پاسخ تکراری حکمران اقتصادی
جهش نرخ ارز از حیث سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین بحث‌‌‌های دامنه‌‌‌دار محسوب می‌شود. معمولا در کشورهای درحال توسعه، حجم نقدینگی و افزایش سطح قیمت‌ها و تورم در یکسو حرکت نمی‌‌‌کنند. از مهم‌ترین علل کاهش تولید ناخالص داخلی، می‌‌‌توان به افزایش قابل‌توجه نرخ تورم، اعمال سیاست‌‌‌های پولی و مالی انقباضی در راستای مهار تورم، کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز و افزایش واردات و در نهایت بروز بحران مالی و اقتصادی جهانی و اثرات رکودی آن بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اشاره کرد. نرخ ارز تحت‌تاثیر شوک‌‌‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد؛ بنابراین این شاخص دچار نوسانات بیشتری است.
شرایط امروز ایران
گره‌خوردن بودجه دولت با قیمت ارز و همچنین میزان ارزی که از طریق صادرات نفتی وارد چرخه اقتصادی می‌شود، همواره این تصور را ایجاد کرده که دولت برای کنترل وضعیت تورم در کشور باید به قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بپردازد. از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری با واقعیت‌‌‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم هماهنگی لازم را ندارد، بازار ارز هرچند وقت یک‌بار دچار نوسانات قیمتی شدید می‌شود و نرخ ارز در بازار آزاد را در سایه تغییر شرایط عرضه و تقاضا بالا می‌‌‌برد. یکی از پاسخ‌‌‌های نادرست و تکراری حکمران اقتصادی با شرایط پیش‌آمده برخوردهای امنیتی و قضایی با افرادی است که در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند. بعد از تکرار مکرر این موضوع در سال‌های گذشته و بی‌‌‌نتیجه ماندن این نوع برخوردها، انتظار می‌رود که سیاستگذار مواجهه منطقی و درستی با موضوع افزایش نرخ ارز داشته باشد و دلایل واقعی رشد قیمت ارز را به‌درستی بررسی کند.
سیاستگذار باید بداند که دلیل رشد قیمت ارز فعالیت دلالان بازار نیست، بلکه وجود تقاضای موثر افرادی در بازار ارز است که باور دارند قیمت ارز بیشتر از آن چیزی است که در قالب ادعای رسمی دولتی (در برهه فعلی نرخ سامانه نیما) مطرح می‌شود. سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود؛ با این هدف که این سرمایه‌‌‌ها در سایر کشورها به ملک و سرمایه‌گذاری مجدد تبدیل شود. اما واقعیت این است که محل تامین این سرمایه‌‌‌ها که از کشور خارج می‌شود از محل بازارهایی همچون بازار نیما نبوده و نیست. زمانی که شرایط داخلی کشور دچار هیجان و التهاب می‌شود، گرفتاری‌‌‌های سیاسی در سطح بین‌المللی اوج می‌گیرد و نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی تشدید می‌شود و باید بپذیریم که بازار ارز با افزایش تقاضا مواجه می‌شود.
افزایش تقاضا برای خرید ارز، هم می‌‌‌تواند از سوی کسانی باشد که مایل به خروج سرمایه از کشور هستند و هم از سوی کسانی که می‌‌‌خواهند وضعیت سرمایه‌‌‌های خود را در داخل کشور تا اندازه‌‌‌ای که ممکن است حفظ کنند. اینها جزو عوامل شناخته‌شده و غیرقابل کتمان تاثیرگذار بر افزایش قیمت ارز هستند و سامان دادن به این تقاضاهای ارزی نیازمند تغییر مکانیزم‌‌‌های حکمرانی اقتصادی است؛ نه افزایش فشارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی. در سال‌های گذشته افراد بسیاری با همکاری دستگاه قضایی دستگیر شده‌‌‌اند و حتی اسامی افراد مهم و صاحب آشنایی نیز در بین آنها به چشم می‌‌‌خورد، اما آیا دستگیری این افراد کمکی به خشکاندن ریشه‌‌‌های افزایش قیمت ارز کرده است؟ باید بپذیریم که نرخ ارز در بازار ایران تنها در سایه فرآیندهای صادرات و واردات و متناسب با واقعیت‌‌‌های تجاری کشور تعیین نمی‌شود، بلکه نرخ ارز در ایران تبدیل به یک کالای مهم شده که می‌‌‌تواند ارزش دارایی‌‌‌های افراد را در مواجهه با تورم داخلی حفظ کند.
از همین روست که تقاضاهای مختلفی برای خرید ارز در اقتصاد ایران وجود دارد و کنترل این میزان تقاضا نیازمند نگاه سیستمی در اقتصاد است. برخوردهای قضایی با فعالان بازار و سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها در خصوص نوع فعالیت آنها دستاورد قابل شمارش و ارزنده‌‌‌ای برای اقتصاد در سال‌های اخیر فراهم نکرده است.
