سهم و نقش سیاست در بودجهریزی
در نهایت، از منظر سیاسی چنین به‌‌‌نظر می‌رسد که دولت در معنای عام آن با چالش‌های فراوان فکری مواجه است که نه‌تنها از واکنش به‌‌‌هنگام نشان‌دادن به اتفاقات بیرونی، چه در سطح کشور و چه در سطح بین‌المللی، دور مانده، بلکه به‌عنوان نهادی برآمده از اندیشه حاکمیت یکدست سیاسی در زمینه مقبولیت عامه مردم نیز مورد سوال است و حتی پذیرش توانمندی‌‌‌هایش در میان حامیان درون حاکمیت نیز با تردید همراه شده است. با توجه به آنچه گفته شد، بهطور معمول انتظار می‌‌‌رفت که دولتمردان در مواجهه با سه‌‌‌گانه بحران‌های فراگیر مورد اشاره به فکر چاره‌‌‌جویی افتاده و دست‌‌‌کم، در نگرش کلان اقتصادی یکی از دو رویکرد زیر (یا ترکیبی متعادل از آنها) را در پیش گیرند: یا با پذیرش هزینه‌‌‌های ناگزیر تلاش کنند با اجرای سیاست‌‌‌های انقباضی و اصلاحی دست‌‌‌کم تا حدی از فشار تورمی آتی بکاهند یا با پیگیری سیاست‌‌‌های خشنودسازی عمومی (همانند گذشته) به بهای هزینه‌‌‌های گزاف بلندمدت، سطح نارضایتی‌‌‌های اقتصادی را در کوتاهمدت تا جای ممکن کاهش دهند.
البته، اقتصاددانان، جامعه‌‌‌شناسان و عالمان دانش سیاست بارها گوشزد کرده‌اند که تنها راهکار عقلایی و موثر مواجهه با بحران‌های موجود کشور، در حل مشکلات درهم‌‌‌تنیده سیاست خارجی و داخلی و نیز به رسمیت شناختن خواست مردم خلاصه می‌شود؛ اما در نگاه تقلیلی اقتصادی دو رویکرد مورد اشاره می‌‌‌توانند دو سر طیفی از نگرش‌‌‌های اقتصاد سیاسی درون حاکمیت را نمایندگی کنند. اهمیت ارائه تصویر تحلیلی از نگرش اقتصاد سیاسی حاکم بر چارچوب بودجه ۱۴۰۲ دقیقا از همین نکته ناشی می‌شود؛ چراکه بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کوتاهمدت دولت، پیش‌بینی‌‌‌ها، خواست‌‌‌ها و نیت‌‌‌های سیاستمداران را فراتر از شعارها، وعده‌‌‌ها و گفته‌‌‌های ایشان بهطور مستند در معرض دید عموم قرار می‌دهد. در واقع، نه‌تنها در کشور ما بلکه اصولا در هر ساختار حکمرانی، بازتوزیع اقتصادی مستتر در بودجه، کانال اصلی اعمال قدرت دولت‌‌‌ها را تشکیل می‌دهد.
نگاهی به بودجه ۱۴۰۲ و فراتر از آن به ساختار دولت سیزدهم و فضای اجتماعی جامعه ایرانی، نشان می‌دهد که دولت در عمل در زمینه سرمایه اجتماعی، توانمندی و ظرفیت فنی و احتمالا، انگیزه‌‌‌های لازم برای پیگیری یک رویکرد اقتصادی اصلاحی دچار چالش است. در واقع، افزایش بیش از ۵۰درصدی هزینه‌‌‌های عمومی و ارقام بالای کسری بودجه قابل پیش‌بینی در بودجه ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که سیاستگذاری پولی در سال آینده نیز همچنان تحت سلطه سیاستگذاری مالی بوده و ساختار کلان تولید نقدینگی و به‌دنبال آن، تورم در اقتصاد کشور به فعالیت مستمر خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این، نگاهی به افزایش هزینه‌‌‌کرد نهادهای غیراقتصادی (بیش از میانگین افزایش کلی هزینه‌‌‌ها) خود نشان می‌دهد که عزمی برای صرفه‌‌‌جویی در سمت مخارج دولت وجود ندارد و بودجه همچنان به‌عنوان بستری برای توزیع رانت اقتصادی عمل میکند.
در نهایت، عملکرد پر مناقشه دستگاه سیاست خارجی کشور و به‌دنبال آن، محرومیت کشور از منابع اصلی درآمدی خود موجب شده است تا به‌‌‌رغم علاقه‌‌‌‌‌‌مندی وافر، دولت قادر نباشد سیاست‌‌‌های مبتنی بر رویکردی پوپولیستی را پیگیری کند. مهم‌ترین نمود این ادعا در بودجه ۱۴۰۲ را می‌‌‌توان در افزایش نه‌چندان بالای حقوق و دستمزدها (نسبت به نرخ تورم) مشاهده کرد.
در واقع، چنانچه گفتار روزمره دولتمردان دولت سیزدهم را بهطور مستقل و مجرد و در چارچوبی خارج از واقعیت‌های موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران مورد کنکاش قرار دهیم، ادبیات پوپولیستی حاکم بر این سخنان کاملا قابل مشاهده است. بهطور معمول، واژه پوپولیسم را به مردم‌‌‌گرایی، عوام‌‌‌گرایی و نظایر آن ترجمه میکنند. از این منظر، پوپولیست‌‌‌ها بهطور عام و پوپولیست‌‌‌های چپ‌‌‌گرا بهطور خاص، با تاکید بر نمایندگی خویش از جانب توده مردم، با در دستورکار قراردادن سیاست‌‌‌های بازتوزیعی ناکارآمد (از منظر بلندمدت) تلاش میکنند تا رفاه جامعه یا دست‌‌‌کم رفاه بخش‌‌‌های کمتر برخوردار جامعه را در کوتاهمدت افزایش دهند. نکته نهفته در به‌کارگیری عبارت پوپولیست برای دولت سیزدهم در آنجاست که اصولا عدم‌‌‌دسترسی به منابع مالی موجب شده است تا پیش‌‌‌برد هرگونه سیاست پوپولیستی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با امتناع مواجه باشد. از همین رو، بزرگ‌ترین چالش سیاسی کشور را باید در دولتمردانی جست‌وجو کرد که ارتباط خویش را با واقعیت‌‌‌ها تا حد زیادی از دست داده‌‌‌اند. این سرگشتگی در تفسیر دنیای بیرون و خلأ نظام فکری را می‌‌‌توان به‌روشنی در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده کرد.
در یک بیان کلی، چنین به‌‌‌نظر می‌رسد که نه‌تنها بودجهریزی، بلکه سیاست‌‌‌ورزی در معنای عام و غیراقتصادی آن در ایران امروز به امری روزمره بدل شده است؛ بی‌‌‌آنکه از اهداف، اولویت‌‌‌ها و رویکردها برخوردار باشد. با توجه به تحلیل ارائه‌شده، آیا می‌‌‌توان چنین ادعا کرد که در پس ارقام بودجه و بهطور کلی‌‌‌تر، شیوه رفتار اقتصادی- سیاسی دولت الگویی موجود نیست؟ از نگاه نگارنده، پاسخ به این پرسش نیازمند ارائه چارچوب مفهومی عمیق‌‌‌تری از مکانیزم‌‌‌های بحث بر قدرت است. چنانچه استقرار دولت نهم به‌عنوان اولین تجلی اندیشه حاکمیت یکدست سیاسی را به‌مثابه نقطه‌عطفی در دوره پس از جنگ در نظر بگیریم که پیامدهای ناخوشایند آن مسیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آتی کشورمان را با تغییرات بنیادین مواجه کرد، انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری و مشابهت‌‌‌های آن با رویداد پیش‌‌‌گفته، دومین نقطه بحرانی را در مسیر بلندمدت کشور شکل داده است.
اهمیت بالای این انتخابات از آنجا ناشی می‌شود که دولت سیزدهم در فضای عدم تعادل اقتصاد سیاسی به قدرت رسید. منظور از تعادل اقتصاد سیاسی در اینجا همان مفهوم معمول تعادل در دانش اقتصادی یعنی انطباق خواست‌‌‌های سمت عرضه و تقاضا اما در بازار سیاست است. بهطور خاص، ویژگی اصلی سمت عرضه در انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری را می‌‌‌توان در فاصله‌‌‌گیری بیش از پیش از ساختار نمایندگی و گرایش به سمت ساختاری یکدست خلاصه کرد. در نقطه مقابل، در سمت تقاضا نیز چنین گرایشی با پذیرش تقریبا بدون اعتراض مردم در قالب کاهش نرخ مشارکت سیاسی و فضای سرد انتخاباتی همراه بود. بدیهی است که چنین تعادلی در کشوری که همواره در آن تلاش شده است انتخابات به‌عنوان وجه متمایزکننده مردم‌‌‌سالارانه، منطبق با چارچوب‌های معین سیاسی هرچه شکوهمندتر برگزار شود، از تغییر در پارادایم سیاسی حاکم بر کشور حکایت دارد.
نگارنده چنین می‌‌‌اندیشد که چارچوب بودجه ۱۴۰۲ کشور را نیز باید از دریچه رهیافت اقتصاد سیاسی مورد اشاره در بالا فهم کرد. بهطور معمول، در نظام اندیشه اقتصاد سیاسی، مردم‌‌‌سالاری و چگونگی عملکرد آن از نگاه اثباتی همواره به‌عنوان الگوی معیار در نظر گرفته می‌شود. از این منظر، نهاد دموکراسی در اقتصاد سیاسی کارکردی مانند بازار رقابت کامل در اقتصاد خرد دارد. بهطور خاص، بازار رقابت کامل در دانش اقتصاد مفهوم برساخته ذهنی است که تقریبا تمامی بازارها در دنیای واقعی تا حدی از مفروضات این بازار فاصله دارند. اهمیت بازار رقابت کامل در نظام اندیشه اقتصادی از آنجا ناشی می‌شود که به‌عنوان یک الگوی معیار، چارچوبی برای تحلیل پیامدهای ساختارهای انگیزشی فردی بنیان می‌‌‌گذارد که همواره می‌‌‌توان واقعیت موجود را بر مبنای فاصله آن از این معیار توصیف و تحلیل کرد.
چرایی تاکید بر ساختارهای مبتنی بر آرای عمومی در اقتصاد سیاسی نیز از منطق مشابهی پیروی میکند؛ به این صورت که همان‌‌‌گونه که دست نامرئی آدام اسمیت در ساختار اقتصادی مبتنی بر رقابت کامل، رفاه عمومی را بیشینه می‌‌‌سازد (قضیه اول رفاه)، در چارچوب اقتصاد سیاسی نیز آرای انتخاباتی رای‌‌‌دهندگان در ساختار دموکراتیک، گرایش سیاست‌‌‌ها به سمت خواسته‌‌‌های میانه جامعه، به‌‌‌ویژه طبقه متوسط را موجب می‌شود (قضیه رای‌‌‌دهنده میانه) و از این کانال، ناخشنودی عمومی را کمینه میکند.
نکته شایان اهمیت در اینجا آن است که غالبا گمان می‌رود سیاستمداران در ساختارهای اقتدارگرا به دلیل عدم‌نیاز به آرای مردمی و در نتیجه عدم‌‌‌‌پاسخگویی، در نقطه مقابل دولتمردان در نظام‌‌‌های مردم‌‌‌سالار، از توانایی کامل برای اعمال قدرت دلبخواهانه برخوردار هستند. این نگرش گرچه بخشی از واقعیت را در خود دارد، اما در عین حال، برخی جزئیات کلیدی مکانیزم‌‌‌های انگیزشی حاکم بر این ساختارها را مورد غفلت قرار می‌دهد. در واقع، همان‌‌‌گونه که افزایش بیش از حد قیمت محصول توسط یک انحصارگر، از مسیر کاهش تقاضا به کاهش سود وی منجر می‌شود، در ساختار اقتدارگرا نیز حاکمان همچنان با قیود دنیای واقعی و از همه مهم‌تر قید محدودیت منابع، محدود می‌‌‌شوند. در واقع، مانند ساختارهای مردم‌‌‌سالار، ساختارهای اقتدارگرا نیز با دوگانه حامیان و مخالفان مواجه بوده و از این منظر، برای بسط قدرت و حفظ امنیت، ناگزیر از تقویت وفاداری اولی و مهار اعتراضات دومی از مسیر اثرگذاری بر توزیع برش‌‌‌های کیک اقتصادی هستند.
به بیان فنی‌‌‌تر، اعمال قدرت دولتمردان در ساختار اقتدارگرا از کانال پیگیری رویکرد «بازتوزیع انتخابی» در بودجه دولت صورت می‌‌‌پذیرد. مانند هر سیاست بازتوزیعی، رویکرد بازتوزیع انتخابی نیز واجد دوسویه است. در سویه اول، دولتمردان تلاش میکنند از مسیر تخصیص رانت‌‌‌های اقتصادی بهطور خاص و فراهم‌‌‌آوری منابع ارزان و نیز پیگیری خشنودسازی اقتصادی بهطور عام، قدرت خویش را تحکیم کنند.
این دقیقا همان نقشی است که سیاست‌‌‌هایی با رویکرد کلی بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فقر عمومی در کشورهایی با ساختار بسته سیاسی مانند چین یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ایفا میکند. روشن است که اهمیت دسترسی به درآمدهای نفتی، در ادبیات اقتصاد سیاسی، به‌عنوان موهبتی برای دولتمردان جهت تداوم ساختارهای اقتدارگرا و تعویق فرآیند دموکراتیزاسیون از همین نگاه ناشی می‌شود. سویه دوم مکانیزم بازتوزیع انتخابی، بهطور بدیهی، به تضعیف مخالفان از مسیر قطع دسترسی ایشان به منابع اقتصادی اشاره دارد.در نهایت، ذکر این نکته لازم است که یکی از موضوعاتی که کمتر به لحاظ تحلیلی به آن پرداخته شده، چرایی تاکید بر «ایدئولوژی» در ساختارهای اقتدارگرا مانند حزب حاکم در چین است، در حالی که این ایدئولوژی‌‌‌ها در واقعیت تا حد زیادی از انگاره‌‌‌های اصلی و بنیادین خود جدا شده‌‌‌اند.
نگارنده بر این عقیده است که با در نظر گرفتن تغییرات عمیق پارادایم اقتصادی- سیاسی کشور در پی انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری، چارچوب پیش‌‌‌گفته می‌‌‌تواند به‌عنوان مبنایی نه‌تنها برای تحلیل بودجه ۱۴۰۲، بلکه برای فهم سیاست‌‌‌های اقتصادی- اجتماعی دولت مورد استناد قرار گیرد. به عنوان نمونه، گرچه بهطور معمول تحلیلگران اقتصاد سیاسی، از چارچوب رانت‌‌‌جویی برای توصیف چرایی شکل‌گیری و در ادامه گسترش نهادهای غیراقتصادی در نظام بودجهریزی در ایران استفاده میکنند - و البته که چنین نگرشی نیز قطعا در اساس تا حد زیادی از قدرت توضیح‌دهندگی در اقتصاد نفتی برخوردار است- اما از نگاهی ژرف‌‌‌تر، رشد بیش از پیش بودجه این نهادها، آن هم در شرایط رکود اقتصادی و در نقطه مقابل تحلیل بیش از پیش طبقه متوسط به‌عنوان مهم‌ترین موتور پیش‌برنده خواست‌‌‌های اجتماعی و سیاسی را می‌‌‌توان از دریچه مکانیزم بازتوزیع انتخابی نیز تحلیل کرد. در واقع، کافی است با حساب سرانگشتی برندگان و بازندگان نسبی بودجه ۱۴۰۲ را بر مبنای افزایش بیشتر و کمتر منابع تخصیص داده‌شده، نسبت به میانگین افزایش کلی بودجه، به تفکیک مشخص کرد. به طور مشابه، تحلیل سمت درآمد بودجه و شیوه مالیات‌‌‌ستانی در ساختار اقتصاد ایران نیز خود راوی حکایت یکسانی است.
در نهایت، باید گفت که آنچه پیامدهای دشوار در پیش گرفتن رویکرد بازتوزیع انتخابی را از مرحله هشدار و نگرانی فراتر می‌‌‌برد، آن است که با کوچک‌تر شدن طبقه متوسط بهطور خاص و فقیرتر شدن جامعه ایرانی بهطور عام، نارضایتی‌‌‌های معیشتی همچنان‌که پیش از این شاهد بوده‌‌‌ایم، بر تل نارضایتی‌‌‌های موجود انباشته خواهد شد. در یک کلام، تداوم گرایش کنونی در ابعاد مختلف سیاستگذاری، به منزله فرش قرمز گستردن برای بحران‌های آتی خواهد بود.
