تغییر نقشه انرژی جهان

اکنون که در پایان سال‌جاری میلادی هستیم، بخش عمده زیرساخت‌های انرژی اوکراین تحت‌تاثیر حملات روسیه نابود شده، قیمت گاز و برق در اکثر کشورها بسیار بالاست و کارتل‌های انرژی و کشورهای صادرکننده انرژی‌های فسیلی بار دیگر نقش و اهمیت بالاتری در بازار انرژی جهان پیدا کرده‌‌‌اند. در سال آینده میلادی و پس از آن، بحران انرژی تبعات عمیقی برای جهان خواهد داشت و بر تمامی جنبه‌های زندگی در کشورها تاثیر خواهد گذاشت؛ اما این تبعات دقیقا چه هستند و سیاستگذاران چه واکنش‌هایی باید به آنها نشان دهند. در مطلب حاضر به سه‌پرسش در حوزه انرژی جهان اشاره شده است.

نخستین سوال این است که نقشه انرژی جهان چگونه تغییر خواهد کرد؟ واقعیت این است که حوادث سال‌جاری میلادی، جایگاه روسیه را در بازارهای انرژی جهان تغییر داده است. جنگ اوکراین و واکنش غرب به این جنگ شکل بازارها و نقش‌آفرین‌ها را تغییر داده است. شاهد شکل‌‌‌گیری ائتلاف‌های جدید و مستحکم شدن برخی ائتلاف‌‌‌های کنونی هستیم. در سال گذشته میلادی بیش از نیمی از نفت صادراتی روسیه و سه‌چهارم گاز این کشور روانه اروپا شد. حالا اروپایی‌ها برای تامین نیاز خود به گاز به سراغ تولیدکنندگان بزرگ، از جمله نروژ، الجزایر و آمریکا رفته‌اند. همچنین تولیدکنندگان بزرگ ال‌ان‌جی در آفریقا و خاورمیانه در مرکز توجه اروپایی‌ها قرار گرفته‌اند.

در سال آینده میلادی در تحولی تاریخی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با همکاری هم برای خرید میزان کافی گاز برای پر کردن ذخایر خود اقدام خواهند کرد. میزان هماهنگی اتحادیه اروپا با شرکای خود در گروه هفت‌اقتصاد توسعه‌یافته بسیار مهم است. موفقیت در این حوزه، قدرت چانه‌‌‌زنی اتحادیه اروپا را بالا می‌‌‌برد و بر استحکام سیاسی در درون گروه۷ می‌‌‌افزاید. آنها به همراه استرالیا چندی پیش سقف قیمتی برای نفت صادراتی روسیه تعیین کردند. از سوی دیگر، روسیه در حال بالا بردن صادرات نفت خود به کشورهای آسیایی به‌ویژه چین و هند است و پیش‌بینی شده که نقش مسکو در تامین انرژی موردنیاز آسیا به‌ویژه چین افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که روسیه در سال آینده بر نفوذ خود در ائتلاف اوپک‌پلاس بیفزاید و به‌ویژه اگر عربستان به دور شدن از آمریکا ادامه دهد، رخ‌دادن این رویداد محتمل‌تر خواهد بود.

نکته بسیار مهم این است که کشورهای اروپایی بر کارآیی مصرف انرژی خود خواهند افزود و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی آنها افزایش می‌یابد؛ در نتیجه میزان مصرف گاز طبیعی در اروپا پیوسته کاهش خواهد یافت. انتقال صنایع پرمصرف نظیر صنعت تولید فولاد و کود به مناطق دیگر از مصرف گاز اتحادیه اروپا خواهد کاست. در این میان، کشورهای آسیایی مایلند از اتکای خود به گاز طبیعی مایع که گران است بکاهند و به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. ایالات‌متحده هم در حال اجرای پروژه‌های بزرگ تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه منابع انرژی فسیلی خود است تا از نوسان‌ها در قیمت جهانی نفت و گاز و تنش‌هایی که در این بازار پدید می‌آید، مصون شود.

طی سال‌های آینده شاهد تغییر حوزه سرمایه‌گذاری، یعنی حرکت از زیرساخت‌‌‌های گاز به سمت زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم بود و این تحول اثرات بزرگی بر شرکت‌ها و بازار انرژی جهان خواهد داشت. در حوزه هیدروژن سبز هم تحولاتی رخ خواهد داد. این هیدروژن از الکترولیز آب با استفاده از انرژی تجدیدپذیر به دست می‌آید. برای مثال توافق کانادا و آلمان در حوزه هیدروژن سبز که چندماه پیش اعلام شد، زمینه سرمایه‌گذاری در ایجاد زنجیره‌های تامین هیدروژن بین دو کشور را فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا در حال تحکیم پیوندهای تجارت انرژی خود با کشورهای آفریقایی نظیر الجزایر، نیجریه و نامیبیاست و زمینه این همکاری‌‌‌ها هیدروژن سبز و فناوری‌هایی است که در آنها از برق پاک برای تولید سوخت‌های مایع استفاده می‌شود.

در سال جدید میلادی، محققان به این سوال پاسخ خواهند داد که آیا اقدامات یادشده برای جبران کاهش صادرات انرژی روسیه کافی خواهد بود و می‌تواند کمبود جهانی عرضه انرژی را جبران کند یا نه. باید روش‌هایی برای ایجاد تعادل در بازار گاز طبیعی پیدا شود. طی سال آینده بر تقاضای انرژی چین افزوده می‌شود؛ زیرا سیاست‌‌‌های سختگیرانه دولت این کشور برای مقابله با کرونا پایان خواهد یافت. در سال آینده همچنین ضروری است ارزش اقتصادی پروژه‌های جدید انرژی ارزیابی شود. برخی از این پروژه‌ها با سرعت پیشنهاد شده‌‌‌اند؛ برای مثال خط لوله بارمار، پروژه‌ای مشترک بین فرانسه، اسپانیا و پرتغال است. از این خط لوله گاز طبیعی و هیدروژن سبز از طریق شبکه‌ای در زیر دریا بین بارسلونا و مارسی طی ۴ تا ۵سال آینده انتقال خواهد یافت. البته ارزش اقتصادی این پروژه هنوز ارزیابی نشده است.

باید دید روسیه تا چه میزان می‌تواند نفت و گاز خود را که دیگر به اروپا صادر نمی‌کند، به آسیا صادر کند. روسیه می‌تواند با نفتکش از طریق کانال سوئز نفت خود را به مصرف‌کنندگان آسیایی برساند؛ اما برای انتقال گاز به خط لوله نیاز دارد. قرار است تا سال ۲۰۳۰ خط‌لوله‌ای برای انتقال گاز روسیه به چین از طریق مغولستان احداث شود. البته تحریم‌‌‌ها علیه روسیه احتمالا احداث آن را به تعویق خواهد انداخت.

دومین پرسش این است که آیا قیمت بالای انرژی سبب رونق انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد؟ در سال آینده سوال بسیار مهم این است که کشورها با چه سرعتی می‌توانند بر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی خود بیفزایند. قیمت بالای نفت و گاز انگیزه‌ای برای حرکت سریع‌تر کشورها، صنایع و خانوارها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است. در سال‌جاری بسیاری از مصرف‌کنندگان انرژی در اروپا به‌سرعت پنل‌های خورشیدی نصب کردند. همچنین سیاستگذاران اتحادیه اروپا مجوزهای لازم را برای نصب این پنل‌ها صادر کرده‌اند و مقررات تا جایی که ممکن بوده، تسهیل شده است. این اقدامات بر کارآیی مصرف انرژی افزوده است. در آمریکا نیز قانون کاهش تورم به تصویب رسیده که شامل اعطای یارانه برای تولید فناوری پاک در داخل است.

اقتصادهای غربی در حال افزودن بر تولید فناوری‌های سبز برای کاستن از اتکای خود به چین هستند؛ زیرا چین رقیبی استراتژیک است. جنگ روسیه علیه اوکراین سبب شده است تا حساسیت‌‌‌ها درباره جایگاه برتر چین در فناوری‌های پاک و کنترل این کشور بر مواد خام کلیدی مورد استفاده در آنها بیشتر شود. آمریکا در مسیر تقویت تولید نیمه‌هادی‌ها قدم برداشته است. البته تردیدی وجود ندارد که بازگرداندن تولید به داخل کشور و کاهش اتکا به چین روندی پیچیده و زمان‌بر خواهد بود. بسیاری از تغییرات باید رخ دهد و زمانی طولانی باید بگذرد تا سیستم‌های جدید ایجاد شوند و اهداف مورد نظر تحقق یابند.

سومین پرسش این است که اثرات بلندمدت تحولات یادشده چه هستند؟ در سال‌جاری میلادی ابهام‌ها درباره روندهای جدید «ملی‌گرایی اقتصادی» و حرکت عکس جهانی‌‌‌سازی رفع خواهد شد. کاهش اتکای غرب به چین سبب می‌شود تا سرعت‌ گذار به سمت انرژی‌‌‌های پاک کم شود. همچنین تغییرات بزرگی در بازارهای کار به وجود خواهد آمد. در سال‌جاری دولت‌ها در بازارهای انرژی مداخله کردند، به این معنا که میلیاردها دلار از سوی دولت‌های اروپایی صرف حمایت از خانوارها در برابر هزینه‌های بالای انرژی شده است. از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی نیز حمایت شده است و حالا سیاستگذاران باید درباره آینده تصمیم‌گیری کنند. بحران انرژی در حال شدت بخشیدن به نابرابری بین کشورها و در داخل کشورهاست. خانواده‌های آسیب‌پذیر و کشورهای با درآمد پایین و متوسط به‌شدت لطمه دیده‌اند. بحران انرژی ممکن است به افزایش کسری مالی منجر شود و بدهی‌‌‌ها را بالا ببرد. اقتصاددان‌ها باید تبعات تحولات سال‌جاری و روندهایی را که مدتی است شروع شده‌اند ارزیابی کنند.