با این حال بسیاری به این موضوع به دیده تردید می‌‌‌نگرند. به‌عنوان نمونه، برخی با اشاره به زمینه‌‌‌های مفسده‌‌‌آمیز این طرح که در آیین‌‌‌نامه منتسب به شورای هماهنگی سران قوا آمده است، نسبت به احتمال تکرار تجربه‌ خصوصی‌‌‌سازی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ هشدار می‌دهند؛ موضوعی که در اغلب تجارب جهانی موفق مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت در کانون توجه مجریان و سیاستگذاران بوده است. نکته دیگر، اهمیت شیوه اجرا و هدف سیاستگذار از اجرای این طرح است. بسیاری از منتقدان روندهای متعارف بودجه‌‌‌نویسی در ایران در یک‌دهه اخیر با اشاره به بی‌‌‌توجهی طراحان برنامه مالی دولت در این سال‌ها به مقوله پایدارسازی درآمدهای عمومی معتقدند، می‌‌‌توان به مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت به چشم یک‌رویکرد ثبات‌‌‌ساز برای بودجه توجه کرد.

با این حال ظرفیت پایین اجرایی دولت در ایران و برخی ابهامات در سازوکار اجرای این طرح موجب شده است تا در افکار عمومی نسبت به طرح واکنش منفی بروز کند. منتقدان این طرح که بر مبنای اطلاعات کلی از نحوه اجرای احتمالی طرح، روی مساله شفافیت، پاسخگویی و اخذ بازخورد مجریان از روند واگذاری‌‌‌ها ابهام دارند، در روزهای اخیر نکات مهمی را در خصوص شیوه صحیح اجرای این طرح یادآور شده‌‌‌اند. برای نمونه برخی از کارشناسان با اشاره به ضرورت توجه به بازکردن اقتصاد و ایجاد فضا و فرصت برای توجه به رویه‌‌‌های مولد در اقتصاد ایران، تاکید دارند که نمی‌‌‌توان دارایی‌‌‌های راکد (و به نوعی سمی) دولت را به سمت مولد شدن پیش برد؛ مگر اینکه اقتصاد رونق یابد. در واقع جز با متحول کردن فضای اقتصاد، امکان رشد و توسعه کسب‌وکارها و نیز سوق‌یافتن افراد به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و اگر این مهم محقق نشود، فروش یا واگذاری صرف دارایی‌‌‌ها نمی‌‌‌تواند سود چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

در عین حال برخی از کارشناسان اداری و نیز نمایندگان مجلس با اشاره به رفع گیر طرح از دو مسیر اعطای مصونیت قضایی به مجریان طرح و رفع معضلات بوروکراتیک طرح از طریق اعطای اختیارات به هیات هفت‌نفره، شانس اجرایی شدن طرح مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت را بالا می‌‌‌دانند. این رویه که قرار است سهمی قابل‌توجه از حدود ۱۸هزار همت دارایی‌‌‌های دولت (با نرخ‌های سال ۹۶ طبق روایت خزانه‌‌‌دار دولت دوازدهم) را واگذار کند، در صورت اجرای صحیح می‌‌‌تواند کارکردهای مفیدی برای اقتصاد از جمله تکمیل پروژه‌‌‌ها، استفاده بهینه از فضاها، امکان و امکانات راکد دولتی و نیز تحریک اقتصاد داشته باشد. از همه مهم‌تر توفیق دولت در مولدسازی مناسب این دارایی‌‌‌ها، امکان حل و فصل بزرگ‌ترین بلیه اقتصاد ایران یعنی تورم را فراهم خواهد کرد؛ مساله‌ای که اگر حل و فصل شود، طیف وسیعی از چالش‌‌‌های خرد و کلان بنگاه‌‌‌های تولید و کسب‌وکارها را کاهش خواهد داد. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان»، سه اقتصاددان از زوایای مختلف به این طرح پرداخته و تحلیل‌‌‌های ملموسی پیرامون چشم‌‌‌انداز اجرای این طرح و کم و کیف اثرگذاری طرح بر اقتصاد ایران ارائه کرده‌‌‌اند.

اخبار مرتبط