرگانی داخلی عهده‌‌‌دار شدند. با گذشت بیش از یک‌دهه از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، مدتی است در رسانه‌‌‌ها، اخباری مبنی بر تفکیک مجدد بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک‌سازمان یا وزارتخانه جدید با منفک شدن ماموریت‌‌‌های حوزه بازرگانی از وزارت صمت و وظایف تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل نهادی جدید در قالب سازمان یا وزارت بازرگانی به گوش می‌رسد که این موضوع از منظر‌‌‌های گوناگون محل مناقشه موافقان و مخالفان تفکیک قرار گرفته است.
داوری در خصوص تفکیک مجدد نهاد دولتی متولی تولید و تجارت در کشور، نیازمند تعمق در نقش و حوزه مداخلهگری دولت و آثار آن بر بهبود یا افول این دو بخش است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته از کوچک کردن و چابک‌سازی دولت پیش‌‌‌روی همه کارشناسان اقتصادی است و اینکه دولت تنظیم‌‌‌گر خوبی برای مناسبات بازار نیست و نظم طبیعی حاصل از مکانیزم عرضه و تقاضا را برهم می‌‌‌زند و به تخصیص نابهینه منابع می‌‌‌انجامد، در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است. دغدغه سیاستگذاران اقتصادی برای تفکیک مجدد وزارت صمت با وجود گذشت یک‌دهه از ادغام این دو بخش و تثبیت چارچوب نهادی آن؛ از طرفی کاهش بخشی از تصدی‌‌‌گری دولت در نتیجه این ادغام، آن هم در این شرایط نامناسب اقتصادی و محدویت‌‌‌های مالی دولت جای ابهام و سوال دارد. به‌علاوه تشکیل نهادی جدید با الزامات و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سازمان‌ها و نهادهای دولتی در تعارض است.
عموم کشورهای توسعه‌یافته دارای سازمانی مشترک برای سیاستگذاری در حوزه تولید و تجارت هستند. این موضوع موجب ساماندهی هر دو بخش و جلوگیری از تعارض و تضاد حکمرانی دولت‌‌‌ها دراین بخش‌‌‌ها شده است. در زمان تفکیک و وجود دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، بسیاری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های دولتی بخش تجارت موجب زیان بخش تولید می‌‌‌شدند، به علاوه بسیاری از سیاست‌‌‌های صنعتی و تولید در راستای استراتژی‌‌‌های تجاری کشور نبودند. مدیریت واحد این دو بخش در صورت کفایت و صلاحیت مناسب متولی آن، به تنظیم‌‌‌گری بهتر بخش تولید و تجارت کمک می‌‌‌کند. برگشت به تجربه‌‌‌های پرهزینه و پرچالش گذشته، قطعا به فرآیند تولید و تجارت در کشور ضربه خواهد زد.
به نظر می‌رسد تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در حقیقت اراده‌‌‌ای برای ارتقای مداخله دولت در مناسبات نظم بازار بوده و حتی در شرایط فعلی که موضوع آزادسازی یارانه کالاهای اساسی هم انجام شده، اصولا فاقد ضروت است. دولت‌‌‌های چابک کشورهای توسعه‌یافته با محدود کردن نقش دولت به دو موضوع سیاستگذاری و نظارت و عدم‌مداخله دولت در نظم درونی عوامل اقتصاد، از هدررفت منابع و فساد جلوگیری کرده‌‌‌اند. رابطه مستقیم حجم دولت و فساد از بدیهیات تجارب جهانی است، از این رو به منظور کاهش فساد سیستمی راهی جز کمتر شدن نقش دولت در اقتصاد وجود ندارد.
در حقیقت سمت و جهت تفکیک صمت، متمایل به سنگین‌تر شدن کفه ناکارآمد اقتصادی دولت است. سال‌هاست مداخله دولت در اقتصاد کشور به اتلاف منابع، عدم‌تعادل بازار کالاها، پول و سرمایه و غیر‌بهینگی انجامیده است، از این رو تشکیل نهادهای جدید، نگرانی‌های فراوانی در این خصوص و تشدید عدم‌تعادل‌‌‌ها به وجود می‌‌‌آورد. تنظیم‌‌‌گری دولت در بخش‌‌‌های تولید و تجارت جز با کاهش مداخلهگری به سمت بهینگی نمی‌رود و سمت درست صمت، در تجمیع و کوچکی است؛ نه در واگرایی و بزرگی نقش و ماموریت‌‌‌ها.
