عدم‌توانایی مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه‌‌‌های دولت و حمایت از تولید از طریق ممانعت از افزایش هزینه‌‌‌های تولید و جلوگیری از تورم بیشتر، مهم‌ترین دلایل دولت‌‌‌ها در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با خواست نیروی کار کشور است. به‌طور مشخص در نگاه دولت‌‌‌ها و مدیران بنگاه‌‌‌ها، افزایش حداقل دستمزد یا دستمزدها می‌‌‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق بر نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌‌‌پذیری صادرات محصولات آثاری نامناسب داشته باشد. دلیل چنین باوری این است که هزینه نیروی کار بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌های تولید را شامل می‌شود. در این صورت، افزایش دستمزدها باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات خواهد شد.

در این بین، دولت‌‌‌ها نیز نگران هستند که با افزایش حقوق کارکنان خود، اندازه بودجه و کسری آن نیز افزایش یابد و در نتیجه، تورم بیشتر شود. شواهد خام آماری کشور نیز همبستگی بین تورم و رشد دستمزد را در طول حداقل سه‌دهه اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد. همبستگی نزدیکی بین تورم و رشد دستمزد در داده‌‌‌های کشورها وجود دارد؛ اما در خصوص اینکه جهت و شدت این رابطه چگونه است در ادبیات تجربی توافق وجود ندارد. در واقع، بخش قابل‌توجهی از تحقیقات علمی نشان می‌دهد، این تورم قیمت است که باعث تورم حداقل دستمزد و دستمزدها می‌شود و نه برعکس. یکی از دلایل چنین اختلافی می‌‌‌تواند تفاوت شرایط اقتصاد کلان باشد. به این معنا که متفاوت بودن شرایط رونق و رکود می‌‌‌تواند باعث تفاوت نتیجه حاصل از رابطه بین حداقل دستمزد و تورم شود.

براساس نظریه‌‌‌های اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی، در صورتی که اثر افزایش دستمزدها بر بهره‌‌‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده بیشتر از اثر آن بر هزینه تولید باشد، تاثیر قابل‌توجهی بر تورم ندارد. اما در شرایط رونق اقتصادی با افزایش عرضه نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل مهم تولیدی، اشتغال و تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات افزایش می‌‌‌یابد.با توجه به مباحث مطرح‌شده، در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» و در آستانه پایان سال و تعیین فرمول دستمزد برای سال آتی، از صاحب‌‌‌نظران پرسیده‌‌‌ایم با توجه به کسری بودجه و در آن‌سو نرخ تورم فزاینده، فرمول دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس چه متر و معیاری باید در نظر گرفته شود؟