عایدی‌سرمایه یا عایدی دولت؟!
مالیات بخشی از درآمد مردم است که به دولت پرداخت می‌کنند تا زیرساخت‌های زندگی و معیشت بهتر و سازوکار کسب‌وکار را فراهم سازد؛ در واقع مردم هزینه برنامه‌های توسعه‌ای دولت را می‌پردازند تا فواید و مزایای توسعه را در آغوش گیرند. اگرچه متاسفانه به‌رغم فزونی قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی از سال۱۳۹۰ تاکنون مردم یا مودیان مالیاتی ثمره خاصی از مالیات پرداختی نداشتند و ظاهرا آنچه مالیات گرفته می‌شود خرج مصارف جاری دولت می‌شود و هزینه‌های سرمایه‌ای راکد و کم سود شده‌اند؟! از طرف دیگر درحالی‌که بنا به اظهارات مقامات مسوول نرخ رشد واقعی اقتصاد کشور حداقل از سال۱۳۹۰ به بعد منفی است، تراز درآمدهای مالیاتی مثبت و روبه‌رشد است که در دیدگان کلان اقتصادی به آن معنی است که فعالان اقتصادی بخشی از سرمایه و هستی خود را به مالیات تخصیص داده‌اند؛ زیرا به قیمت واقعی و دلاری و در مقایسه با بازارهای موازی و سفتهبازی عملا متضرر شده‌اند؟!
از سال‌های ۱۳۹۰ به بعد وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح‌های متعددی چه در قالب طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی و چه در قالب طرح اصلاح قوانین در جهت مالیاتستانی هرچه بیشتر در دستور کار خود قرار داده بود و جذابیت درآمدی منبعث از مالیاتستانی آن چنان بوده که نمایندگان مجلس هم خود رأسا طرح‌های مشابه در ظاهر برای اصلاح لوایح دولت و در عمل برای تامین کسری‌بودجه دولت ارائه کرده‌اند.
یکی از این لوایح و طرح‌ها که مدت‌هاست در کار گروه‌های خاص موردبحث قرار گرفته، طرح عایدی‌سرمایه است؛ در واقع نخست دولت لایحه خاصی را پیرامون مالیات بر عایدی‌سرمایه در دستور کار خود قرار داده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس هم به‌تبع آن و با ادعای ناکافی بودن لایحه دولت «طرح عایدی‌سرمایه، را در مجلس ارائه کرده بود؛ آنچه در این میان جای تامل دارد آن است که چه دولت و چه نمایندگان مجلس چندان تمایل خاصی به حضور ذی‌نفعان اصلی مالیاتی این لایحه و طرح نداشتند یا به طریق‌اولی دیدگاه نهادهای کارفرمایی مبتنی بر مودیان ذی‌نفع در بررسی طرح لایه چندان مهم نبودند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی به‌رغم اینکه اساسا مخالف هرگونه افزایش مالیات در شرایط کرونایی یا تحریم و ضعف مفرط اقتصاد در این دوران که شاخصه اصلی آن رشد منفی تولید ناخالص داخلی است، بوده اما با حضور فعال در کارگروه‌هایی که دعوت شده، تلاش کرده است با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از نظرات کارشناسان و تجارت‌جهانی سمت و جهت مالیاتستانی، موجب رکورد بیشتر اقتصاد نشود. آنچه در مفاد لایحه دولت و طرح نمایندگان مشترک است بار مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق شرط و شروط‌های متعدد و پیشنهاد مالیات‌گیری از بخش کشاورزی کشور آن‌هم در شرایطی است که چندین سال‌است کم‌آبی و بحران‌های زیست‌محیطی کشاورزان و هرگونه کشت را دچار مشکلات متعدد کرده‌است؟!
تجربه جهانی به‌ویژه در دوران کرونا نشان داد که دولت‌ها همه توان خود را در حمایت از کسب‌وکارها به‌کار بردند تا ارابه تولید و خدمات زمین‌گیر نشود؛ امری که در ایران صرفا در قالب تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و تسهیلات بخشش جرائم آن‌هم در صورتی‌که اصل مالیات پرداخت شود! صورت‌گرفته است. یعنی دولت به‌جای اینکه حداقل یک دوره سه‌ساله تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی - خدماتی اعمال کند، درصدد بوده به انحای مختلف راهکارهای مالیاتستانی را تشدیدکند؛ زیرا در شرایطی که ستاد بحران و کرونا کشور را در وضعیت قرمز اعلام کرده بودند چگونه انتظار می‌رود فعالان اقتصادی آسیب‌دیده قادر به تامین نقدی اصل بدهی مالیاتی باشند تا مثلا جرائم آنها دچار بخشش قرار گیرد؟
از دیگر معضلات صاحبان کسب‌وکار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، آن‌هم در شرایطی که عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل فقدان زیرساخت‌های اجرایی آن، متوقف شود. در شرایطی که اینترنت روزانه کشور دچار اختلال جدی و مخابرات حتی در پوشش خطوط تلفن‌ثابت مردم توانایی کافی ندارد، چگونه می‌توان این قانون را که شاکله آن مخابرات، الکترونیک و اینترنت است، به‌صورتی اجرا کرد که خود به‌عنوان عامل تشدید نارضایتی مودیان به‌کار نرود؟!
پیش‌نویس لایحه و طرح عایدی‌سرمایه در سال۱۳۹۳ تهیه شده که هنوز نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی مثل امروز بی‌محابا و روزانه شدت‌سنج اقتصاد نبودند؛ اما طراحان آن متاسفانه در سال۱۴۰۱ نیز هنوز همان اعداد و ارقام را مد‌نظر قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که مثلا معافیت پایه مالیاتی هر شهروند مبلغ ۳۰۰میلیون‌ریال اعلام‌شده درحالی‌که نرخ اجاره و ودیعه یک واحد مسکونی ۵۰متری در حال‌حاضر حداقل ۲۰۰میلیون و ۴میلیون یا به تعبیری اجاره‌بهای ماهانه ۱۰میلیون‌تومان و سالانه ۱۲۰میلیون‌تومان است لذا تغییر پایه مالیاتی ضرورت دوچندان دارد، کمااینکه هیات‌وزیران کلیه مبالغ مالیاتی را طی مصوبه مورخ پنجم مردادماه سال‌جاری حداقل ۵ تا ۱۰برابر کرده‌است.
بررسی اجمالی اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت در شرایطی که کشور دچار بحران زیست‌محیطی کم‌آبی، خشکسالی‌های مکرر و... است، شمول مالیات بر بخش کشاورزی و تولیدات دامی و عملا به‌معنای تسریع نابودی این بخش تلقی می‌شود. اگر نیم‌نگاهی به ارزبری صادرات کشاورزی در شرایط تحریم و کرونایی داشته باشیم، شاید بتوان گفت این اجحاف مالیاتی فاقد توجیه عقلی و اقتصادی است! تغییرات اساسی صورت‌گرفته در معافیت‌های موضوع ماده(۱۳۲) و (۱۳۸مکرر) و اعمال تسهیلات مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده وقتی می‌تواند معنی یابد که اولا مشکلات ناشی از پروانه بهره‌برداری برای ایجاد یا توسعه واحدهای جدید در همان زمین کارخانه حل و فصل شده باشد، ثانیا این تسهیلات مالی صرفا شامل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی نشود، بلکه واحدهای خدمات فنی‌مهندسی و ارائه‌‌‌‌‌‌‌دهندگان خدمات نیز از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.
بخش بحث انگیز لایحه شمول مالیات بر سود سپرده‌های بانکی آن‌هم در شرایطی که فاصله نرخ تورم با بالاترین نرخ سود بانکی دو رقمی بوده و تفاوت معادل بین ۲۰ تا ۳۰درصد است یعنی عملا دولت از یک طرف از سود سپرده‌های مردم یارانه می‌گیرد و از طرف دیگر بر آن مالیات می‌بندد! این منطق نیز در اقتصاد نشانه بی‌تدبیری است که می‌تواند موجبات خروج نقدینگی از بازار پول وحرکت به‌سوی بازارهای موازی و بازار سیاه پنهان‌کاری است. به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» دولت باید از اعمال این سیاست که چندین‌بار شکست‌خورده است، خودداری کند و نگاه خود را معطوف به تغییر رفتار شهروندان از طریق اعمال سیاست‌های اصولی مالیاتی کند. ابقا و تنفید مجدد ماده(۱۲۹) موضوع مجموع درآمد هریک از شهروندان برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان ساکن نواحی مرزی و روستاها عملا امکان‌پذیر نیست. چرایی تاکید بر این موضوع نادیده‌انگاشتن محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساخت مخابراتی کشور است.
نکته حائزاهمیت در لایحه، الطاف دولت به بازار سهام و سفتهبازی در مقابل شدت عمل مالیاتی در بخش املاک و مستغلات است؛ به‌طوری که هر نکته‌دان اقتصادی را به تامل می‌دارد. ساختمان موتور بخش اقتصاد در ایران بوده که هرگونه کم‌توجهی به آن عارضه‌های مصیبت‌باری را به‌وجود می‌آورد. به‌نظر می‌رسد طراحان لایحه که از یافتن ریشه و علل بحران فعلی اقتصادی عاجز مانده‌اند در مقابله با معلول‌ها بر آمده‌اند که این عمل جز شدت بیماری اقتصاد وتشدید رکود را به‌همراه نخواهد داشت.
اگر اساس مالیاتستانی را توزیع عادلانه ثروت و ایجاد امکانات توسعه‌ای- رفاهی کشور بدانیم در پنج سال‌گذشته که درآمدهای مالیاتی روندی تزایدی و عملا تصاعدی داشته متاسفانه نرخ رشد توسعه و امکانات رفاهی منفی و وضعیت معیشت مردم نیز بدتر و ناخرسندی عمومی را به‌همراه داشته است، لذا راه‌چاره برون‌رفت از معضلات و تامین کسری‌بودجه دولت مالیاتستانی نیست، بلکه راه‌اندازی چرخ به گل نشسته اقتصاد است که برای این کار نیز باید سیاست‌های اقتصادی کشور روشن، عملی و اجرایی شود؛ زیرا حتی با فرض امضای برجام و رفع تحریم‌ها در دوران بی‌‌‌‌‌‌‌برنامگی قادر به استفاده از امکانات برجامی هم نخواهیم بود به‌جز اینکه حجم نقدینگی به شاخص انفجار نزدیک شود.
