وظیفه اجتماعی دستگاه‌‌‌ها در چشم‌انداز هوای کلان‌شهرها
سیده بهاره عظیمی/ عضو هیات‌علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار بهزاد رایگانی /عضو هیات‌علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار
رفع آلودگی‌‌‌های محیط‌زیستی امروزه به یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی بشر تبدیل شده است (رستگاری و همکاران، ۱۳۹۹). کیفیت هوا در شهرها به شرایط جوی و میزان تولید آلایندهها بستگی دارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبع خود، سبب افزایش حجم گسترده‌ای از انواع آلایندهها شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط‌زیست، حساسیت دولتمردان را در زمینه اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص، به‌منظور جلوگیری از آلوده کردن هوا و تخریب محیط‌زیست برانگیخته است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، آلودگی افزایش قابل‌توجهی داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به‌درستی عمل نمی‌کنند. از سویی، با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران‌نشده باقی می‌‌‌ماند. مطابق شکل‌‌‌های ۱و۲ در گزارش ۲۰۲۲ سازمان بهداشت جهانی، کلان‌شهرهای ایران به‌خصوص تهران جزو آلوده‌ترین شهرهای جهان از نظر وجود ذرات معلق در هوا (کوچک‌تر از ۵/ ۲ و ۱۰میکرون) هستند. تهران در چندسال گذشته همواره جزو ۵۰شهر آلوده دنیا بوده و در سال‌های اخیر این شیب آلودگی هوا بیشتر شده و این شهر به رتبه‌‌‌های بالاتر حرکت کرده است.
اما تشدید آلودگی هوا ناشی از چیست؟ مطابق قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ اشخاص در جامعه و دستگاه‌‌‌ها در جایگاه مدیریتی و اجرایی خود دارای وظایفی هستند که مشخص می‌شود این قانون در عمل ناموفق بوده است. به‌عنوان مثال، در ماده ۸ این قانون اشاره می‌شود، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌‌‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کرده و مسوولیت خود را از این جهت، نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. با این حال با توجه به عدم‌تولید خودروی داخلی مطابق با نیاز کشور، این بخش از قانون عملا یا اجرا نشده یا با سرعت بسیار کند جلو می‌رود. همچنین در این قانون ذکر شده است که وسایل نقلیه موتوری برای گرفتن بیمه شخص ثالث نیز به معاینه فنی نیاز دارند که این بخش از قانون اجرایی نشده است.
علاوه بر آن، در بخش وظایف دستگاه‌‌‌ها مطابق ماده ۱۰ این قانون وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌‌‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به‌‌‌میزان ۵۰درصد)، ناوگان حملونقل عمومی درون‌‌‌شهری را به میزان سالانه ۵درصد با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت افزایش دهد که این بخش نیز با توجه به شرایط کشور کاملا مغفول مانده است. همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف سه‌سال سوختهای تولیدی در کشور را مطابق با استاندارد ملی کشور عرضه کند و سازمان محیط‌زیست از تولید سوخت غیر‌استاندارد جلوگیری کند. وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه‌سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌‌‌گاز، نفت‌‌‌کوره و نفت‌‌‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند که این امر نیز محقق نشده است.
طبق ماده ۹ قانون هوای پاک، وزارت‌‌‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰هزارنفر جمعیت را ظرف مدت ۵سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند که این ماده نیز براساس نظر کارشناسان، هنوز عملیاتی نشده است.
همچنین براساس ماده ۲۲ قانون هوای پاک، شهرداری‌‌‌های شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع‌‌‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵مترمربع برسانند. تولید و تامین نهال موردنیاز (گونه‌‌‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع‌‌‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌‌‌برداری برعهده شهرداری‌‌‌هاست که در این خصوص وزارت نیرو موظف به تامین منابع آب موردنیاز از محل پساب شهر ذی‌‌‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری است. این ماده با شیب بسیار ملایم در حال اجراست؛ اما به طور ۱۰۰درصد عملیاتی نشده است. طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک، در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌‌‌نحوی اقدام کند که حداقل ۳۰درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود که این مهم نیز هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. در بقیه موارد قانون هوای پاک با پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال پیگیری و اجراست.
با توجه موارد ذکرشده ضروری است برای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها ضمن رعایت مفاد قانون هوای پاک رویکردهای کنترلی ذیل در اولویت قرار گیرد:
ارتقای کیفیت سوخت؛
ارتقای استاندارد خودروها؛
توسعه انرژیهای پاک و توقف مازوت‌سوزی در نیروگاه‌‌‌های شهید منتظری اصفهان و نیروگاه شهید رجایی قزوین طبق ماده ۸ قانون هوای پاک؛
تولید خودرو براساس استاندارد یورو ۴؛ چراکه ۲۰خودرو یورو۴ به اندازه یک خودروی قدیمی آلودگی تولید می‌کنند؛
توسعه فضای سبز، مدیریت ترافیک و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل شهری، به‌ویژه مینی‌‌‌بوس‌‌‌های فرسوده؛
کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حرکت به سمت سوختهای غیرفسیلی؛
استفاده از تجربیات دیگر کشورها در مدیریت معضلات زیست‌محیطی؛
تهیه و بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها؛
حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان برای کاهش آلودگی هوای مناطق شهری؛
اجرای برنامه مدیریت و پایش محیط‌زیست برای واحدهای صنعتی و تولیدی به‌منظور ارتقای استانداردهای محیط‌زیستی.
