صنایع سبک بدون حامی

 در کشور ما ولی به دلایل مختلف عمده توجه به صنایع سنگین و منبع‌محور است و صنایع سبک و مصرفی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث رشد و توسعه نامتوازن و غیرفراگیر شده است. چراکه همان‌طور که اشاره کردیم این صنایع سبک و مصرفی هستند که منبع ایجاد اشتغال و یادگیری هستند. با تمرکز بر صنایع استخراجی و سنگین و غفلت از توسعه صنایع سبک و مصرفی، اقتصاد کشور از ایجاد مشاغل خوب و همچنین متنوع‌سازی اقتصاد محروم شده است.

مشکل دیگر عدم رعایت توالی تاریخی در صنعتی شدن (حرکت زودهنگام به سمت صنایع سنگین و پیچیده)، عدم موفقیت در حفظ روند توسعه است. چراکه صنایع سبک و مصرفی به‌دلیل پیچیدگی نسبتا پایین‌تر قابلیت یادگیری بیشتری دارند. برای مثال یادگیری تولید پیراهن یا عروسک بسیار ساده‌تر از یادگیری تولید مواد شیمیایی یا هواپیما است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که کشورهای در حال توسعه ابتدا بر توسعه صنایع سبک و کاربر تمرکز کنند و پس از یادگیری و انباشت قابلیت‌های تولیدی کافی به سمت توسعه صنایع سنگین و پیچیده حرکت کنند. برای همین تمرکز صرف بر صنایع استخراجی و حتی دانش‌بیان مخالف روند تاریخی و تثبیت‌شده صنعتی شدن است.

درحالی‌که صنایع سنگین از انواع کمک‌های دولتی شامل وام‌های ارزان‌قیمت، خوراک ارزان، کمک‌های فنی (از طریق سازمان گسترش و نوسازی یا شرکت ملی نفت) و... برخوردار هستند، ولی عمده صنایع سبک و مصرفی شامل صنایع پوشاک، لوازم‌التحریر، اسباب‌بازی، لوازم ورزشی، مبلمان و... بدون پشتیبان بوده و در این شرایط سخت اقتصادی (بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌ها، بوروکراسی ضعیف، تضعیف قدرت خرید و...) در حال فعالیت هستند.

به‌رغم این مشکلات، صنایع سبک در چند سال اخیر به موجب افزایش نرخ ارز، تحدید واردات و همچنین همت تولیدکنندگان داخل گسترش قابل توجهی یافته‌اند. بسیاری از این صنایع مراحل اولیه توسعه را طی کرده‌اند و در حوزه تامین نهاده‌ها، چینش خط تولید، کنترل کیفیت، شبکه فروش، خدمات پس از فروش و بازاریابی و تبلیغات به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. حالا دیگر برندهای ایرانی پوشاک، لوازم‌التحریر، اسباب‌بازی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی گمنام نیستند و در حال محکم کردن پای خود در بازار داخلی هستند. هرچند به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، عمده بنگاه‌های صنایع سبک از ظرفیت محدودی برخوردار هستند و توان سرمایه‌گذاری برای یادگیری ندارند. ازاین‌رو فقدان سیاست‌ها و نهادهای حامی یادگیری باعث می‌شود که پیشرفت صنایع مصرفی در یک سطحی متوقف شود.

درحالی‌که کمک به صنایع سبک و مصرفی بسیار آسان‌تر و ارزان‌تر بوده و با احتمال موفقیت بیشتری همراه است. برای مثال کمک به ارتقای خط تولید شلوار جین، از استانداردسازی پارچه‌ها و نهاده‌ها گرفته تا استفاده از چرخ خیاطی‌های به‌روز و چینش استاندارد خط تولید، از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیست. برای مثال سازمان گسترش و نوسازی می‌تواند با اختصاص ۲۰درصد از سرمایه و انرژی خود به صنایع سبک و مصرفی، تحولات قابل توجهی در این صنایع ایجاد کند. درحالی‌که ایجاد یک کارخانه سیمان نیازمند حداقل ۱۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری است، بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانه پوشاک را می‌توان با ۱۰میلیون دلار ایجاد کرد. برای ارتقا و کمک به تولیدی‌های پوشاک موجود نیز با سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمتر از این رقم می‌توان کار کرد. برای مثال استخدام یکی دو کارشناس ترک خارجی برای کمک به ارتقای تولیدی‌های پوشاک داخلی می‌تواند با پرداخت حقوق سالانه پنجاه‌ هزار دلار صورت گیرد.

صنعت اسباب‌بازی، پوشاک، لوازم‌التحریر، زیورآلات، غذایی، گل و گیاه، مبلمان، لوازم خانگی و... بسیاری دیگر از صنایع سبک این قابلیت را دارند که با کمی حمایت و پشتیبانی ارتقا پیدا کنند و رقابت‌پذیر شوند. اما علاقه و توجه به صنایع بزرگ و سنگین مانع از شکوفایی این صنایع شده است. سازمان گسترش و نوسازی به‌عنوان یکی از آخرین نهادهای تکنوکرات کشور می‌تواند نقش توسعه‌ای برای صنایع سبک بدون حامی کشور ایفا کند.

سازمانی که از اواخر دهه چهل تا به امروز توانسته صنایع سنگین و پیچیده‌ای مانند مس و ذوب آهن و تراکتورسازی و ماشین‌سازی و پتروشیمی را در ایران راه‌اندازی کند، حتما این توانایی و ظرفیت را دارد که موجب توسعه صنایع سبک و نسبتا ساده شود. شاید بتوان گفت که اگر از ابتدا سازمان گسترش و نوسازی در کنار توجه به صنایع سنگین و استخراجی به صنایع سبک و مصرفی هم توجه داشت، امروز شاهد شالوده صنعتی و قابلیت تولیدی متفاوتی در کشور بودیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند سیاست‌های کلان صنایع سبک و مصرفی را مشخص کند و کمک‌های فنی و توسعه‌ای این صنایع را به سازمان گسترش و نوسازی محول کند. غفلت از صنایع سبک و مصرفی به‌ویژه برای یک کشور نفتی مانند ایران که در معرض بیماری هلندی است، می‌تواند موجب ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، اشتغال و قابلیت تولیدی کشور شود.