چشم‌انداز بازار سرمایه در سال‌جاری
عقب‌ماندگی بازدهی بازار ناشی از عوامل مختلفی بوده که مهم‌ترین عامل را میتوان اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه دانست. پس از گذشت بیش از دوسال و نیم از ریزش‌های سنگین بازار در سال ۱۳۹۹، همچنان بی‌اعتمادی در میان فعالان بازار خودنمایی می‌کند. هرچند تاحدی این اعتماد در حال احیاست؛ اما بازگرداندن اعتماد مجدد نیازمند سال‌ها تلاش و اصلاح ساختارها و مدیریت اصولی است. البته بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دارایی بازار سرمایه، امنیت و اعتماد به بستر سرمایه‌گذاری است. اگر موج بزرگ ورود فعالان جدید به بازار در سال ۱۳۹۹ به‌درستی مدیریت می‌شد، این بازار می‌توانست طی سال‌ها یکی از منابع مطمئن تامین مالی مولد باشد که متاسفانه در عمل نه‌تنها اینگونه نشد، بلکه این روزها و با گذر زمان می‌بینیم که این بازار از ارزش ذاتی خود نیز فاصله قابل‌توجهی دارد و در قیاس با سایر بازار‌ها بازدهی قابل قبولی نداشته است.
به هر روی اگر بخواهیم چشم‌اندازی از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، باید روی مولفه‌های تاثیر‌گذار بر بازار تحلیلی جامع ارائه دهیم. این مولفه‌ها را میتوان در دو دسته قرار داد: مولفه‌های بالادستی و مولفه‌های پایین‌دستی. از نگاه کلان و بالادستی میتوان به ریسک‌های سیستماتیکی اشاره کرد که بر کلیات اقتصاد کشور و بازار سرمایه سایه افکنده‌اند. مهم‌ترین ریسک‌ها مبحث برجام و احیای آن هستند. مسیر رشد واقعی و اصولی بازار سرمایه، رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور است که متاسفانه به دلیل استرس‌های فراوانی که وجود دارد، قطار آن از ریل خارج شده است و طبیعتا مهم‌ترین عامل برای بازگشت قطار کشور به مسیر درست، احیای مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با جهان است. تنها با کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور می‌توانیم انتظار رشد پویا و باثبات اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه را داشته باشیم.
متاسفانه در سال گذشته امیدها برای احیای توافق برجام بیش از پیش کمرنگ شد و عملا دیگر کمتر کسی به احیای این توافق امید داشت. اما تحول سیاسی بسیار مثبتی که در اواخر سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم، احیای روابط ایران با عربستان‌سعودی و به دنبال آن تلاش برای احیای روابط با جهان عرب بود. عربستان‌سعودی به‌عنوان لیدر جهان عرب، می‌تواند احیای رابطه ایران با این جهان نسبتا بزرگ و پرپتانسیل را تسهیل کند. این تحول قطعا می‌تواند به تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد و نیز بازار سرمایه منجر شود و بر پیکر زخم‌خورده اقتصاد کشور مانند مرهم و درمان عمل کند. هرچند باعث بهبود وضعیت کلان اقتصاد نمی‌شود و متاسفانه همچنان انتظارات تورمی برای سال آینده در کشور باقی مانده است؛ اما می‌تواند باعث علائم درمانی در اقتصاد شود و دسترسی کشور را به منابع و بسترهایی که تا قبل از این از آنها محروم بوده است فراهم کند.
بنابراین با انتظار ادامه‌دار بودن افزایش پایه پولی و تورم طبیعتا باید انتظار ادامه رشد تورمی و کاذب بازار سرمایه را داشته باشیم. بازار سرمایه در افق‌های زمانی طولانی‌مدت، عملکرد تورمی مناسبی از خود نشان داده است. این عملکرد دارای فازهای تاخیری و توقف‌گاه‌‌‌‌‌‌های میان‌مدت نسبت به تورم بوده؛ اما در نهایت در افق‌های طولانی‌مدت بازده خود را با تورم تعدیل کرده و حتی بازدهی به مراتب بالاتری نسبت به بازارهای موازی و رقیب داشته و از آنها پیشی گرفته است. دلیل پیشی‌گرفتن بورس از تورم و بازارهای موازی در بلندمدت این است که ماهیت این بازار از جنس مولد است و علاوه بر اینکه خود را با تورم تعدیل می‌کند، در شرایط ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی نیز به رشد خود ادامه می‌دهد؛ برخلاف برخی از بازارهای موازی که با کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازدهی آنها کاهش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که اکنون نیز با آن مواجه هستیم؛ یعنی عقب‌ماندگی بازار سرمایه از جنس فازهای تاخیری و زمانی است و اتفاقا همین موضوع موجب می‌شود که این بازار به هدف و بازاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. پس بازار سرمایه قطعا یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
علاوه بر مباحث ذکرشده که بیشتر از منظر کلان بود، مولفه‌های موثر دیگر نیز گواه این هستند که رشد در بازار ادامه‌دار خواهد بود. اگر نگاه دولت به حمایت از بازار سرمایه را از منظر بودجه‌ای بررسی کنیم، متوجه نگرش مثبت آن خواهیم شد. خارج از انتقادهای صحیحی که به بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود و اینکه تا چه حد اصولی، واقع‌گرایانه و قابل تحقق است باید بگوییم نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی نسبتا مثبت است. به‌طور کلی بودجه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر بازار سهام اثر‌گذار باشد. اول آنکه بسیاری از نرخ‌ها و قیمت‌هایی که شرکت‌ها در طول سال با آن سروکار دارند در بودجه تعیین می‌شوند؛ مانند نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، نرخ یوتیلیتی‌ها و... که از اثرات مستقیم بودجه بر بازار هستند.
از طرف دیگر، در مبحث اقتصاد کلان کسری یا مازاد بودجه بر تورم و میزان نقدینگی اثر‌گذار است که این خود عامل مهمی برای تحرکات و نوسانات بازار در نظر گرفته می‌شود. در بررسی اثرات مستقیم می‌توانیم به کاهش ۲درصدی مالیات اشخاص حقوقی در فعالیت‌های تولیدی اشاره کنیم که البته با توجه به عدم‌اجرای کارآی اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر‌مولد بازارهای موازی و افزایش هزینه‌های تولید زیاد موثر به نظر نمی‌رسد. اما معافیت مالیاتی و مالیات صفر منابع حاصل از عدم‌تقسیم سود شرکت‌ها برای تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و همچنین معافیت مالیات ارزش‌افزوده کالاهایی که در شکل گواهی سپرده کالایی معامله می‌شوند، می‌تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.
میزان اوراق قرضه در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۸۵همت است. هرچند اوراق رقیب سنتی بازار سهام هستند؛ اما در این زمینه نمی‌توان به دولت خرده گرفت و تامین مالی دولت از طریق اوراق قرضه یکی از اصولی‌ترین راه‌های تامین مالی دولت‌هاست و در کل از منظر اوراق تهدیدی برای بازار وجود ندارد. در مورد نرخ خوراک یوتیلیتی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و... نیز ارقام منطقی در نظر گرفته شده‌اند. نرخ تسعیر ارز نیز با تغییراتی که در مدت اخیر داشت، به عنوان محرک اصلی و منطقی بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در واقع دولت با تعدیل نرخ تسعیر کمک شایان و درستی در جهت حمایت از بازار داشت.
حال اگر بخواهیم به‌طور کلی و خلاصه در مورد چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ تحلیلی ارائه دهیم، باید بگوییم که در سال جاری بازار سرمایه یک‌هدف جذاب سرمایه‌گذاری است و توقع ادامه رشد پنج‌ماه پایانی سال ۱۴۰۱ ابدا دور از انتظار نیست و انتظار داریم رقم‌های فعلی سهام و عدد‌های شاخص کف جدیدی برای بازار و سکوی پرتاب در آینده‌ای نه‌چندان دور باشند.
