الزام به سرمایه‌گذاری
یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط بخش خصوصی و دولتی و جذب سرمایههای خارجی برای جبران سرمایههای مستهلک در سال‌های اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری تابعی منفی از نرخ بهره است، به‌طوری که هر میزان نرخ بهره در کشور بالاتر باشد تشکیل سرمایه پایین‌تر است و در چند سال اخیر به دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد کشور موجب شده نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی شود و به‌رغم اینکه نرخ بهره حقیقی منفی نیز بوده اما سرمایه‌گذاری به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است که در این زمینه ثبات شرایط اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت بی‌ثباتی شرایط اقتصادی به هر میزانی هم که نرخ بهره پایین باشد شاهد تشکیل سرمایه نخواهیم بود؛ چراکه بی‌ثباتی همه شرایط را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بر تمام آن شرایط غلبه می‌کند؛ در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری باعث افزایش سطح بیکاری شده و تورم بالا را به‌دنبال دارد و موجب از دست رفتن بهره‌وری می‌شود که نتایج آن کاهش تولید را که بارزترین شاخص اقتصاد پویا و رو به رشد است رقم می‌زند و در نهایت در کشور قدرت رقابت‌پذیری و زایش اقتصادی را از بین می‌برد.
جهانی‌‌‌شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و ماموریت دولت‌‌‌ها را در اقتصاد سیاسی جهانی دچار تغییر و تحول کرده است. در مسیر جهانی‌‌‌شدن، چالش دولت‌‌‌ها تنها از مسائل امنیتی و سیاسی به سمت دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه دیگر کشورها تغییر پیدا کرده است. ظهور این تغییر رویکرد در عملکرد دولت‌‌‌ها در سیستم اقتصاد سیاسی جهانی، عبور از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزاری جدید و کارآمد برای تعامل در اقتصاد جهانی و نیل به توسعه قابل مشاهده است. از این رو کشور ما نیز برای بهره‌مندی بیشتر از این موضوع و عرضه تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی، نیازمند تغییر نگاه و توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی با استراتژی مدون برای ایفای نقش موثر‌تر و سازنده در بازار جهانی به‌خصوص با کشورهای پیشرفته و دارای دانش فنی و مدیریتی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیاست.
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه نیازمند استراتژی رهایی از فروش مواد خام و کالاهای منابع‌محور و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی و ساخت‌محور یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام است که این امر نه‌تنها ضرورتی انکار‌ناپذیر، بلکه یک الزام است و این موضوع نیازمند رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و تولیدات صنعتی، فاصله‌گرفتن از سازوکارهای سنتی و حرکت به سمت ساختارهای متصل به فناوری و نوآوری و افزایش حجم اقتصاد دیجیتال است و ارتقای فناوری و به‌‌‌کارگیری آن در صنایع کشور را مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار با مقررات‌زدایی، عدم‌قیمت‌گذاری، کاهش ریسک، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط و استفاده از منابع مالی و انسانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند.
علاوه بر آن، روش مناسب برای کنترل قیمت‌ها رقابتی کردن تولید است. با فراهم کردن بستر رقابت در بخش تولید می‌توان شاهد افزایش تولید باکیفیت در کشور بود و در این فضای رقابتی است که مشتریان می‌توانند متناسب با قیمت و کیفیت، عرضه‌‌‌کننده موردنظر را انتخاب کنند. مهم‌ترین مزیت رقابتی هر محصول، نوآوری و به‌روز بودن آن با استفاده از فناوری‌هاست؛ چرا که دنیای امروز به‌سرعت در حال تغییر و تحول است و تکنولوژی هر روز پیشرفت می‌کند و سیستم‌های تولیدی از سمت تولید صنعتی به فراصنعتی حرکت کرده و موجب افزایش قابلیت و ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدی در ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر و انعطاف بیشتر و تحویل سریع و به‌موقع می‌شوند.
در این زمینه شرکت‌های تولیدی برای بقا و تداوم حضور در بازار از یکسو مجبور به نوآوری برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی و از سوی دیگر ارتقای بهره‌وری نیروی کار برای کاهش بهای تمام‌شده تولیدات هستند؛ چراکه فقر فناوری و پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار از معضلات اصلی تولید رقابتی است و اگر شرکتی در این بخش‌ها کم‌‌‌کاری و غفلت کند، به‌سرعت از بین می‌رود. به بیان دیگر می‌توان گفت، مرز بین ماندن در بازار تجارت و حذف‌شدن از آن به نوآوری و استفاده از فناوری‌های روز دنیا و بهره‌وری نیروی کار بستگی دارد.
