رویای اقتصاد دانش‌پایه
امروز هم که به‌استناد آخرین آمارها این شاخص در ایران به کمتر از نیم‌درصد، در چین به بیش از ۵/ ۲درصد، در آلمان به بیش از ۳درصد، در ترکیه به بیش از یک‌درصد، در رژیم صهیونیستی به حدود ۵درصد، در کره‌جنوبی به بیش از ۴درصد و در امارات به حدود ۵/ ۱درصد رسیده است، مسوولان امر همچنان بر «ضرورت افزایش بودجه پژوهش» تاکید می‌کنند. این یادداشت اما قصد ندارد بر این موضوع تاکید کند (که در جای خود ضروری است)، بلکه می‌کوشد تا جایی که محدودیت تعداد واژگان اجازه دهد، تبیین دقیق‌تری از اجزای شاخص «شدت تحقیق و توسعه» و پیشنهادهایی برای افزایش سهم هریک از اجزا ارائه دهد.
همان‌طور که گفته شد، «شدت تحقیق و توسعه» یک «نسبت» بین هزینه‌های تحقیق و توسعه یا به‌طور دقیق‌تر «هزینه‌کرد ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه» به تولید ناخالص داخلی است. میزان هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه را باید از مجریان این فعالیت‌ها پرسید. به این منظور در همه کشورها پیمایش‌های منظم سالانه در چهار بخش انجام می‌شود: دولت، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، کسب‌وکارها و نهادهای غیرانتفاعی. چون در کشور ما چنین پیمایش‌های منظم و دقیقی انجام نمی‌شود (به‌استثنای چند سال محدود در اوایل و اواسط دهه ۱۳۹۰)، ناگزیر به‌جای محاسبه «هزینه‌کرد تحقیق و توسعه» به برآورد «منابع تحقیق و توسعه» رجوع می‌شود.
منابع تحقیق و توسعه نیز به‌واسطه چهاربخشی که گفته شد، به‌اضافه بخش پنجمی که منابع خارج از کشور نامیده می‌شود، تامین می‌شود. درباره منابع تحقیق و توسعه نیز معمولا اطلاعات دقیقی به‌جز حجم اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه که در لایحه بودجه سالانه درج می‌شود، در دسترس نیست. به این ترتیب در محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه، «هزینه‌کرد ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه»، به «اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه» تقلیل می‌یابد که خطای مهمی است، در حالی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اشاره شد، بخش کسب‌وکار اعم از شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک و متوسط نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری برای پژوهش و انجام پژوهش ایفا می‌کنند.
در کنار دولت و بخش کسب‌وکار، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی هم که بر منابع غیردولتی و درآمدهای اختصاصی متکی هستند (و نه بودجه دولتی) سهم قابل قبولی در سرمایه‌گذاری و انجام تحقیق و توسعه در سطح ملی دارند. به این سه بخش اصلی باید منابع جذب‌شده از خارج از کشور و همچنین منابعی را هم که نهادهای عمومی غیردولتی یا غیرانتفاعی برای پژوهش اختصاص می‌دهند اضافه کرد که البته سهم محدودتری در سرجمع هزینه‌کرد داخلی برای تحقیق و توسعه دارد.
با این توضیح، افزایش اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه شاید آسان‌ترین راه برای جبران عقب‌ماندگی کشور در شاخص شدت تحقیق و توسعه به نظر برسد. اما حتی اگر فرض شود که کسری بودجه و محدودیت‌های دیگر هم وجود ندارد، مطالعات متعدد در این باره بحث کرده‌اند که سقف یا حداکثری برای افزایش بودجه دولتی پژوهش و قابلیت جذب آن در فعالیت‌های تحقیق و توسعه وجود دارد. به‌علاوه، اگر حتی سرجمع اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه افزایشی باشد (که در سال‌های اخیر هم کمابیش چنین بوده)، این افزایش نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی (هرچند افزایش تورمی) بسیار ناچیز است و نمی‌تواند شاخص شدت تحقیق و توسعه را ارتقا دهد. نکته مهم این است که افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری در پژوهش در بخش‌های دیگری هم که نام برده شد، از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرد. بنابراین در کنار افزایش بودجه دولتی تحقیق و توسعه برای ارتقای شاخص شدت تحقیق و توسعه، دولت باید تدابیری هم برای تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در پژوهش توسط بخش‌های دیگر بیندیشد؛ ازجمله:
لازم است شرایط ناپایدار اقتصادی و تورم افسارگسیخته‌ای که فعالیت حداقلی کسب‌وکارها را مختل و آنها را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده، مهار شود. شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های فناور بیش از هرچیز به محیط باثبات کسب‌وکار و عاری از محدودیت‌های پی‌درپی نیاز دارند؛ در غیر‌این صورت، صحبت از سرمایه‌گذاری آنها در پژوهش شاید بیشتر به شوخی بماند. تنوع‌بخشی به سازوکارهای تامین مالی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و جذب منابع غیردولتی ضرورت دارد؛ به‌خصوص هدایت این منابع به فعالیت‌های پژوهشی (به‌جای فعالیت‌های آموزشی) حیاتی است؛ زیرا در شرایط نامساعد تخصیص بودجه بسیار محتمل است که بودجه پژوهشی نیز صرف فعالیت‌های اجرایی و آموزشی شود.
ضروری است ابزارهای مناسب برای ملزم‌کردن نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستادها، بنیادها، صندوق‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای مذهبی و... در تامین منابع پژوهش به کار گرفته شود. منابع جذب‌شده از خارج از کشور به‌خصوص برای تکمیل و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد. سهم این بخش در هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور به خاطر مسائلی مانند تحریم و مشکلات فاینانس در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده و برای تقویت آن چاره‌ای جز اصلاح رویکردها و تعاملات بین‌المللی نیست.
روشن است که جبران کاهش سرمایه‌گذاری در پژوهش (در هر یک از بخش‌هایی که برشمرده شد) به‌سرعت و به‌راحتی ممکن نیست. زمانی که یک کسب‌وکار فناور یا واحد تحقیق و توسعه تعطیل شود، بخشی از فعالیت‌های پژوهشی متوقف خواهد شد. وقتی منابع موجود برای حفظ ارزش یا سودآوری، ناچار به سمت واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت شوند، بازگرداندن آنها به جریان تحقیق و توسعه و تولید تقریبا غیرممکن خواهد شد. بنابراین نباید انتظار داشت که با چند اقدام سیاستی محدود، در زمان کوتاه به نتایج قابل‌توجه رسید. مهم این است که اراده‌ای برای اصلاح رویکردها و استمراری برای حرکت در مسیر درست وجود داشته باشد تا بتوان به آینده امیدوار بود.
