ضرورت تحول فکری دولت در سرمایهگذاریها
اقدامات سیاستگذاران باید در چند جهت باشد:
تعمیق بازار با ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط صندوق‌ها و تنوع‌بخشیدن به صندوق‌ها: در یک سال گذشته با پذیره‌نویسی انواع صندوقهای سهام مانند صندوقهای ضمانت، صندوقهای اهرمی، صندوقهای بخشی و... سازمان بورس سعی در تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها کرده که اتفاق قابل تقدیری است؛
تعمیق بازار آپشن با افزایش نمادهایی که اختیار خرید و فروش آنها منتشر شده است؛
کاهش کارمزد معاملات صندوق‌ها برای جذاب شدن سرمایه‌گذاری در آنها.
مشکلات موجود در بازارسرمایه بیشتر منشا خارجی دارد و از ریسک‌های کلان نشات می‌گیرد. همچنین در حوزه ریزساختارها روند قابل قبولی در یک‌دهه گذشته داشته‌ایم که می‌توان به آینده نیز امیدوار بود. در این حوزه تلاش برای افزایش شفافیت بیشتر ناشران و استفاده از مکانیزم‌های قانونی برای جلوگیری از تخلفات و توسعه زیرساخت‌های فنی، مسیری است که باید طی شود. همچنین سازمان مانند سال‌های گذشته میتواند به مسائل کلان ورود کرده و مشکلات صنایع را برطرف کند. فرموله کردن روابط دولت با صنایع یکی از کلیدی‌ترین اقدامات خواهد بود. ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در آن از سوی دولت است.
از طرفی نگاه دولت به بازارسرمایه و شرکت‌ها قابل نقد است و در حال حاضر دولت به شرکت‌ها به چشم تامین‌‌‌کنندگان کسری بودجه نگاه می‌کند. در حال حاضر فروش شرکت‌ها به تصمیمات لحظه‌ای سیاستگذار وابستگی زیادی پیدا کرده است که باعث عدم‌اطمینان سرمایه‌گذار نسبت به فروش شرکت می‌شود و در چند ماه اخیر شاهد نرخ ارز دستوری ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، عدم‌فروش خودرو در بورس‌کالا و... بودیم که باعث می‌شود سودآوری شرکت‌ها که پارامتر اصلی در تعیین جهت بازارسرمایه است با کاهش همراه شود. در نتیجه امید است دولت با تجدید نظر در سرمایه‌گذارها، موجب تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و خارج از بورس شود و قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری نیز کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود.
