تکاپوی کنترل بازار ارز
در واقع این رویکردها نمی‌توانند به ما بگویند که علت نوسانات پیرامون روند بلندمدت چیست. اهمیت فهم علت این نوسانات و سیاستگذاری درباره آن به‌طور خاص از اینجا ناشی می‌شود که نگه‌داشتن حدود نوسانات در بازه مشخص ماهانه زیر نرخ بازار پول تا حد زیادی فشارهای برآمده از رویکرد دارایی به نرخ ارز را خنثی می‌کند؛ ثانیا، در شرایطی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده، هست و خواهد بود، پیش‌بینی‌پذیری تورم ماهانه و تورم کل را برای آحاد اقتصادی ممکن می‌کند. در این شرایط اثر تخریبی عدم‌اطمینان بر سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. می‌دانیم حتی در کشورهایی که شرط «مارشال لرنر» برقرار نیست و با افزایش نرخ ارز بازار به تعادل برنمی‌گردد، سرانجام بعد از حدی از افزایش نرخ حقیقی ارز این شرط برقرار می‌شود. در ایران با وجود رشد بیش از ۵۰درصدی نرخ حقیقی ارز در طول بحران ارزی دامنه‌دار اخیر، شاهد تغییر شکل جدی در حساب جاری و تراز پرداخت‌ها بدون نفت نبودیم.
ادبیات این حوزه در سال‌های اخیر چندان غنی نبوده و تحقیق قابل اتکای انجام‌شده درباره کیفیت تحقق شرط مارشال لرنر در ایران در دهه اخیر کم است؛ اما باز هم با احتمال زیاد می‌توانیم بگوییم که با وجود افزایش شدید نرخ حقیقی ارز تغییری در شرط فوق رخ نداده است. در واقع تشکیل سرمایه ثابت و مثبتی که حاصل آن افزایش پیچیدگی اقتصاد ایران (حتی در صنایعی که با سوال فناوری و تحریم هم چندان مواجه نیستند) و بهبود کشش تقاضای خارجی برای کالای ایرانی یا حدی از کنترل تقاضا و جایگزینی واردات به طور پایدار را فراهم کند، عملا در این فضای پیش‌بینی‌ناپذیر ممکن نیست. از زاویه‌ای دیگر انگار در اقتصاد ایران با یک «اثر J» تکرارشونده مواجهید.
از طرف دیگر در شرایطی که نتوانید نوسانات حول روند بلندمدت را مدیریت کنید، سیاست پولی هم کار نمی‌کند. اگر بخواهید نرخ بهره را با حداکثر رشد‌های ماهانه نرخ ارز تنظیم کنید، کل بخش حقیقی اقتصاد را خشک کرده‌اید و اگر نخواهید چنین کنید، همیشه در طول سال، ماه‌هایی وجود خواهد داشت که در آن با شوک ارزی، شوک رشد پول و تورم‌های ماهانه بالا مواجهید که این امر انتظارات تورمی را در سطح جامعه تشدید می‌کند؛ اتفاقی که در طول چهارسال گذشته بارها تکرار شده است. اینجاست که مستقل از عوامل بنیادی، متغیرهای موثر سطح خرد هم بسیار مهم می‌شوند؛ متغیرهایی که در بازار ارز مستقل از تلقی نسبت رشد نقدینگی یا کسری بودجه ظهور می‌کنند و باعث تحریک تقاضا، اعم از وارداتی و خروج سرمایه، می‌شوند. وقایع سه‌ماه اخیر نمونه‌هایی مهم از این موضوع هستند.
در ابتدا، در شب سال نوی میلادی که به روال هر سال زمان بستن حساب‌های تجاری است، با تقاضای گسترده در حوزه «درهم» مواجه شدیم؛ تقاضایی که با تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد هم تشدید می‌شود. همچنین به دلیل ناآرامی اجتماعی در ایران شاهد موج جدید خروج سرمایه در کف بازار هم بودیم. این در شرایطی بود که در بخش دیگری از نقشه ارزی ایران مازاد ارز به صورت دلار و یورو وجود داشت. در واقع تراز پرداخت‌ها می‌توانست پاسخگوی فشار جدید باشد؛ اما کاملا به دوبخش جدا تقسیم شده بود. چنین وضعیتی به‌طور مستقیم ناشی از محدودیت سقف روزانه انتقال در روش‌های غیر‌رسمی و عدم‌دسترسی به اعتبارات کوتاه‌مدت برای پوشش آن بود.
باید دقت کرد که در چهارسال اخیر در نهایت تقاضای تجاری وزن اصلی را داشته؛ زیرا به دلیل محدویت زمانی تسویه با هر نرخی خرید خود را انجام می‌دهد. تقاضای خروج سرمایه هم بعد از دیدن روند رشد پایدار چندروزه معمولا تشدید می‌شود. نشانه صحت این دیدگاه این بود که به محض رسیدن به تعطیلات سال نوی میلادی روند افزایش متوقف شد. در این نقطه شوک ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به بازار وارد شد. تلاش برای عرضه درهم به معادل ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در شرایطی که بانک مرکزی از داشتن شبکه رسمی پرداخت خارجی برای زیر کلید گرفتن ارز ناشی از صادرات محروم است، باعث شد دور جدید عدم‌عرضه درهم از سوی صادرکنندگان در نیما رخ دهد تا بانک‌مرکزی عملا برای دوره‌ای طولانی سهم اصلی عرضه را داشته باشد.
از طرف دیگر به طور کاملا طبیعی معرفی نرخ ترجیحی جدید، تقاضای درهم عظیم جدیدی در نیما (در حد سه‌برابر شدن تقاضای روزانه) ایجاد کرد؛ تقاضایی که تخصیص درهم در نیما را باز هم زمان‌برتر کرد. حال وارد‌کننده در صف ارز ترجیحی می‌ایستاد اما همزمان تسویه خود را در بازار آزاد انجام می‌داد؛ به این امید که تا وقتی کالا برسد تخصیص در نیما هم رخ خواهد داد. البته شرح آن یادداشت جدایی می‌طلبد؛ اما چسباندن نرخ اسکناس بازار متشکل به بازار آزاد باعث شد تا با وجود همه فشارها ثبات نسبی را در کلیت نرخ‌ها شاهد باشیم. اتفاق نهایی اما در روز‌های سفر آقای رئیسی به چین افتاد. سقف ۳۹هزار و ۵۰۰تومانی برای بخش مزایده‌ای نیما معرفی شد که همه روندهای فوق را بیش از پیش تشدید کرد و رشد مداومی را از مبدا ۴۷هزار تومان رقم زد.
وقایع فوق اثر مهم و قاطعی بر ادراک فعالان بازار داشته‌اند؛ بدون آنکه کسری بودجه یا رشد نقدینگی یک متغیر سازه‌ای به‌طور مستقیم بر آنها موثر باشد. مجموع این وقایع بانک‌مرکزی را به سمت سیاست جدیدی سوق داد که از جهات مختلفی گام رو به جلو بوده است. کاهش مصادیق ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و پذیرش انعطاف در نرخ‌ها به‌خصوص روی پتروشیمی‌ها و مهاجرت از منطق نیما به مرکز مبادلات (که خود آقای فرزین هم نقش مهمی در خلق آن در ابتدای دهه ۹۰ داشت) همه پیشرفت‌های مهمی هستند؛ ولی در نهایت احیای شبکه رسمی پرداخت خارجی مقدمه هر نوع سیاستگذاری است. من اراده احیای شبکه پرداخت خارجی را در بانک مرکزی می‌بینم؛ اما این موضوع بیش از هر چیز نیازمند پذیرش این مفهوم و همکاری حول آن در وزارت نفت، صمت و جهاد کشاورزی است.
