مانع داخلی تجارت خارجی
جمهوری اسلامی ایران با توجه به چالش‌ها و مسائل ساختاری که در بیش از نیم‌قرن گذشته با آنها روبه‌رو بوده و همچنین به جهت چالش‌ها و بحران‌های نوظهور به وجود آمده یا شوک‌های تحمیلی بر اقتصاد ملی از سوی جامعه جهانی به‌واسطه تحریم‌ها و نابسامانی داخلی اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد و به‌رغم پتانسیل‌های بالای اقتصاد ملی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور و منابع آن به منظور افزایش و ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم، آن‌طور که باید و شاید، بهره‌برداری مناسبی صورت نگرفته است و توسعه و شتاب در اقتصاد و عبور از شرایط فعلی و حل مشکلات پیش‌رو با شناخت و قبول مشکلات و چالش‌های موجود و عارضه‌یابی و اولویت‌بندی در حل آنها میسر است.
سیاستهای تجاری در کشور ما نباید تنها متاثر از سیاستهای دیگر باشد، بلکه باید بر سیاستهای دیگر نیز تاثیر‌گذار باشد. از این رو نگاهی به تجارت خارجی کشورمان در کالاهای غیرنفتی در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ می‌اندازیم. این رقم از نظر وزنی ۱۵۹میلیون و ۲۳۶هزارتن به ارزش ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱میلیون دلار است. سهم صادرات هم از کل حجم تجارت وزنی معادل ۱۲۲میلیون و ۵۶هزارتن به ارزش ۵۳میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار و سهم واردات از سرجمع تجارت خارجی وزنی معادل ۳۷میلیون و ۱۸۰هزار تن به ارزش ۵۹میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار است. همچنین تراز تجاری در این سال منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار است.
آمار به دست آمده از وضعیت تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که ارزش مبادلات تجاری سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل (۱۴۰۰) ۱۰/ ۴۶درصد افزایش داشته است. صادرات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل در مقیاس وزنی افت نزدیک به ۱۵/ ۰درصدی داشته و از نظر ارزشی بیش از ۹/ ۷۴درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که واردات کشور در این سال نسبت به سال قبل در مقیاس وزنی ۹/ ۷۶درصد کاهش داشته؛ اما ارزش آن با افزایش ۱۲/ ۵۷درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است.
از این رو برای توسعه و افزایش بیشتر تجارت خارجی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، با چالش‌های تاثیر‌گذار بر تجارت خارجی از جمله تداوم تحریم‌های بین‌المللی، وجود تورم بالا در کشور، عدم‌تعامل بین‌المللی مناسب و نابسامانی در نظام تدبیر اقتصادی و حکمرانی نامناسب اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و بازار دارایی‌ها و... مواجه هستیم و توسعه بیشتر تجارت خارجی، به دلیل تاثیر‌پذیری بالای آن از تحولات سیاسی در گرو مدیریت این تحولات است. در کشورهای توسعه‌یافته، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی یک استراتژی موفق و تجربه‌شده است و برای عبور از مشکلات اقتصادی با مدیریت سایر موارد، رشد تولید در کشور باید در اولویت قرار گیرد و افزایش تولید موجب توسعه صادرات می‌شود.
افزایش تولید صادراتی مستلزم بازاریابی و توسعه بازارهای هدف در کنار ثبات‌بخشی به قوانین ومقررات و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است. ما برای افزایش تجارت خارجی کشورمان به‌خصوص در حوزه صادرات در سال‌جاری از یک‌سو نیازمند گسترش بیشتر تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری از جمله بهره‌مندی از الحاق به پیمان شانگهای که کشورهای بزرگ اقتصادی در آن حضور دارند و دارای اعتبار بالایی است هستیم که می‌تواند برای ما دستاورد ارزنده‌ای داشته باشد و موجب رشد تجارت خارجی کشور شود. از این رو هرچه بیشتر دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و ما در مجامع بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای بیشتری وارد شویم، موجبات تسهیل تجارت خارجی کشور فراهم می‌شود.
از سوی دیگر با تقویت سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، مالی، فنی و تکنولوژیکی و ایجاد یکپارچگی در حوزه سیاستگذاری‌های تجاری کشور و اتخاذ استراتژی‌های مناسب در برابر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و قرارگرفتن در زنجیره ارزش جهانی و رفع محدودیت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل و بانکی و تولید کالاهای باکیفیت بیشتر و با تکنولوژی بالاتر به دنبال ثبات در قوانین و مقررات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی هستیم.
افزایش صادرات کشور، ضمن تنوع‌بخشی و افزایش محصولات و کالاهای صادراتی و بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف در اقصی‌نقاط دنیا، مستلزم کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و افزایش کیفیت کالاها با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیاست و توسعه بیش از پیش صادرات کالاهای غیرنفتی برای تامین نیاز‌های ارزی کشور و افزایش و رونق تولید با استفاده از مزیت نسبی و ایجاد مزیت رقابتی به‌خصوص تولیدات صادرات‌محور و پایداری در اشتغال امری لازم و ضروری است.
