بورس به کدامین سو؟

در ادامه، پیش‌بینی از روند آتی شاخص بورس ارائه خواهد شد.  به‌طور کلی می‌توان عوامل اثر‌گذار بر شاخص کل را در دو سطح داخلی و بین‌المللی دسته‌بندی کرد. در بعد جهانی نرخ بهره آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی، وضعیت اقتصادی چین و سرانجام جنگ اوکراین و روسیه سه درایور اصلی تعیین شرایط خواهند بود. در خصوص نرخ بهره ایالات‌‌‌متحده آمریکا انتظاری ایجاد شده است مبنی‌‌‌بر اینکه با شتاب قبلی افزایش نرخ بهره اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین امیدواری‌‌‌ نسبت به کنترل‌‌‌ اوضاع در مقایسه با گذشته بیشتر شد و انتظار داریم بیشینه نرخ بهره در اواسط سال ۲۰۲۳ حدود ۵‌درصد اتفاق افتاده و در ادامه شاهد کاهش نرخ بهره باشیم. این موضوع همچنان وضعیت رکودی ایجادشده در سطح اقتصادها را افزایش خواهد داد؛ ولی به‌تدریج شاهد بهبود اوضاع در نیمه‌دوم سال خواهیم بود.

در سال ۲۰۲۲ شاهد تصمیمات مقامات چینی برای اجرای سیاست کووید صفر بوده‌‌‌ایم و در یک‌ماه گذشته تا حدی شاهد عقب‌نشینی‌‌‌ها از این تصمیم هستیم. سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که ممکن است چین از سیاست‌‌‌های کووید صفر فاصله بگیرد و این امر تقاضای عمده کامودیتی‌ها را افزایش می‌دهد.  به نظر با ادامه جنگ اوکراین و روسیه و مفروضات ارائه‌شده برای چین و آمریکا می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های جهانی تا انتهای سال میلادی در حدود قیمت‌های فعلی باشد. 

در بعد داخلی، مهم‌ترین پارامتری که در حال حاضر تا حدی سبب حرکت بازار سرمایه شده، قیمت دلار است. به نظر می‌رسد، با کسری بودجه فعلی، رشد سرسام‌آور نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، اعتراضات اجتماعی اخیر و فقدان ‌چشم‌انداز شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای اصلاح جدی برای قیمت دلار وجود ندارد. از طرفی آمار میزان تولید و فروش شرکت‌ها از ثبات و رشد نسبی در ماه اخیر حکایت دارد؛ بنابراین شرکت‌ها از لحاظ سودآوری در شرایط خوبی قرار دارند. اما معتقدیم دست‌اندازهایی سبب خواهند شد تا رشد بازار سرمایه به اندازه بازارهای موازی نباشد، آنچنان‌که با وجود رشد قابل‌توجه دلار و سایر بازارها از ابتدای سال‌جاری، بازار سرمایه کمترین رشد را تجربه کرده است.  یکی از موضوعات مهمی که معامله‌‌‌گران با آن دست به گریبان هستند، به سیاست‌‌‌های انقباضی دولت مرتبط می‌شود.

در هفته‌‌‌های اخیر، نرخ بازدهی تا سررسید اوراق دولتی (مانند اخزا) و خصوصی (مانند گام) افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده‌‌‌اند. نرخ‌های مذکور معمولا به‌عنوان پیش‌بینی بازار از شرایط آتی متغیرهای اقتصادی مانند تورم تحلیل می‌‌‌شوند. این در حالی است که عامل اصلی بالارفتن هزینه نقدشوندگی اوراق (نرخ تنزیل)، روند کاهشی وجوه نقد (ذخایر اضافی) در دسترس بانک‌ها، ناشی از سیاست انقباضی سفت و سخت بانک‌مرکزی است.

همچنین در‌‌‌حالی‌‌‌ دلار در بازار آزاد رو به افزایش بوده و دلار توافقی روند مشابهی را طی کرده است که مشاهده می‌شود دلار شرکت‌های بورسی به دلیل سیاست‌‌‌های دولت با اختلاف قابل‌توجهی در سامانه نیما در حال معامله است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری دیگر موضوعی بوده که در اغلب صنایع به‌‌‌وضوح نمایان است و مواردی همچون نرخ بالای قیمت گاز صنایع، فشارهای تحریمی برای کاهش قیمت محصول جهانی صنایع، مالیات بر صادرات، قطعی برق و گاز صنایع، مصوبات پیاپی و مختلف از طرف قانون‌گذار فشارهایی بوده که در مدت اخیر شرکت‌های بورسی و سهامداران با آنها روبه‌رو بوده‌اند.

تصمیمات مذکور در کنار خروج اعتماد از بازار سرمایه در سال ۹۹، همگی سبب افت ارزش معاملات و خروج پیاپی نقدینگی حقیقی از بازار بورس شده است.  به نظر می‌رسد تا تصمیمات جدی و نشانه‌هایی از طرف دولت در خصوص موارد مطرح‌شده صورت نپذیرد، عدم‌اعتماد جدی و ورود نقدینگی جدید به بازار رخ نخواهد داد و همچنان بازار سرمایه با‌ درصد کمتری از دلار و تورم پیش خواهد رفت. با وجود این، در حال حاضر قیمت‌ها و سودآوری شرکت‌ها در سطح بسیار مناسبی قرار گرفته‌اند که انتظار افت جدی برای شاخص‌ها را نداریم.