ابزار مالی لازم و نه کافی
در کشور ما موضوع تامین منابع مالی در سال‌های اخیر اهمیت زیادی یافته و به یکی از مشکلات اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ چرا که در شرایط حاضر از یکسو شاهد محدودیت‌های مختلف ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه و افت شدید سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و همچنین عدم‌بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های نظام بانکی در مبادلات و تجارت بین‌المللی هستیم و از سوی دیگر، به‌‌‌دلیل رشد بالای تورم و کاهش قابل‌ملاحظه ارزش پول ملی و نیز افزایش هزینه‌‌‌های تولید و خروج سرمایه از کشور، دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای یا سرمایه در گردش در شرکت‌ها، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و تامین مالی به‌موقع و با نرخ‌های مناسب، یکی اصلی‌‌‌ترین نیازهای بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور برای تولید محصولات و خدمات و ایجاد ارزش‌افزوده است.
تامین مالی به‌موقع و با نرخ پایین بنگاه‌‌‌های اقتصادی تنها با یک روش و ابزار میسر نیست، بلکه نیازمند مجموعه‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌ها و اقدامات برای پاسخگویی به نیاز روزافزون و رشد فزاینده آنها به منابع مالی است. در این زمینه با شناسایی عوامل موثر بر رشد نیاز به منابع مالی و کنترل آنها، باید با فعال کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای رفع تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن و پذیرش اصول، قوانین و مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی، شرایطی را فراهم کرد که فعالیت شرکت‌ها در قالب نرم‌‌‌های استاندارد تجارت بین‌المللی در بستر نظام بانکی مهیا شود.
یکی از عوامل اصلی نیاز فزاینده به منابع مالی برای حفظ سطح فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی و در ادامه توسعه آن، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی است که عطش نیاز به منابع مالی و نقدینگی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. بنابراین برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور و کاهش تورم باید چاره‌‌‌جویی عاجلی کرد. در صورتی که این کار صورت نگیرد، بسیاری از ابزارهای تامین مالی در گذر زمان کارکرد خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این، با مدیریت سود در بخش‌‌‌های غیر‌مولد نسبت به تولید و بخش‌‌‌های مولد اقتصادی و همچنین بسترسازی برای جذب بیشتر سرمایه از جمله سرمایه‌‌‌های خرد به‌‌‌سمت بخش‌‌‌های مولد اقتصادی از مسیر ثبات‌‌‌بخشی و پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن شرایط اقتصادی و ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی، نه‌تنها می‌‌‌توان مانع خروج سرمایه‌‌‌ها از کشور شد، بلکه ورود سرمایه خارجی به کشور را نیز شاهد خواهیم بود.
پرهیز از دخالت‌‌‌های بی‌‌‌مورد و دستوری و توجه ویژه به قابلیت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های بالای بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای متعدد موجود در این بازار در کنار توسعه ابزارهای جدید برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و پذیرش و عرضه بیشتر شرکت‌ها در بازار سرمایه از دیگر اقدامات موردنیاز در این حوزه هستند. در همین راستا توسعه بیشتر ابزارهای اعتباری تامین مالی، از جمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) موردنیاز است تا با متنوع‌‌‌سازی روش‌های تامین مالی غیر‌تورمی، به رفع مشکلات اعتباری بنگاه‌‌‌های اقتصادی بپردازد. به میزان توسعه ابزارهای اعتباری در کشور، نیاز به نقدینگی و پول کم میشود و چرخه‌‌‌های اقتصادی نیز به کار خود ادامه خواهند داد و بار تامین مالی را برای بانک‌ها سبک‌‌‌تر می‌‌کنند؛ چرا که بانک پرداخت وجه را به فروشندگان طرف قرارداد با بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق این اوراق تضمین می‌کند و پرداختی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
گواهی اعتبار مولد (گام) در تامین نقدینگی واحد‌‌‌های اقتصادی یکی از ابزارهای پرداخت اعتباری است. این اوراق برای کمک به رفع چالش‌‌‌ها و تنگناهای مالی خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌های تولیدی کوچک و متوسط ایجاد شده‌‌‌اند. تولیدکننده‌‌‌ای که قصد خرید مواد اولیه از فروشنده‌‌‌ای را دارد، به جای پرداخت پول نقد، اگر دارای اعتبار نزد بانک باشد، می‌‌‌تواند با تضمین بانک اوراقی را از بانک دریافت کند و به فروشنده بدهد و فروشنده مواد اولیه به‌جای دریافت پول، اوراق دریافت کند. این اوراق از طریق بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می‌‌‌تواند آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و در صورت نیاز به نقدینگی می‌‌‌تواند آن را در بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه دریافت یا به ذی‌نفع جدیدی برای خرید کالا و خدمات منتقل کند.
با این حال، هدف اصلی از طراحی و اجرایی شدن اوراق گام، انتقال اعتبار بین حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره‌‌‌های تولید و تامین (بدون اخذ کارمزد مجدد) برای پیشبرد تولید در صنایع مختلف بوده است که نیاز نقدینگی‌‌‌خواهی زنجیره‌‌‌ها را کاهش می‌دهد و از دریافت مکرر تسهیلات نقد در زنجیره‌‌‌ها جلوگیری می‌کند و در صورت تنزیل آن در بازار سرمایه به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی، می‌‌‌تواند از اهداف واقعی که انتقال اعتبار بین حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره تولید و تامین است، فاصله بگیرد. به‌علاوه اینکه تاکنون هزینه‌‌‌های تنزیل اوراق گام به‌عنوان هزینه‌‌‌های قابل قبول مالیاتی تعیین‌تکلیف نشده است. همچنین با توجه به گستردگی بیش از پیش بخش خدمات در کشور و نقش آن در حفظ و توسعه اشتغال و تولید ناخالص ملی، نیازمند بسترسازی و استفاده از این ابزار علاوه بر بنگاه‌‌‌های تولیدی، در بخش‌‌‌های مختلف خدماتی نیز هستیم.
