آلودگی، فرهنگ‌سازی و قوانین
در ایران نیز در سال‌های اخیر به‌ویژه در کلان‌شهرها این آلودگی افزایش قابل‌توجهی داشته و به نوبه خود باعث وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر بر سلامتی انسان‌‌‌ها شده است. به نظر می‌رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می‌کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به‌درستی عمل نمی‌‌‌کنند. از سویی، با توجه به اینکه امکان جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی‌های آن به میزان کمتری قابل تحقق است، در نتیجه هزینه‌‌‌های اجتماعی و محیطزیستی چشمگیری بر کشور تحمیل میشود.
ایران در منطقه‌‌‌ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان‌‌‌ها تشکیل می‌دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوب غربی جنگل وجود دارد که آن هم به‌شدت در حال تخریب است. آنچه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسائل زیست‌محیطی شده، موضوعات ناشی از آلودگی‌‌‌هاست. گسترش غیراصولی شهرها و نیز متمرکز شدن بی‌‌‌رویه صنایع و کارخانه‌‌‌ها در حریم‌های شهری علت اصلی این آلودگی‌‌‌هاست. گاهی اوقات در ساعاتی از شبانه‌‌‌روز با شکل‌‌‌گیری پدیده وارونگی هوا و معلق ماندن ذرات شیمیایی و گازهای سمی شدت آلودگی به‌قدری زیاد میشود که مسوولان وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنند. براساس آمار رسمی، اهواز پس از اصفهان و تهران، بیشترین آلودگی هوا را دارد. علاوه بر آن از سال ۱۳۸۳ به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی و خشکاندن تالاب‌‌‌ها پدیده ریزگرد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است و در حال حاضر ۲۳استان کشور تحت تاثیر این شرایط هستند. در بعضی از سال‌ها تا ۱۲۰رخداد گردوغبار در کشور ثبت شده است که مهم‌ترین علل پیدایش آن عبارتند از:
- مواجهه کشور با پدیده خشکسالی، فرسایش بی‌‌‌رویه خاک و بیابان‌‌‌زایی؛
- تخریب جنگل‌‌‌ها و مراتع و انقراض گونه‌‌‌های بومی گیاهی؛
- بروز تنش آبی و خشک‌شدن دریاچه‌‌‌ها و تالاب‌‌‌های بین‌المللی و تخریب زیست‌‌‌بوم‌های حساس نظیر دریاچه ارومیه؛
- تغییر آب‌وهوا و قرارگرفتن ایران در فهرست ۱۰کشور اول دنیا از نظر انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای.
هرچند می‌‌‌توان موارد دیگری را نیز به چالش‌‌‌های موضوعی بالا اضافه کرد، اما نتایج بررسی‌‌‌های کارشناسی حاکی از آن است که مشکلات موضوعی محیطزیست عمدتا در چالش‌‌‌های کلان‌‌‌تری ریشه دارند که حاصل بی‌‌‌توجهی یا توجه ناکافی به روابط درونی و متقابل بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیطزیستی توسعه است. عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌های کلان ناشی از محرکه‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم تغییر در محیطزیست عبارتند از:
- اجرای غیرکامل طرح آمایش سرزمین در چارچوب نظام یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی؛
- ناکارآمدی نظام توسعه اقتصاد و اولویت‌‌‌دهی به منافع کوتاه‌مدت طرحهای توسعهای ناپایدار نسبت به حفظ محیطزیست و منابع طبیعی؛
- الگوهای نامتناسب تولید و مصرف و فاصله‌‌‌گیری از ارزش‌‌‌های فرهنگی و اخلاقی مبتنی بر صرفه‌‌‌جویی.
پیامد این چالش‌‌‌های کلان، اتخاذ و اجرای سیاست‌‌‌های ناکارآمد در حوزه‌های اقتصادی و توسعهای بوده است که دارای تبعات بعدی بر محیطزیست و اجزای آن (آب، خاک و هوا) هستند. برخی از مهم‌ترین تبعات عبارتند از :
- به‌روز نبودن فناوری تولید خودرو، عدم‌عرضه سوخت باکیفیت، ساخت‌وسازهای نامناسب، شکست طرحهای از رده خارج خودروهای فرسوده و غیر‌استاندارد، نامناسب بودن سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها و... از عوامل آلوده‌کننده هوا هستند؛
- فقدان عزم ملی برای اجرای کامل برنامه آلودگی هوای تدوین‌شده از سوی سازمان حفاظت محیطزیست در اواخر سال ۱۳۸۳ به دلیل ناهماهنگی‌‌‌های بین دستگاهی و تعویق اجرای استانداردهای خودرو؛
- کامل نشدن سامانه‌‌‌های پایش و سنجش آلاینده‌‌‌ها و ذرات معلق در کشور و تشدید بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرها و نواحی صنعتی؛
- ضعف دیپلماسی فعال بین‌المللی و کمرنگ‌شدن همکاری‌ها با کشورهای صاحب‌تجربه در زمینه رفع مشکلات وجود.
به نظر می‌رسد برای چاره‌جویی تبعات فوق الذکر علاوه بر بازنگری و اصلاح سیاست‌‌‌های کلان توسعه اقتصادی کشور از طریق تدوین سیاست‌‌‌های یکپارچه اقتصادی و محیطزیستی، در حال حاضر نیاز مبرمی به اجرای اقدامات فوری برای گذار از وضعیت بحرانی آلودگی‌‌‌ها، به‌ویژه وضعیت هوا وجود دارد. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
- هدف‌‌‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های کمی و قابل سنجش برای مدیریت و کاهش انتشار از منابع آلاینده به تفکیک آلایندههای شاخص (ذرات معلق، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، هیدروکربن‌‌‌ها و منواکسید کربن)؛
- تدوین و اجرای برنامه‌‌‌های کنترل آلایندههای سرطان‌زا شامل هیدروکربن‌‌‌های آروماتیک و فلزات سنگین به عنوان عوامل مهم تولید آلاینده‌‌‌ها؛
- تکمیل شبکه ایستگاه‌‌‌های سنجش آلودگی و استقرار سیستم ملی بانک اطلاعات انتشار آلاینده‌‌‌ها از منابع مختلف با دقت زمانی و مکانی مناسب و راه‌اندازی سیستم مدل‌سازی ملی مبتنی بر آن به‌منظور تحلیل اطلاعات شرایط آلودگی هوا؛
- استقرار سیستم پیش‌آگاهی و هشدار خودکار گردوغبار در کشور در سازمان حفاظت محیطزیست.
