این امر با افزایش تحریم‌‌‌ها علیه ایران و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند باعث بهبود عملکرد چرخ‌دنده‌‌‌های اقتصادی شود، دلار را در روند صعودی اکید قرار داده است، به‌طوری که تنها این عامل ذکرشده تاثیرات بسزایی بر روند قیمت‌گذاری دیگر بازارها داشت. علاوه بر این، رشد افسارگسیخته نرخ ارز و انواع دلارهای موجود در ایران، افزایش فشار تحریم در زمینه‌‌‌های مختلف، افت شدید استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، محدودیت‌های تامین انرژی برای صنایع بزرگ و ارز‌آور کشور، کاهش کمیت وکیفیت مواد اولیه بخش‌های تولیدی و غذایی که موجب افزایش واردات این مواد شده، اثر تحریم بر عرضه نفت و گاز به کشورهای دیگر به پایین‌‌‌ترین قیمت جهانی، سیاست‌های مبتنی بر حمایت و قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، افزایش مراحل مجوزگیری و مانع‌‌‌تراشی برای انبوه‌سازان در کنار کاهش انگیزه، افت ساخت و تولید مسکن و نابرابری عرضه و تقاضا با وجود وعده‌‌‌های بسیاری که از سوی دولت برای تامین مسکن و ارائه تسهیلات عالی صادر شد، ناهماهنگی ارکان و دستگاهای اجرایی، رانت قوی در بازار خودرو و خودروسازان، رشد سطح انتظارات تورمی و افزایش میزان ترس و نااطمینانی در سرمایه‌گذاران، کاهش توان خرید مردم با افزایش هزینه‌‌‌های خانوار و قیمت‌های بالای اقلام مصرفی و کالاهای دیگر، نقدینگی بالا آن هم بدون رشد اقتصادی و بسیاری از عوامل درونی و بیرونی داخل کشور و خارج از ایران تماما باعث شده است تا ثبات اقتصادی، متزلزل و تضعیف شود و نتوان چشم‌انداز روشنی را که باعث بهبود سرانه خرید، افزایش صادرات و رشد تولید و فروش تولیدکنندگان و صنایع، افزایش ارزش پول ملی، خانه‌دار شدن متقاضیان خانه اولی و دیگر مردم، کاهش رانت در بسیاری از تولیدکنندگان مانند خودروسازان و برخی صنایع بورسی شود تحلیل کرد و انتظار داشت.

از این رو به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط ایجادشده و چشم‌‌‌اندازی که  تا پایان سال با برخی دست‌اندازها پیش‌روی اقتصاد قرار گرفته، سبب خواهند شد تا رشد بازار سرمایه به اندازه بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو و بازارهای جهانی رمزارزها و...  چشمگیر نباشد. آنچنان که با وجود رشد قابل‌توجه نرخ دلار در ایران و سایر بازارها از ابتدای سال‌جاری، یکی از موضوعات مهمی که معامله‌‌‌گران با آن دست به گریبان هستند، سیاست‌‌‌های انقباضی دولت  سیزدهم است؛ سیاست‌‌‌هایی که گفته می‌شود در مرحله آزمون و خطا قرار دارند و نمی‌‌‌توان از آنها چشم‌‌‌اندازی روشن دریافت کرد یا تقویم اقتصادی منظم و برنامه‌ریزی‌شده‌‌‌ای را روی میز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داد. بنابراین با توجه به شرایط موجود و حاکم بر بازارها و اقتصاد و نگاهی به گذشته روند قیمت‌ها، می‌‌‌توان این برداشت را داشت که آینده بازارهای داخلی در صورت باقی‌ماندن و ادامه‌دار بودن سیاست‌‌‌های بعضا ناکارآ بر مدار پرنوسان خود باقی بماند و موجب ریشه‌دواندن بیشتر التهاب تورمی در زندگی مردم و اقتصاد کشور شود و مسیر رو به افولی را از منظر رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم.