سهگانه بازار سرمایه در ۱۴۰۲
نرخ بهره در ۲۰۲۳ کماکان بالا خواهد بود و رکود هم در برخی کشورها ادامه خواهد داشت، اما به‌طور کلی به نظر می‌رسد از ناحیه اقتصاد جهانی بازارسرمایه با تهدید جدی روبه‌رو نباشد؛ به‌خصوص بازار ما که کامودیتی‌‌‌محور است و با رشد قیمت آنها در ۲۰۲۳ فرصت‌‌‌های خوبی در پیشرو دارد. اما در بعد داخلی شاید مهم‌ترین عامل، سیاست خارجی، افزایش تحریم‌‌‌ها و تحولات منطقه‌‌‌ای است که بازار حساس به خبر را به‌شدت تحریک کرده و سمت‌وسوی آن را مشخص می‌کند.
در مرحله بعد نرخ ارز و سرنوشتی که بانک‌مرکزی برای آن رقم می‌‌‌زند، تعیین‌‌‌کننده خواهد بود و اصرار بر ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و صادرات بر این اساس، خود می‌‌‌تواند تهدید دیگری برای بازار محسوب شود؛ گرچه درنهایت بازار ارز مسیر خود را ادامه می‌دهد و از این محل یا از محل تورم توان رشد خواهد یافت؛ چرا که یکی از موتورهای تورم، رشد نقدینگی است که رشد آن نسبت به ماههای گذشته کمتر شده، ولی رشد پایه پولی از نقدینگی پیشی گرفته است و احتمالا با وقفه‌‌‌ای مجدد شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. در این میان پیش‌بینی بانک‌جهانی هم تورم بالای ۴۰درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مانع دیگری که البته در مقابل تورم مانع کوچکی محسوب می‌شود، افزایش نرخ سود بانکی است که به‌تازگی ابلاغ شده است. گرچه پیش از این ابلاغ هم برخی بانک‌ها نرخ مصوب را رعایت نمی‌‌‌کردند؛ اما یکی از ریسک‌‌‌های همیشگی بازار افزایش نرخ سود بدون ریسک بوده است.
مفاد بودجه از جمله افزایش حقوق دولتی و معادن و همچنین نرخ خوراک و انرژی هم از تهدیدهای بالقوه صنایع بورسی است که باید در تحلیل‌ها مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. محدودیت‌های صادراتی و وضع عوارض و حتی مالیات بر صادرات محصولات مانع دیگری است که در غیاب مشوق‌‌‌های صادراتی سودآوری شرکت‌ها را تهدید کرده و فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. مساله تامین انرژی، یعنی کمبود برق در تابستان و قطع گاز در زمستان هم شرکت‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد، سیمان و نیروگاهی را به طور مستقیم و سایر صنایع را به صورت غیرمستقیم متاثر خواهد کرد که اثر مخرب آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها و افت تولید آنها مشاهده می‌‌‌کنیم. همچنین محدودیت‌های مالیاتی و احتمال کسری بودجه بالا در بودجه سال ۱۴۰۲ می‌‌‌تواند شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. مساله شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز این روزها از بحث‌‌‌های مطرح بازار است که تداوم عرضه خودرو در بورس می‌‌‌تواند به رونق حداقل گروه خودرو که ۵درصد بازار را تشکیل می‌دهد، کمک کند.
قیمت‌گذاری دستوری هم تهدیدی بزرگ برای بازار است که هر آینه می‌‌‌تواند شرکت‌های بازار را هدف قرار دهد. رونق بازارهای موازی به‌ویژه بازار طلا و سپس ارز هم در کنار ترس عمومی که حتی در بین مسوولان دیده شده و از تکرار اتفاقات ۱۳۹۹ واهمه وجود دارد، می‌‌‌تواند از جمله موانع پیش‌روی بازار باشد. در نهایت سوالات اساسی باقی می‌‌‌ماند که آیا اصولا در ماههای پیشرو بازارسرمایه برای سیاستگذاران و مجریان دارای اولویت است یا نه؟ آیا هنوز هم معتقدیم که بهترین مکان برای جذب نقدینگی و شفاف‌‌‌ترین محیط برای دادوستد، بازار سرمایه است؟
آیا اعتقاد داریم که مولدسازی دارایی‌‌‌های راکد یا تامین مالی‌‌‌های بزرگ را میتوان در این بازار انجام داد؟ آیا بازار سرمایه نباید در کنار بازار پول به‌عنوان بال اقتصاد همگام و همراه حرکت کنند؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت است بازارسرمایه ما اعتماد می‌‌‌خواهد، آرامش می‌‌‌خواهد و توجه می‌‌‌خواهد تا دوباره رونق پیدا کند.
