به دنبال این اتفاق بانک‌سیلیکون‌ولی متحمل زیان ۸/ ۱میلیارد دلاری شد؛ به‌طوری که این ورشکستگی را دومین ورشکستگی بزرگ بانکی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ می‌‌‌دانند. سقوط بانک‌های سیگنچر و فرست‌ریپابلیک نیز با همین کم و کیف زنگ‌خطر را درباره بروز بحران در نظام اقتصادی آمریکا به صدا درآورد. بسیاری افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو برای مهار تورم را اصلی‌‌‌ترین عامل وقوع این بحران اعلام می‌کنند؛ چرا که با افزایش مداوم نرخ بهره ارزش دارایی‌‌‌ها از جمله اوراق بهادار کاهش یافت و این بانک در چنین شرایطی با فروش اوراقی که در آن سرمایه‌گذاری کرده بود ضرر بسیاری را متحمل شد. همچنین بی‌‌‌توجهی مدیران بانک به مدیریت ریسک و نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های خود، عدم‌حمایت سرمایه‌‌‌داران حوزه تکنولوژی از مهم‌ترین بانک تخصصی این حوزه و تسهیل برخی قوانین تنظیم‌‌‌گری بانکی که بر عملکرد بانک سیلیکون‌ولی نظارت می‎کرد، از دیگر عوامل سقوط این بانک عنوان می‌شوند. با این حال برخی معتقدند که این بانک‌ها طی سال‌های گذشته اقدامات بسیار مثبتی در زمینه حمایت و گسترش اکوسیستم نوآوری انجام داده یا عملکرد خوبی از خوب به جا گذاشته‌‌‌اند. ضمن اینکه جای خالی بانک سیلیکون‌ولی را در این حوزه به‌راحتی نمی‌‌‌توان پر کرد.