سال رویارویی با واقعیات
خلاف عادت و عجیب‌تر آن که آزمون رخدادهای گذشته سیاسی، اقتصادی و موضوع این یادداشت، تجارت، نیز عمدتا بازسازی و تفسیر ذهنی منتخبی از رویدادهای معلق در گذشته هستند؛ نه قضاوت تجربی فهرستی قطعی از امورعینی. این مساله را به‌سادگی می‌‌‌توان در مطالبی که درباره موضوع تجارت خارجی کشور نوشته می‌شود مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه، در مطلبی که اخیرا به‌خوبی به بحث تجارت خارجی ایران و عوامل موثر آن پرداخته بود، سراسر مطلب بازسازی گذشته، تطبیق و نتیجه‌‌‌گیری استنتاجی از آنهاست. شاهد این ادعا در یک‌فقره این است که پاسخ به این پرسش که آیا مانع پیشرفت تجاری کشور، تحریم خارجی است یا ضعف ساختارهای داخلی، به هیچ عنوان تن به آزمون تجربی نمی‌‌‌دهد. بررسی تجربی این مساله مستلزم این است که از کشورهای متخاصم درخواست کرد برای مدتی تحریم را لغو کنند تا مستند شود که تحریم تا کجا بر کار تجارت در ایران موثر است.
شیوه معمول تحقیق در این امور، یعنی مقایسه اعداد و شاخص‌‌‌های مختلف در بازه زمانی مشخص و استنتاج از آنها چنان به انتخاب‌‌‌های سوبژکتیو نویسنده بستگی دارد که به‌سختی بتوان نتیجه آن را تجربی و ابژکتیو، به هر معنی ممکن، دانست. اما گاهی گشاده‌‌‌دستی زمانه و رخداد برخی امور واقع در جهان، امکانی فراهم می‌کند که با شکار آن در لحظه، می‌‌‌توان با احتیاط احکامی تجربی -یا شبه‌تجربی- درباره موضوع -و در این مورد تجارت ایران- صادر کرد. در سالی که گذشت ایران همچنان هدف شدیدترین تحریم‌‌‌های مالی-تجاری قرار داشت. تحریم برای تجارت که اصلا مشغولیتی بر پایه روابط با جهان است، قطعا مخل و مانع است. این حکم بدیهی، غیرتجربی و صحیح می‌‌‌تواند به نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌های نادرست بینجامد؛ از جمله اینکه تحریم «تنها مانع گسترش تجارت ایران» است و چنانچه رفع شود بازرگانی ایران ترقی بسیار می‌کند؛ حتی ارقام در این باره گاهی پوشاننده واقعیت هستند، نه آشکارکننده.
اما بحران اوکراین، به شکلی غیرمنتظره برخی اشکالات بنیادی تجارت در ایران را به دیده آورد و شرایطی واقعی برای محک زدن بنیه تجاری ایران مهیا کرد. این شرایط واقعی در سال گذشته، به نحو «ریل‌‌‌تایم» امکان پیگیری این موضوع را که تجارت در ایران چه وضعی دارد فراهم کرد. زایش یک‌باره حجم وسیعی تقاضا در کشورهای مختلف که می‌‌‌خواستند یا به هر دلیل مجبور بودند به‌رغم تحریم از مقصد کشوری مانند ایران تامین نیاز کنند، گویی در شرایطی لابراتواری برخی تحریم‌‌‌ها لغو شده باشد. تحریم روسیه، وقوع جنگ و پیامد آن ایجاد محدودیت ترانزیتی و تجاری برای برخی کشورها، برای نمونه کشورهای آسیای میانه و قفقاز، سبب گشوده شدن ناگهانی بازاری چند صد میلیون نفری با حجم وارداتی چند ده‌میلیارد دلاری برای دیگر کشورها از جمله ایران شد. علاوه بر این، خروج شرکت‌ها و فعالان اقتصادی غربی از روسیه و قطع ارتباط تامین‌‌‌کنندگان بسیاری از کالاها در روسیه، با نزدیکی کم‌‌‌سابقه تهران و مسکو همراه شد.
طبیعی‌‌‌ترین نتیجه‌‌‌ای که این رویدادها باید به بار می‌‌‌آورد، گسترش سریع مبادلات تجاری ایران و این مقاصد بود. با همین تصور در سال گذشته چند هیات تجاری بزرگ و مهم‌تر از همه از مسکو، به تهران آمدند؛ بازرگانان روس -و برخی کشورهای دیگر- از جمله برای افزایش واردات برخی اقلام کالاهای ایرانی اعلام نیاز کردند. علاوه بر این، نخستین پیمان تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا در این سال امضا شد و طبعا پس از آن تحلیلگران و فعالان اقتصادی به بازارسنجی کشورهای هدف پرداختند؛ بازار بزرگ و مستعد است و مانع تحریم نیز در کار نیست. اما تجارت ایران بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌‌‌های رسمی و نیز آشکارتر از همه خود واقعیت -برای نمونه سبد کالایی صادرات ایران و مقاصد مهم آن- کشش برآورده کردن تقاضای این شرکای تجاری را نداشت و عملا بدون تغییر ماند.
رئیس سابق -و به ظاهر فعلی- سازمان توسعه تجارت ایران، در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با «دنیای‌اقتصاد» تایید کرد که بازارهای بزرگی گشوده شده‌‌‌اند؛ اما ایران متناسب با نیاز این بازارها اولا تولید ندارد؛ ثانیا زیرساخت‌‌‌های لجستیک از جمله حمل‌‌‌ونقل در کشور، چنان ضعیف است که همین میزان اندک افزایش تقاضای پس از بحران اوکراین، موجب قفل شدن بنادر و ترافیک کشتی‌‌‌ها در بنادر شمال کشور شده است. متولی تجارت کشور به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت که تجارت کار خود را انجام داده است و در مورد اینکه تولید ایران اجازه گسترش مورد انتظار را نمی‌‌‌دهد و لجستیک ضعیف است، اولا این تولید است که باید با تجارت همپا شود؛ ثانیا ضعف لجستیک معضلی است که در بلندمدت باید برطرف شود.
در مورد نواقص رشد تولید، صدور حکم اندکی پیچیده است؛ اما عنوان کردن این مساله که برطرف کردن ضعف‌‌‌های لجستیکی بلندمدت است، کاملا صحیح است؛ اما به حالتی عنوان می‌شود که گویی سوت آغاز بازی تجارت برای ایران از سال ۱۴۰۱ به صدا درآمده و پیش از آن تجارتی در کار نبوده است که نیازمند کامیون، کشتی، بندر و تجهیزات گمرکی باشد. صدور حکم بر پایه این عوامل تجربی‌‌‌ترین و بی‌‌‌واسطه‌‌‌ترین قضاوتی است که می‌شود درباره بازرگانی ایران در سال گذشته کرد. رشد ۱۰درصدی حجم مبادلات تجاری به‌علاوه هیچ‌گونه تغییر معنادار در مقاصد و ترکیب صادرات غیرنفتی ایران که نشانی از پیشرفت تجارت با بازارهای تازه گشوده شده در آن نیست، نشان می‌دهد که کار از هر جایی می‌‌‌لنگد جز تحریم‌‌‌های کنونی.
علاوه بر این، موارد ریزتری از ناهماهنگی‌‌‌های دور از انتظار میان نهادهایی که باید طبعا هماهنگ باشند گزارش شد. یکی از مقام‌‌‌های رسمی تجاری کشور برای نمونه از اختلاف‌نظر سازمان کشتیرانی برای توسعه و تمرکز بر بنادر شمالی - بدون افشای دلیل آن- سخن گفت و یکی از دلایل بروز مشکلات حاد در بنادر شمالی را تعلل تعمدی این سازمان عنوان کرد؛ تا جایی که گویا به دخالت ریاست‌جمهوری منجر شده است. جز این موارد سیاست، اقتصاد و تجارت یک معیار قضاوت خلاف عرف عام نیز دارند؛ وابستگی آنها به مفهومی غیردقیق و غیرعلمی برای توصیف برخی رویدادها: روحیه ملی. این ناهماهنگی تقریبا بی‌‌‌دلیل میان کشتیرانی و متولیان تجارت را که ذکر آن آمد به‌سختی بتوان به ناتوانی، سردرگمی دولت یا تحریم خارجی نسبت داد. میل به خروج از نظم، همچنین روحیه فرار از هویتی که صرفا مهره‌‌‌ای در یک ماشین بزرگ نظام سیاسی-اقتصادی است و جایی برای اعمال نظر شخصی ندارد را جا به جا در ایران می‌‌‌توان مشاهده کرد و گرچه علمی و آماری نیست، رد کردن آن از عمق وجود برای هر ایرانی دشوار است.
در نمونه قزاقستان که بحث آن در این چندروزه داغ است با وجود پتانسیل بالای این کشور برای واردات و نیز امکان استفاده از مزایای دیگر آن، از جمله سکو کردن بندر آکتائو در نزدیکی روسیه برای بسط صادرات به مسکو و نیز استفاده از فرصت برقراری روابط تجاری با جهان با واسطه این کشور که تحریم نیست نتایجی کاملا ناامیدکننده به بار آورد. در سال ۱۴۰۱ مبادلات دو کشور افزایش یافت؛ اما صادرات ایران ۵درصد صعود کرد و واردات آن رشد ۱۱۱درصدی داشت و امروز چنان از این مساله بحث می‌شود که گویی همین امروز قزاقستان پا به عرصه وجود گذاشته است.
اکنون می‌شود تصور کرد -و این همان استنتاج غیرتجربی است که همواره با سماجت حضور دارد و فرار از آن ممکن نیست- چنانچه بازار کل جهان به روی ایران گشوده بود و مبادلات مالی هم به روال عادی امکان‌پذیر می‌‌‌شد چه اتفاقی می‌‌‌افتاد: قطعا سطح تجارت از میزان کنونی بالاتر بود و این تاحدی توضیح امور بسیار واضح است؛ احتمالا کل بازار جهان را زیر بیرق داشتیم اما بالقوه؛ در واقع امر نه کالای چندانی بود که بتوان صادر کرد و نه اگر کالایی وجود داشت امکانی بود که بتوان آن را از کشور به مقصد رساند. در حمایت از این ادعا می‌‌‌توان اضافه کرد در زمان‌‌‌هایی که ایران محدودیت تحریمی نداشته باشد نیز متوسط درآمدهای ارزی دولت از محل نفت بالای ۸۰درصد است؛ یعنی تغییراتی که با تحریم در تجارت غیرنفتی ایران ایجاد می‌شود قطعا در بازه‌‌‌ای محدود صورت می‌گیرد.
از این دو ضعف -نبود تولید و نبود زیرساخت‌‌‌هایی نظیر بنیادهای لجستیکی- اولی بیشتر شبیه رفتار جامعه‌‌‌ای جاافتاده از جهان و درخودمانده است؛ جامعه‌‌‌ای که نیازهای خود را که در آن توانایی دارد تولید می‌کند و مازاد آن را به اولین مشتری می‌‌‌فروشد و نیازهایی را که توان تولید آن نیست از اولین فروشنده می‌‌‌خرد؛ منطقی مشابه اقتصاد تهاتری خانوارهای یک‌روستای فرضی در یکی دو قرن پیش. در حالی که نیاز عاجل روسیه واردات پوشاک بوده است و این را از رشد حیرت‌‌‌انگیز سهم‌‌‌گیری ابرقدرت پوشاک منطقه، ترکیه، در روسیه می‌‌‌توان استباط کرد، همچنان کمترین صحبتی از آن نیست یا درسی از آن نمی‌‌‌آموزیم که برای نمونه، تولید پوشاک نه فقط برای پوشاندن خود از گزند سرماست؛ چه‌بسا قبای ملل دیگر را باید در ایران دوخت. بیش از هر چیز به این دلیل که اصلا نمی‌‌‌دانیم نیاز مقاصد در دسترس تجاری کشور چیست.
ضعف دوم -نبود زیرساخت‌‌‌های لجستیک- دیگر عیب ما را به رخ می‌‌‌کشد؛ روزمرگی و فقدان آینده‌‌‌نگری. گویی ما هر روز در جهانی بیدار می‌‌‌‌‌‌شویم که خاطره‌‌‌ای از روز گذشته نداریم. ایران سال‌ها فرصت داشت حداقل ۲۰ کشتی رو-رو برای دریای خزر خریداری کند. در همین سال و با عقد قرارداد تجارت آزاد ایران و اوراسیا، فعالان بخش خصوصی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفتند بارها پیشنهاد تامین مالی آن را به دولت ارائه کرده‌‌‌اند و در کمال شگفتی و پس از پیگیری بسیار، نه‌تنها موفق نشده‌اند وارد این میدان شوند بلکه متوجه شدند نهاد متولی این کار اساسا مشخص نیست. در نمونه دیگر اکنون در اخبار می‌‌‌شنویم که تازه بناست ۵۰دستگاه ایکس‌ری برای گمرک خریداری شود. قضاوت درباره تجارت ۱۴۰۲ را باید به سال ۱۴۰۳ موکول کرد. به نوشته یکی از مقام‌‌‌های ارشد بخش خصوصی: هیچ‌کس نمی‌‌‌داند !
