دو سوی تحلیل تورم
در این چکیده سعی بر آن است تا از دید نظری دلایل این رشد بررسی شود و ارتباط آن با تورم بیان شود. از دید اقتصاددانان جریان اصلی، دلایل تورم در شرایطی که شوک عرضه در بازار کالا و خدمات وجود ندارد، عبارتند از:
۱-افزایش هزینه‌های دولت در سطحی بالاتر ازدرآمدهای آن که منجر به افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح قیمت کالاها و خدمات می‌شود.
۲- شوک تقاضا زمانی‌که مصرف‌کنندگان به دلیل تاثیرعوامل برونزا (مثلا امید به آینده) سعی در پس‌انداز کمترو افزایش مصرف کالاها و خدمات دارند.
۳- افزایش تسهیلات اعتباری به بخش‌خصوصی و دولتی توسط بانک‌ها که تقاضا را مجددا افزایش می‌دهد.
از دید این اقتصاددانان، مشکل اساسی تورم را باید ناشی از فزونی تقاضا برعرضه دانست چراکه پول‌های فراوانی در پی کالاهای محدود هستند که این همان روی دیگر سکه نظریه مقداری پول است که درآن عرضه بیشترپول (توسط دولت/ بانک‌مرکزی) یا اعتبار (توسط بانک‌ها) منجر به فزونی تقاضا نسبت به عرضه‌شده و همین امر باعث افزایش عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شود.
در این استدلال، فرض بر اینست که کالاها و خدمات دربیشترین حجم ممکن یا نزدیک به حداکثر توان سیستم اقتصادی تولید می‌شوند و ظرفیت خالی برای تولید بیشتردر کوتاه‌مدت یا وجود ندارد یا بسیار محدود است که به آن اصطلاحا اشتغال کامل عوامل تولید هم گفته می‌شود. در چنین نگاهی منحنی عرضه کل یا عمودی است یا شیب تندی دارد، بنابراین طبیعی است که تغییرات تقاضا عامل اصلی تورم به‌حساب آید. راه‌حل این اقتصاددانان، به‌طور سنتی، کاهش تقاضا از طریق محدودکردن مخارج دولت، بالا بردن مالیات و افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول (پایه‌پولی) یا اصطلاحا سیاست‌های مالی و پولی انقباضی است که در آن سعی می‌شود گرمای تنور فعالیت‌های اقتصادی از طریق کاهش تقاضا تنزل یافته و تقاضا به عرضه نزدیک‌تر شود.
از آنسو، اقتصاددانان خارج از جریان اصلی (هترودوکس) با تاکید بر بخش عرضه اقتصاد معتقدند که تورم حاصل یک ناهنجاری در رابطه میان پول و تولید است و باید آن‌را در قالب کاهش قدرت خرید واحد پولی دید. به‌نظر این دسته ازاقتصاددانان که اخیرا برخی از اقتصاددانان جریان اصلی هم مانند کروگمن و بلانچارد به تایید ضمنی آن پرداخته‌اند، دلیل تورم را باید درتقابل بی‌پایان میان تولید‌کنندگان و دستمزد بگیران در سهم گرفتن از درآمد و توزیع آن دید. در این نظریه که به‌نظریه تقابلی تورم هم معروف است، مناقشه دائم مزدبگیران برای حفظ سطح معیشت شان منجربه تقاضا برای حقوق بالاترو شکل‌گیری چرخه‌ای می‌شود که در آن پرداخت‌های بیشتر موجب افزایش هزینه‌ها شده و سطح تولید را کاهش می‌دهد.
شاید در اینجا بتوان در مورد اقتصاد ایران به هر دو نظریه اشاره کرد و نقاط مشترکی بین آنها یافت. می‌توان نقطه شروع را این‌گونه آغاز کرد که با اجماع بپذیریم که تورم قدرت خرید هر واحد پولی را کاهش می‌دهد. قدرت خرید هر واحد پولی (مانند‌ریال) وابسته به میزان تولید کالاها و خدماتی است که با به‌کارگیری آن واحد پولی می‌توان به‌دست آورد. در دنیایی پر از پول هم که باشید وقتی کالایی برای مبادله وجود ندارد تورم هم معنا نخواهد داشت.
حتی اگرمعتقد باشیم که پول یک کالا است (دیدگاه جریان اصلی)، دو کالا با ارزش‌های یکسان می‌توانند مبادله شوند، بنابراین، اگرپول رایج دریک سیستم اقتصادی قدرت تولید کالا و خدمات نهایی را نداشته باشد (به‌عنوان مثال، کالاها تنها درصورتی قابل تولید هستند که فناوری خارجی، مواد اولیه خارجی وارداتی و به‌خصوص ارز خارجی در دسترس باشند)، آنگاه قدرت خرید آن پول به مرورکاهش یافته و تا زمانی‌که سیستم اقتصادی قادر به تامین ارز خارجی نباشد، رابطه بین تولید و پول در گردش از میان رفته و این ناهنجاری سبب تضعیف قدرت خرید واحد پول داخلی خواهد شد.
واکنش مردم در چنین نظام اقتصادی چه خواهد بود؟ مردم درتلاش برای حفظ قدرت خرید خود سعی خواهند کرد تا از شر پول داخلی که در حال از‌دست‌دادن قدرت خرید خود است، خلاص شده و آن را با دارایی باثبات‌تر مبادله کنند. این می‌تواند هر شکلی از یک دارایی (حقیقی یا مالی، مانند ارز خارجی، طلا، خانه و غیره) باشد. این امر به نوبه خود تقاضای عمومی برای کالاها و دارایی‌ها را افزایش می‌دهد (مدل جریان اصلی، یعنی فزونی تقاضا نسبت به عرضه)، اما ازسوی دیگرهم رابطه بین پول درگردش و تولید هم بدون تزریق ارز از میان رفته حال آنکه بخش‌خصوصی درشرایط تورمی ناچار به حفظ نیروهای کارآزموده خود هستند و دولت‌ها هم برای جلوگیری از نارضایتی مردم مجبور به پرداخت بیشتر و قبول افزایش کسری بودجه و بالا بردن عرضه پول پایه هستند (مدل هترودوکس، یعنی کمبود عرضه و کشمکش برای نگهداری سطح درآمد با افزایش دستمزد). در چنین شرایطی تولید‌کنندگان نیز سرمایه‌درگردش بالاتری را برای پروژه‌ها و مواجهه با نوسان‌های نیاز دارند.
برای از میان رفتن امواج تورمی بر اثر رشد پایه‌پولی، باید موانعی که منجر به عدم‌تولید می‌شوند (از جمله، دسترسی به منابع ارزی) را از میان برداشت تا قدرت خرید پول داخلی حفظ شود. در غیر‌اینصورت، امواج تورمی آتی قدرت خرید یا مبادله‌ای پول داخلی را ضعیف‌تر خواهد کرد و این چرخه تا از میان رفتن کامل پول داخلی ادامه خواهد داشت.
