خودرو؛ اسیر سیاست دستوری
بهعنوان مثال خریداران سهمهای عرضهشده در بورس، شرکتها یا نهادهای وابسته به دولت یا به عبارتی خصولتی بودهاند. همین موضوع عملا کارآیی این واگذاریها را با چالش روبهرو کرده است. علاوه بر این مدیریت شرکتهایی که سهام آنها در بورس واگذار شده، همچنان در اختیار دولت است. به این ترتیب، شاهد اثرگذاری و تصمیمگیری دولت برای این مجموعههای بهظاهر واگذارشده هستیم. از آنجا که بخشی از سهامداران این مجموعهها مردم هستند، در نهایت همین مردم از تصمیمات و لابیهای دولتی متضرر خواهند شد. اخبار بورسی، قیمت دلار، کاهش تصدیگری دولت و رشد سودآوری خودروییها چند اشتباه پولی و بار سنگین صنعت روایتی از یک سناریوی تکراری بازار سرمایه ما در طول چند سال اخیر با مشکلات متعددی روبهرو شده که از عملکرد نادرست تصمیمگیران کشور در سطح کلان نشات میگیرد.
علاوه بر این در طول این سالها شاهد نظارت کافی و دقیق دستگاههای نظارتی بر عملکرد بازار سهام نبودهایم. هر اقدامی که به جبران ضررهای گذشته منتهی شود و اعتماد از دست رفته را به بورس بازگرداند، مثبت ارزیابی میشود. اقداماتی همچون واگذاری سهام خودروسازان از طریق بازار سرمایه به عمقبخشی حداکثری بورس تهران منتهی میشود و همزمان جایگاه این نهاد مالی را در میان مردم، دولتمردان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی ارتقا میبخشد. علاوه بر این امکانی برای افزایش سطح شفافیت معاملات بورس تهران با تکیه بر این جایگاه مهیا خواهد شد.
ورود سرمایه حقیقی به منزله اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه است. با این حال در ماهها و هفتههای اخیر حتی در شرایطی که بورس تهران سبزپوش بود، در اغلب روزها شاهد خروج پول سرمایهگذاران حقیقی از این بازار هستیم؛ گویی صاحبان سهام تنها به دنبال فرصتی برای خارجکردن سرمایه خود از بازار بودهاند. بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی دیگر نیز سبزپوشی بازار را تلهای از سوی دولت برای جذب سرمایه آنها و سپس سقوط دوباره شاخص بورس میدانند؛ رویهای که بسیاری در گذشته تجربه آن را داشته و بهشدت متضرر شدهاند. به این ترتیب هر زمان شاهد ورود پول حقیقی برای یکدوره نسبتا قابل توجه به بازار سهام بودیم، میتوان اینطور نتیجه گرفت که بازار منطقی و قابل اعتماد است.
با وجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت بازار سرمایه را تحتتاثیر منفی قرار داده و عملا اعتماد حاکم بر این بازار را از میان برده است، در صورتی که نظارت بر بورس تقویت شود، برخوردها با فعالان بورسی مخل بازار بیشتر شود و سیاستگذاران و بازیگردانان این بخش ناچار به پاسخگویی و شفافسازی باشند، تالار شیشهای به معنی واقعی شکل میگیرد و روند جذب سرمایه به آن، واقعی و مثبت خواهد شد. اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه، آن هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که شاهد افت روزمره ارزش ریال در برابر دلار هستیم و همزمان سرمایههای مردم جذب سایر بازارهای موازی غیرمولد میشود، مثبت ارزیابی میشود. این اعتماد دوباره میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند. شرکتهای خودروساز کشور در طول سالهای گذشته با چالشهای جدی در روند فعالیت خود روبهرو بودهاند.
این مشکلات در قالب زیان انباشته این شرکتها و در صورتهای مالی آنها قابل مشاهده است. این زیان در حالی است که عملا مردم نیز از عملکرد خودروسازان که در قالب کیفیت خودروهای تولیدی آنها نمایان میشود رضایت ندارند. البته خودروسازان بخش بزرگی از مشکلات خود را ناشی از دخالت دولت در روند فعالیتشان عنوان میکنند. بهعنوانمثال این مجموعههای بزرگ در حال حاضر ناچارند با نیروی انسانی بهمراتب قابلتوجه و مازاد نیاز خود فعالیت کنند. علاوه بر این همچنان خودروسازان موظفند محصولات تولیدی خود را با قیمت مصوب به فروش برسانند. مدیرعامل این شرکتهای خودرویی توسط دولت و حتی از میان مدیران دولتی و وابسته تعیین میشوند. حال چنانچه سهم محدود دولت در صنایع خودروسازی نیز واگذار شود، انتظار میرود چالشهای حاکم بر این بخش رفع شود. یعنی دولت از اعمالنفوذ و دخالت در فرآیند تعیین مدیر یا قیمتگذاری خودرو دست بردارد. به این ترتیب میتوان به کاهش مشکلات خودروسازان کشور امید داشت.