این بار به منزل نمیرسد
در این میان، اگرچه بعضی از مقامات به‌واسطه حوزه مسوولیت خود از ضرورت ارتقای فناوری و تولید محصولات پیچیده و دانش‌‌‌بنیان سخن می‌‌‌گویند (یکی از معیارها، صادرات کالای پیچیده است؛ یعنی محصولی صادر کنیم که کشورهای کمتری تولید کنند و محصولی وارد کنیم که کشورهای زیادی تولید می‌کنند؛ وزیر صمت، ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱) اما در عمل و در تولید و صادرات صنعتی و در راهبرد سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چنین رویکردی قابل مشاهده نیست.
چنان‌که رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با گلایه از نگرش مسلط، چندی پیش عنوان کرد: «با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌‌‌های تجاری و داخلی کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق می‌‌‌توان گفت، همه کشورهای همسایه ایران سهم ۶درصدی از تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰سال اخیر تغییری نکرده است» (قاسمی ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰).
در راستای این گزارش، رئیس اتاق ایران نیز اخیرا عنوان کرد: «روزبه‌‌‌روز شکاف تکنولوژیک در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده روبه‌‌‌رو می‌کند. اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به‌‌‌زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حدف می‌شوند...» (شافعی، ۱۹/ ۹/ ۱۴۰۱).
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در یکی از آخرین گزارش‌‌‌های خود درباره وضعیت رقابت‌‌‌پذیری صنعتی در کشورهای مختلف، درباره کشورمان عنوان می‌کند که تولیدات صنعتی ایران عمدتا منبع‌‌‌محور و عمده این تولیدات صنعتی عبارتند از: فرآورده‌‌‌های نفتی و کک (۱۵/ ۱۹درصد)، مواد و محصولات شیمیایی (۷۱/ ۱۸درصد)، محصولات غذایی و خوراکی (۱۵درصد)، فلزات اساسی (۹۱/ ۱۱درصد) و...
گزارش هشت‌ماهه گمرک کشور نیز نشان می‌دهد که از حدود ۶۹میلیارد دلار صادرات (۳۲میلیارد دلار) و واردات (۳۷میلیارد دلار)، مواد خام و نیمه‌خام در صدر صادرات (پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، پلی‌اتیلن، قیر، نفت، اوره، شمش آهن و فولاد و...) و کالاهای اساسی در صدر واردات (ذرت دامی، برنج، گندم، سویا، روغن دانه آفتابگردان و...) قرار دارند (خبرگزاری مهر، ۷/ ۹/ ۱۴۰۱).
۲. اقتصاد مدرن در کشورمان در درون ساخت قدرت شکل گرفت و برخی نهادهای مدرن نظیر سرمایه‌گذاری و اصلاحات ارضی، بورکراسی و... را به ارمغان آورد؛ اما با ایجاد انحصار در برخی منابع اقتصادی و ایجاد فضای غیر‌رقابتی و تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی، توسعه‌‌‌ای نامتوازن را شکل داد. این وضعیت توسعه‌‌‌ای در روند حرکتی خود با الگوهای اقتصادی و صنعتی آمیخته شد که درون‌گرایی و تمرکز‌گرایی را تشدید و خلاقیت و نوآوری را به‌شدت تضعیف کرد. پیروی از دو الگوی «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» مولفه‌‌‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای سامان داد که کمتر امکان و نشانی از اقتصاد پویا و هم‌سطح جهان در آن قابل مشاهده است.
در این الگوها تامین نیازهای ضروری مبنا قرار گرفته است و مصرف‌کننده و تولیدکننده در تضاد با یکدیگر معنا شده‌اند. نه حقوق مالکیت تضمین شده و نه قیمت‌ها (نرخ ارز، بهره بانکی و نرخ انرژی و...) واقعی بوده و نه سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی اصالت داشته و پذیرفته شده و همه راه‌‌‌ها به دولت ختم شده است؛ دولتی همه‌‌‌کاره. نتیجه آنکه طی دهه‌‌‌ها، اقتصادی عمدتا انحصاری و غیر‌رقابتی و ناکارآمد و رانتی در کشورمان مسلط بوده است. بر این اساس به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین چالش کشورمان در چنددهه اخیر و سال‌های آتی تبدیل اقتصاد نیمه‌سنتی- نیمه‌صنعتی متکی به درآمدهای نفتی، به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالاست. این هدف بی‌‌‌شک از مسیر توسعه صنعتی با فناوری بالا می‌‌‌گذرد که در ارتباط منسجم و دقیق با زنجیره‌‌‌های تولید صنعتی و در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی باشد. این مهم اما خود باید بر نگاه مبتنی بر آزادی و رقابت اقتصادی در داخل و هم‌پیوندی و همسویی و اشتراک منافع با جهان باشد؛ نه انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و ناسازگاری و تخاصم با نظام بین‌الملل و ستیز با آن.
۳. اینکه جهان آینده، جهان هوش مصنوعی، اینترنت‌اشیا، فناوری‌‌‌های نانو و روباتیک پیشرفته و... است امری قطعی و یقینی است و کشورها برای دستیابی سریع‌تر و بیشتر به این تکنولوژی‌‌‌ها تلاش می‌کنند و حتی رو به مخفی‌‌‌کاری ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های شدید تکنولوژی می‌‌‌آورند و حتی امنیت ملی و رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی خود را با برتری‌‌‌های فناورانه معنا می‌کنند؛ امری که از آن به «ناسیونالیسم تکنولوژی» یاد می‌شود و نوعی مرکانتیلیسم نیز در آن مشاهده می‌شود (تجارت فردا، ص ۴۷۴).
در واقع با جهانی سروکار داریم بس متفاوت با جهان گذشته؛ جهانی که کشورها را بر مبنای ظرفیتشان در نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌‌‌های جدید می‌‌‌سنجند و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشوری به میزان پیشرفت در این حوزه‌‌‌ها بستگی دارد.
نتیجه آنکه بقا و دوام و به حاشیه‌‌‌ای بر متن تحولات جهانی تبدیل نشدن کشورمان در گرو تغییر پارادایم و انتخاب الگوی توسعه صنعتی رقابتی مبتنی بر فناوری است؛ الگویی که تنش‌‌‌زدایی از روابط خارجی و تعامل با جهان به‌منظور جذب سرمایه دانش و تکنولوژی و بازار و تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص، کاهش مداخلات اختلال‌‌‌زای دولت و تثبیت قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی با محوریت بخش خصوصی و سیاستگذاری دولت از ضرورت‌‌‌ها و الزامات آن است. در آن صورت است که می‌‌‌توان خود را کشوری در تراز جهان امروز دانست.
در شرایط فعلی صادرات این سرزمین و مردم بااستعداد، عمدتا چیزی جز صدور انرژی ارزان نیست و واردات نیز عمدتا به کار سفره و معیشت حداقلی مردم و حوزه‌‌‌های محدود و خاص می‌‌‌آید و لاغیر.
