شنیدن این حرف‌ها از زبان یک‌راننده تاکسی که اقتصاد نخوانده و ادعای اقتصاد خواندن و اقتصاد دانستن هم ندارد، برای من که در این سال‌ها به‌عنوان عضوی از خانواده رسانه شاهد اعمال و تحمیل سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور بوده‌ و اثرات آن را در بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و بازار خودرو (حوزه تخصصی نگارنده) دیده‌ام، بسیار جالب بود؛ جالب از آن جهت که مساله دخالت‌نکردن دولت در بازار و امور روزمره شهروندان، برای جامعه (حداقل بخشی از شهروندان که الزاما اقتصاد هم نخوانده و فهم آکادمیک و مطالعاتی از آن ندارند) جا افتاده است؛ اما سیاستگذار هنوز هم گاهی چشم و گوشش را به روی آن می‌بندد.

در بین بخش‌های اقتصادی کشور، «خودرو» در این سال‌ها همواره محل جولان سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت بوده و با وجود آنکه نتایج مثبتی به همراه نداشته  است سیاستگذار همچنان بر آن اصرار می‌ورزد. این سیاست‌ها، هم در بخش صنعت خودرو و هم در بازار خودرو اثرات نامطلوبی داشته است؛ از جمله زیان‌ده شدن خودروسازان و تقویت دلالی و واسطه‌گری در بازار آزاد. خودروسازی ایران پس از تجربه موفق نیمه‌پایانی دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ که قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده و در حاشیه بازار تعیین شد، ابتدا در دام تثبیت قیمت گرفتار شد و سپس طوق نرخ‌گذاری دستوری بر گردنش افتاد.

در اواخر دولت دهم و در حالی که خودروسازان با مجوز رئیس‌جمهور اقدام به تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار کردند، سیاستگذار پس از مواجهه با تبعات اجتماعی، تسلیم سیاست‌های پوپولیستی شد و ضمن لغو آزادسازی، قیمت خودرو را از فاز تثبیت به فاز دستوری تغییر داد. همان موقع بود که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و این آغازی بود برای ایجاد زیان هنگفت در صنعت خودروی کشور. طی حدود ۱۱سال گذشته، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت، بر صنعت و بازار خودروی کشور سایه افکنده و نتیجه‌ای جز زیان انباشته حداقل ۱۵۰‌هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ، کندی تولید، افت کیفیت و دلال‌پروری در بازار خودرو نداشته است. سیاست‌‌‌های دستوری کم و بیش در این سال‌ها تحمیل و معمولا سبب هدررفتن منابع مالی خودروسازان شده‌اند؛ از جمله الزام ایران‌خودرو و سایپا (به‌عنوان شرکت‌های وابسته به دولت) به احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها و البته کشورهایی مانند ونزوئلا که در اکثر قریب به اتفاق موارد، ریشه سیاسی داشته‌اند.

مرور این وقایع نشان می‌دهد که سیاستگذار ضمن دور شدن از وظیفه اصلی خود که همانا سیاستگذاری و ریل‌گذاری صحیح و منطقی و نظارت بر حسن اجرای آن است، به دخالت در حتی جزئی‌ترین امور مربوط به خودروسازان و نوع رابطه آنها با مشتریانشان روی آورده است. روزگاری محدوده دخالت‌های سیاستگذار در امور خودروسازان، به حوزه قیمت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آنها مربوط می‌شد؛ اما در این سال‌ها دامنه دخالت‌ها حتی تا ورود به عقد قراردادهای خارجی هم کشیده شده و در حال حاضر سیاستگذار از اینکه برای فروش و تولید و تیراژ آنها (نه‌تنها ایران‌خودرو و سایپا بلکه حتی خودروسازان بخش خصوصی) نیز تعیین‌تکلیف کند، ابایی ندارد.

حالا که مجلسی‌ها به هر دلیل رای اعتماد خود را از رضا فاطمی‌امین (وزیر پیشین صمت) پس گرفتند، جا دارد ساکن بعدی ساختمان معروف خیابان سمیه، با درس‌گرفتن از گذشته، به‌جای دخالت در امور داخلی خودروسازان، رسالت اصلی خود -سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن- را در دستور کار قرار دهد تا شاید صنعت و بازار خودروی کشور روزهای بهتری را انتظار بکشد.