شمار این آزمایشگاه‌‌‌ها که از دهه ۱۹۹۰ پا به عرصه حیات گذاشتند، امروزه به بیش از ۱۰۰مورد در سراسر جهان رسیده است.  آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی که در حوزه‌‌‌های گوناگون، از قبیل فرهنگ و آموزش، اقتصاد و جامعه دیجیتال، سلامت، توسعه محلی و منطقه‌‌‌ای، امور مالی، اشتغال و حمل‌‌‌ونقل فعالیت می‌کنند، معمولا خود را به‌‌‌عنوان پلتفرم‌‌‌ها یا فضاهای همکاری مشترکی تعریف می‌کنند که ماموریت دارند دانش موردنیاز اقدام عمومی را تولید کنند و آن را به کار گیرند. آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی محل پل‌‌‌زدن بین رشته‌‌‌های مختلف دانشگاهی با هدف خدمت به دولت، خدمت به جامعه یا خدمت به هر دو هستند. 

آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی به‌‌‌عنوان ابتکار نهادی دانش سیاستگذاری مدرن، در دو مرحله از چرخه سیاستگذاری نقش حیاتی ایفا می‌کنند: اول، تدوین و شکل‌‌‌دادن به ابتکارات سیاست‌‌‌های جدید و دوم، اجرای اقدامات جدید در راستای سیاست‌‌‌های تعیین‌‌‌شده. به‌‌‌صورت کلی، آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌هایی را اجرا می‌کنند که به دنبال کشف ایده‌‌‌ها، حل مسائل، آموزش رهبران و ارائه ابزارهایی برای بهبود خدمات عمومی از طریق نوآوری سیاستی هستند. این موارد، شامل خلق فضاهایی برای کارآفرینان، شرکت‌های کوچک و متوسط، دانشگاهیان، شهروندان و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد هستند تا از استعدادها، ایده‌‌‌ها و تجربیات خود به‌‌‌منظور یافتن راه‌‌‌حل چالش‌‌‌های موجود استفاده کنند.

هدف آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی، اثرگذاری از دو طریق عمده است: نخست، درگیرساختن شهروندان در امر سیاستگذاری و دوم، تغییردادن فرهنگ سیاستی حکومت به‌‌‌واسطه افزایش تصویب قوانین و اصلاحات پیشنهادی توسط سازمان‌ها و ادارات مربوطه. آزمایشگاه سیاستی، طراحی سیاست را به فراتر از کریدورهای غیرشفاف حکومتی می‌‌‌برد و فرصتی فراهم می‌کند تا شهروندان بتوانند شیوه نوینی از مشارکت سیاسی را تجربه کنند. آزمایشگاه سیاستی فضایی است که در آن جامعه عملا می‌‌‌تواند حکمرانی بر خویشتن را تمرین کند و مطمئن باشد که نگرانی‌ها و دغدغه‌‌‌هایش از مسائل عمومی شنیده می‌شود. در این قبیل آزمایشگاه‌‌‌ها، برخلاف آزمایشگاه‌‌‌های علوم پایه، متخصصان سیاستگذاری صرفا تسهیل‌‌‌گرانی هستند که دغدغه دارند نگاه‌‌‌های خاص شهروندی به سیاست را در بهترین حالت آن صورت‌‌‌بندی و تنظیم کنند.

اما آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی در عرصه عمل چه دستاوردهایی داشتند؟ آیا این ابتکار نهادی به درجه‌‌‌ای از اعتبار رسیده که سیاستگذار ایرانی، کارآفرین ایرانی، دانشگاهی ایرانی و شهروند ایرانی برای تاسیس آن سرمایه‌گذاری کند و به بودن در آن اهتمام ورزد؟ پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به دنبال پاسخگویی به این پرسش‎هاست.