اثر امید بر بودجه تحقیق و توسعه
نسبت مخارج تحقیق و توسعه به درآمد ناخالص ملی در کشورهای جهان به‌طور متوسط از ۹۶/ ۱درصد در سال ۱۹۹۶ به ۶۳/ ۲درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. نمودارها بیانگر آن هستند که تا سال ۲۰۱۳ نسبت هزینه تحقیق و توسعه در حدود ۲درصد از بودجه اقتصاد جهانی در نوسان بود؛ اما از این سال این نسبت با شیب نمایی در حال افزایش است. این مساله به این معناست که بنگاه‌‌‌های اقتصادی، تغییرات در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌خوبی درک و هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری را به سمت سرمایه‌‌‌های انسانی خود هدایت کرده‌اند. با وجود این تغییرات شگفت‌‌‌انگیز، اقتصاد ایران، به‌جز در دوره‌‌‌ای کوتاه، با این روند همراهی نکرده و نسبت مخارج تحقیق و توسعه به درآمد ناخالص داخلی همواره کمتر از یک‌درصد بوده است.
با بررسی داده‌‌‌های بانک‌جهانی درباره هزینه تحقیق و توسعه در ایران، اثر یک عامل مهم در نوسان این شاخص را میتوان مشاهده کرد. براساس این داده‌‌‌ها، در سال‌هایی که کشور با تحریم مواجه بوده، مخارج تحقیق و توسعه به‌شدت افت کرده و در سال‌هایی که تحریم‌‌‌ها تعلیق شده، نسبت این مخارج افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در حالی که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ شمسی، این نسبت در حدود ۵/ ۰درصد از تولید ناخالص داخلی بود، با تصویب تحریم‌‌‌ها، این نسبت به‌شدت کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به رقم ۲۵/ ۰درصد رسید. از سوی دیگر از سال ۲۰۱۳ که مذاکرات طرف ایرانی با گروه ۱+۵ آغاز شد نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، روند رشد پرسرعتی را به نمایش گذاشت و در سال ۲۰۱۷ به ۸۳/ ۰درصد رسید. دلیل تغییرات عمده در هزینه تحقیق و توسعه را میتوان در نوسان میزان امید به آینده در فعالان اقتصادی جست‌وجو کرد.
منابع مالی مخارج تحقیق توسعه، از دو بخش دولتی و خصوصی تامین می‌‌‌شود. هزینه‌‌‌های بخش دولتی بیش از اینکه تابع وضعیت اقتصادی کشور باشد، به عوامل دیگری وابسته است. به همین دلیل در این نوشته بخش خصوصی را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. پس از شروع مذاکرات فشرده درباره برنامه هسته‌‌‌ای ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی با پیش‌بینی آینده روشن، شروع به سرمایه‌گذاری و همچنین جذب سرمایه‌‌‌های خارجی کردند. در همین مدت بود که دوشرکت تاکسی اینترنتی بزرگ، یک شرکت فروش کالای بزرگ و ده‌‌‌ها شرکت متوسط در حوزه تکنولوژی، وارد بازار ایران شدند. در این مدت این شرکت‌ها اقدام به استخدام نیروهای کیفی از دانشگاه‌‌‌های مطرح کشور کردند. در حالی که بسیاری از این نیروها تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودند، این شرکت‌ها حقوق و مزایای خوبی برای این نیروها در نظر گرفته بودند.
در این دوره حقوق نیروهایی که به‌تازگی به این شرکت‌ها پیوسته بودند، به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۶۰۰دلار بود. در واقع بخشی از این ارقام پرداختی از بودجه تحقیق و توسعه این شرکت‌ها پرداخت می‌‌‌شد. بعد از توافق ایران با ۱+۵ و تسهیل مبادلات مالی، این بنگاه‌‌‌ها انتظار داشتند که بتوانند علاوه بر بازار بزرگ ایران، بخشی از بازار منطقه را نیز تصاحب کنند. به همین دلیل بودجه بیشتری برای استخدام نیروهای کیفی و تحقیق و پژوهش اختصاص دادند. اما این روند از ابتدای سال ۱۳۹۷ با اختلال مواجه شد.
بعد از خروج آمریکا از برجام و افزایش تنش‌‌‌های داخلی، بسیاری از شرکت‌ها با احتیاط بیشتری گام بر‌‌‌داشتند و تمرکز خود را به‌جای توسعه، بر نگهداری بنگاه متمرکز کردند. اما اتفاقی که ضربه آخر را به بنگاه‌‌‌های فناوری‌بنیان زد، اختلال وسیع در اینترنت کشور بود. بسیاری از نیروهای این شرکت‌ها در نتیجه این اختلال، تصمیم به مهاجرت گرفتند که این مساله باعث شد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها روی توسعه نیروی انسانی با ریسک بیشتری مواجه شود. همین مساله باعث شد که شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری در سال‌جاری به تعدیل گسترده نیروها و جایگزین کردن آنها با نیروی کار ارزان‌قیمت اقدام کنند. این فرآیند احتمالا باعث خواهد شد تا در سال‌های آتی بنگاه‌‌‌ها بودجه‌‌‌های به‌مراتب کمتری را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند.
در نهایت میتوان گفت در دنیایی که تغییرات تکنولوژی بسیار شدید و سریع اتفاق می‌‌‌افتد، وظیفه دولت تسهیل و ایجاد شرایط مناسب برای بنگاه‌‌‌هاست. اگر مدیران بنگاه‌‌‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور خوش‌بین نباشند، احتمالا برای آنها سفته‌بازی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت مانند هزینه در بخش تحقیق و توسعه جذابیت بیشتری خواهد داشت. این اتفاق می‌‌‌تواند باعث شود که کشور با عقب‌ماندگی در حوزه فناوری مواجه شود. برای جلوگیری از این اتفاق، به‌جای سخنرانی‌‌‌های پرشور، سیاستگذاران باید اقدامات عملی مانند برطرف‌کردن اختلال اینترنت را اجرا کنند تا بار دیگر امید به بنگاه‌‌‌های دانش‌بنیان کشور بازگردد.
